الجزيرة - محمد اللويحق

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن المرحلة الأولى لبرنامج «نطاقات» الخاص بتوطين الوظائف والتي بدأ العمل بها في التاسع من شهر رجب الحالي ستستمر حتى 12 شوال المقبل بصورة تجريبية، على أن تبدأ الوزارة في 12 شوال بالتعامل مع المنشآت وفقاً للقيود التي تضمنها البرنامج للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر والأصفر، ووفقاً للحوافز والمميزات التي ستعطى للمنشآت الواقعة على النطاق الأخضر. وقال إن العقوبات كمرحلة ثالثة سيبدأ تطبيقها للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر في الأول من محرم المقبل، محذراً ومؤكداً من أن هذه العقوبات ستعد من أدق الصعوبات التي ستواجهها المنشآت ما لم تبدأ بتصحيح أوضاعها منذ الآن، فيما أشار إلى أنه وبعد تطبيق العقوبات بثلاثة أشهر وتحديداً في الأول من ربيع الأول المقبل سيتم تطبيقها على النطاق الأصفر والهادفة للسيطرة على العمالة الوافدة. وكشف الحميدان عن مبادرات أخرى تهدف لتعزيز عمل السعوديين في القطاع الخاص خلافاً لبرنامج نطاقات، قال إنها تبلغ 21 مبادرة تندرج تحت تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، ذكر منها نظام لحماية الأجور، ونظام الأمان الوظيفي وبرنامج حوافز وإقامة 18 مكتباً خاصاً بالتوظيف وبث الثقافة العمالية سيتم توزيعها على مدن المملكة. وقال الحميدان مخاطباً رجال الأعمال إن من الميز التي يحملها «نطاقات» هو دوره في خلق التنافسية بين الشركات، مؤكداً أن البرنامج يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط ومتطلبات برنامج نطاقات ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية وأضاف: الميز التنافسية لنطاقات لن تفرق بين أي منشأة وأخرى مضيفاً أن البرنامج وبالرغم من أنه يحمل ميزة تنافسية بين الشركات إلا أنه لم يغفل تلبيته لأهداف وتطلعات المنشآت الاستثمارية والتجارية وفي نفس الوقت يحقق رغبات السعوديين ممن ينتظر أن ينتسبوا لهذه المنشآت. وقال الوكيل أن السعودة همّ وطني يجب أن يتعدى في مفهومه النظرة الاعتيادية لسياسة الأعمال والتي من ضمن أولوياتها خفض التكاليف الفنية والبشرية، وقال إن هذا المفهوم لو ترك على حاله فلن يتم تحقيق تقدم كبير في السعودة، مؤكداً أن السعودي قادر على العمل بكفاءة عالية متى ما وجد الراتب الجيد والأمان الوظيفي. وقال إنه بالتحليل والبحث الذي قامت به وزارةالعمل حول توظيف السعوديين وسلوك المنشآت حيال هذه القضية تبين أن لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب للقطاع الخاص تعاني الكثير من الضبابية خلافاً للائحة العمل الحكومي المفضل للكثيرين بسبب ذلك،

وقال إن هذه المعضلة تجعل من الصعب أن يشعر السعودي بالأمان الوظيفي وتجعله كذلك غير قادراً على الاستمرار بسبب قلة الراتب الذي لا يغطي الاحتياجات الاجتماعية، مؤكداً أن هذه النقاط تبرز النظر إليها من خلال أهداف برنامج نطاقات وقال الحميدان وهو يتطرق إلى أسلوب مكاتب العمل في التعامل مع نطاقات أن البرنامج واجه بعض الإشكالات إلا أنه أكد أن مكاتب العمل تقوم حالياً بما كانت تعمله في أوقات سابقة، والتغيير الذي طرأ هو إطلاق الوزارة للتصنيف بحيث تستطيع كل منشأة أن ترى موقعها داخل النطاقات ليمكنها التجهيز وتعديل أوضاعها. وقال «كنا نستمد المعلومات من قاعدة بيانات وزارة العمل وكنا نعاني من عوائق من حيث الربط بين المعلومات في قواعد البيانات لدى الوزارة والتأمينات، مؤكداً أن التنظيم الجديد الذي سيتم الأخذ بها الآن هو الاستعانة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية فما يتعلق بالعمالة الوافدة، أما فيما يتعلق بالعمالة السعودية فسيتم ربطها مباشرة بالتأمينات الاجتماعية.