جدة - عبدالله الدماس

أوضح الدكتور إبراهيم بن عبدالمجيد الآبادي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا والمحامي والمستشار القانوي حاليًا في حديث لـ(الجزيرة) أن المتهم المقبوض عليه في قضية اغتصاب القاصرات بجدة، التي أصبحت حديث المجتمع حاليًا أن الأفعال التي ارتكبها المتهم وهي خداع القاصرات ومن ثم اقتيادهن للمكان الذي يفعل بهن الفاحشة فيه لا يمكن اعتبارها جريمة زنا عادية وإنما هي من جرائم الحرابة، فهنالك خطف بخدع القاصرات مسلوبات الإرادة ومن ثم ارتكاب الفاحشة بالقوة، وينطبق على فاعلها قول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ}.. الآية. وأضاف الدكتور الآبادي بأن جريمة الخطف والاغتصاب سواء كانت لقاصر أم للكبير هي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف استنادًا لقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1900 بتاريخ 9/7/1428هـ. فمن يرتكب تلك الجرائم يبقى موقوفًا لحين انتهاء المحاكمة ولا يستفيد من الإفراج المؤقت؛ لأن العقوبات المقررة فيها القتل أو القطع أو الرجم. وعن كيفية تثبيت الجرائم على المتهم بيّن الدكتور إبراهيم بأن الحدود تثبث من خلال الاعتراف وهو سيد الأدلة أو الشهادة التي يجب أن تكون من عدول اثنين فأكثر أو من خلال فحص مسرح الجريمة كالآثار التي يخلفها الجاني والمجني عليه بالموقع، ويتم إثبات نسبتها إليهما وارتباطها ببعضها من خلال ما يصده الخبراء من التقارير التي حددت أدوارهم فيها وفق المواد 76, 77 من نظام الإجراءات الجزائية.

من جهة أخرى، وتفاعلاً مع قضية مغتصب القاصرات فقد عقدت لجنة التعامل مع ضحايا الاعتداء الجنسي التي تم تشكيلها بقرار مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة اجتماعها مؤخرًا بمستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية والمكوّن من استشاري أطفال واستشاري نفسي واستشاري جراحة أطفال وأخصائية نفسية وأخصائية اجتماعية، حيث يهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة آلية العمل والخدمات التي ستقدمها اللجنة المكلفة بمتابعة حالات الأطفال الذين تعرضوا لجرائم الاغتصاب ودراسة الآثار النفسية والجسدية المترتبة على ذلك وكذلك دراسة الآثار الاجتماعية وما يترتب على ذلك من الأضرار السلبية عليهم ومع مستقبلهم والتأكيد على الاهتمام بهذه القضية الإنسانية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بهدف تقديم المساعدة لهم لتخطي ما يترتب على هذه القضية من أزمات نفسية واجتماعية، وقد توصلت اللجنة إلى العديد من التوصيات لعل أهمها: التعامل مع الحالات الشخصية بالاغتصاب الجنسي الجنائي وأن يكون عمل اللجنة هو إشرافي لضمان جودة الخدمة المقدمة لضحايا هذا النوع من الاعتداء، ويتم مناظرة الحالات المحالة من لجان المستشفيات كما يقتصر عمل اللجنة على الحالات التي تم معاينتها من قبل لجان الحماية بالمنشآت الصحية المختلفة وصدر بحقها تقارير طبية وتحتاج إلى رعاية طبية نفسية، ويجب التركيز على تقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي اللازم للأطفال المعتدى عليهم ولأسرهم وتقديم العلاج النفسي اللازم، وكذلك التنسيق مع الجهات الأخرى لتضافر الجهود في ذلك بما في ذلك الجهات الأمنية.

يذكر بأن هيئة التحقيق والادعاء العام تواصل تحقيقهاتها وإجراءاتها في قضية مغتصب القاصرات البالغ من العمر 42 سنة والذي يعمل معلمًا للغة العربية، حيث دأب على اغتصاب 13 طفلة على مدى 3 سنوات بعد أن قام بخطفهن من الأسواق والمستشفيات واستدراجهن إلى شقة خصصها لجريمته حتى يتمكن منهن إلى أن تمكنت الجهات المختصة من القبض عليه مؤخرًا بعد فشله في اغتصاب طفلة اختطفها من إحدى قصور الأفراح بمدينة جدة، ورميها في إحدى أحياء جنوب جدة.