نبه الدكتور خالد الفالح، المشرف على كرسي أبحاث حديثي الولادة بجامعة الملك سعود، إلى أن السوق السعودية مغرية لبيع المنتجات البديلة لحليب الأم، ويفسر ذلك تصريحه لجريدة الحياة: « نسبة الرضاعة الطبيعية في بلادنا قليلة جداً، والحالة الاقتصادية لدى غالبية الأسر السعودية جيدة، وهو ما يجعل البديل الاصطناعي متاحاً وفي متناول اليد، ويساعد على انتشاره غياب القوانين الصارمة من قبل هيئة الغذاء والدواء، التي يبدو أنها لا تولي حليب الأطفال الاصطناعي اهتماماً كافياً».
ويزيد الطين بلة، أن الأطباء ينصحون بأنواع معينة، والصيادلة لا يقصرون هم أيضاً، وتكون المحصلة ضباب حقيقي، يجعل من الصعب على الأم أن تختار من خلاله غذاء طفلها الاصطناعي. وأنا هنا لست بصدد مناقشة أسباب عزوف الأمهات عن الرضاعة الطبيعية، أو عدم صلاحية حليب معظم أمهات اليوم للاستهلاك الآدمي!!، ولكنني أود أن أحذر من ظواهر سيطرة الشركات المنتجة للأدوية والأغذية الدوائية على نسبة من الأطباء ومن الصيادلة. فالشركة من إياهم تدخل على الطبيب أو على الصيدلي، وتستخدم كل فنون الإقناع، سواءً من فوق الطاولة أو من تحتها، لكي تجعله يتبنى موقف الشركة، وينصح بحليبها أو دوائها. وربما لو نسقت وزارة الصحة ووزارة التجارة وهيئة الدواء والغذاء، فيما بينها تنسيقاً جاداً وفاعلاً، لأمكن الوصول إلى حل لهذه الظاهرة المؤسفة.
