كثيراً ما يُفسَّر الالتزام بحسن العلاقات والتمسك بالأخلاق الإسلامية التي تعطي تفضيلاً للمسلمين وتقديم التسهيلات لهم هنا في المملكة على أنه طيبةٌ متناهيةٌ قابلة للاستغلال، وللأسف الشديد تتعامل بعض الدول الشقيقة من الدول الإسلامية والصديقة بمثل هذا الأسلوب، ويعتقدون أن المملكة التي تتميز برخاء اقتصادي لديها فائض مالي كبير في ميزانياتها فلا تتردد في الاستجابة لأي طلبات تستهدف زيادة المطالبات المالية. استقدام العاملات المنزليات نموذج لتعامل الدول الصديقة والشقيقة، ويؤكد ما ابتدأنا به حديثنا بأن هذه الدول تعتقد أنها تستطيع أن تفرض على الجهات السعودية التي تتعامل معها في مجالات الاستقدام وغيرها ما تحدده من مطالبات مالية طالما يعتقدون أن السعوديين بحاجة إلى خدماتهم، وبما أن الوفرة المالية لدى السعوديين فإنهم مستعدون للاستجابة إلى رفع أسعار الخدمات مع ممارسة بعض الضغوط، وأن الاستجابة ستكون سريعة. هذا بالضبط ما فعلته إندونيسيا الدولة الإسلامية الشقيقة التي أوقفت الاستقدام اعتراضاً على تنفيذ حدٍ شرعي بعد حكم أمام محكمة تحكم بالشريعة الإسلامية التي تطبق أحكامها في المملكة العربية السعودية، كدولة أبناؤها من المسلمين. وكون إندونيسيا دولة إسلامية، فكان يُفترض أن ترضخ لحكم شرعي خاصة وأنه طبق على امرأة قاتلة ارتكبت جريمة لا يقرها الشرع ولا القوانين الوضعية، أما أن يُتخذ هذا الحكم ذريعةً لوقف إرسال العاملات الإندونيسيات وتوظيفه لـ «لي أذرع» أصحاب مكاتب الاستقدام لرفع المبالغ المقدمة لهذا الغرض، فهذا ما لا يقبل به ولا يمكن الرضوخ له، والأفضل أن يوقف الاستقدام نهائياً من إندونيسيا وغيرها من البلدان التي تحاول استغلال حسن تعامل السعوديين، وأن تتجه مكاتب الاستقدام إلى دول أخرى تحسن التعامل وتلتزم بالاتفاقيات والمواثيق ولا تحاول ابتزاز مكاتب الاستقدام وتختلق الذرائع وتذهب إلى حدِ المطالبة بتجاوز الحدود الشرعية للتغطية على تجاوزات عمالتها التي أصبحت عبئاً على المواطنين بدلاً من أن تساعد وتحقق الغرض الذي من أجله استقدمت.