تعيش وزارة التعليم العالي مرحلة أخرى هي المرحلة التعليمية (الأكاديمية) واستكمال المشاريع العمرانية بعد تعيين د. أحمد السيف نائبًا لوزير التعليم العالي. والسجل الوظيفي للدكتور أحمد السيف سجل أكاديمي: أستاذ جامعي ثم تولى إدارة جامعتين. ويأتي بعد مرحلة د. علي العطية التي تميزت بالتطوير الإداري والعمراني، حيث ساهم مع د. خالد العنقري في التطوير الإداري والمالي لوزارة التعليم العالي ونقل الجامعات من (8) جامعات إلى (32) جامعة حكومية وأهلية وأكثر من (20) مدينة جامعية بجميع مناطق المملكة. ولكون د. أحمد السيف من (التصحيحيين) في إدارة الجامعات ويتتبع المنهجية الأكاديمية في المعالجات، فإن هناك هدرًا ماليًا (تاريخيًا) مسكوت عنه في الجامعات، فشلت الجامعات في معالجته؛ لأنها ترى أن لائحة الاختبارات في نظام التعليم العالي ناجحة ومتوافقة مع أداء الأستاذ والطالب وخطط وتوجهات الجامعات.. لا يتوفر للباحثين رقم إحصائي معلن عن تسرب الطلاب من الجامعات في السنة التحضيرية والسنوات الأكاديمية، لكن الرقم ملاحظ ويتزايد وهذا هدر مالي يكلف الدولة ويشكل عبئًا على الخزينة، ويزيد أعداد البطالة ويدفع بالشباب إلى الفشل والإخفاق ويسوقهم إلى المجتمع وهم محبطون ومنكسرون. على الرغم من أن الطالب تعثر في مادة واحدة ويمكن أنه رسب في نفس المادة أكثر من مرة، مما أدى إلى انخفاض معدله التراكمي إلى أقل من (2) وطرد من الجامعة, وقد يكون العيب في المقرر أو أستاذ المادة أو خطة الجامعة أو القسم الذي فرض المقرر.. وليس بالضرورة الطالب, ولو افترضنا أن السبب في الطالب أين لائحة الاختبارات من معالجة بعض المشكلات المستعصية على الطالب, أين إدارة الجامعة من دراسة الحالات العامة لتسرب الطلاب في وبعد السنة التحضيرية والأساسية, وأين الإدارة من تسرب الطلاب من تخصصات يرغبونها إلى تخصص أقل ولا يرغبونه بسبب انخفاض المعدل، أين إدارة الجامعة من حرمان الطالب من مواصلة تعليمه الجامعي بسبب مادة من مواد متطلبات التخصص أو الإعداد العام, رغم أن هذه المواد لا يستطيع الطالب تجاوزها لأمر يتعلق بالاستعداد الذهني لنوعية من العلوم، وهذا يؤدي إلى هدر مالي قدرته بعض الإحصاءات بحوالي (70) ألف ريال سنويًا هي كلفة الطالب على الدولة، إضافة إلى مصاريف الأسرة ربما يصل كلفة الدراسة سنويًا (100) ألف ريال، يضاف إلى ذلك البطالة والخيبات الأسرية على الطالب وعلوالديه بسبب فشله.. لماذا لا تتحرك إدارات الجامعات لمعالجة لائحة الاختبارات وتعيد النظر بالأنظمة عبر إتاحة فرصة المعالجة لمجالس الأقسام أو الكليات أو إدارة الجامعة؛ إما بالموافقة على الاجتياز بعد مرات الرسوب أو استبدال المادة بالساعات الحرة أو استبدالها بمادة أخرى إذا لم تكن تخصصية، أو يترك الأمر لإدارة القسم أو الكلية، كما أن لائحة الاختبارات يمكنها المعالجة عبر توزيع الدرجات وجعل الخيار للطالب المتعثر في تقديم عدد من البحوث خلال الفصل الدراسي بدلاً من الاختبار حتى يتمكن من الإلمام بالمادة.