الجزيرة - محمد اللويحق - حواس العايد

بدأ أمس السبت صندوق التنمية العقارية استقبال طلبات القروض بدون شرط تملك الأرض إنفاذاً للأمر السامي الكريم عبر خدمة (ميسر). وجهزت البوابة الالكترونية التي بدأت بتلقي طلبات المواطنين منذ الصباح الباكر، حيث حققت الخدمة نجاحاً كبيراً إلى أن بدأت تظهر بعض الإشكاليات كاستقبال المواطنين رسالة تنص على أنه (لا يوجد في بيانات وزارة الداخلية بيانات عن رقم الهوية وتاريخ الميلاد) دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الرسائل من حيث نجاح التسجيل أو الفشل!

وقالت مصادر لـ»الجزيرة»: إن أعداد المتقدمين يوم أمس قاربت الـ700 ألف متقدم.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية لم يعط المتقدمين أرقاماً بحيث يتم جدولتهم، وعلى الجانب الآخر نشأت سوق سوداء للتقديم على الصندوق عن طريق بعض الأشخاص الذين استغلوا حاجة الناس وعدم معرفتهم بالطرق الإلكترونية، حيث يقول المواطن فهد الصالح لـ»الجزيرة»: وجدت شخصاً قال لي: «إذا أردت أن تقدم فسأقدم لك بـ20 ريالاً» وبالفعل تم التقديم ولكن لم تأتيني رسالة تأكيد حتى الآن، ومع تزايد أعداد المواطنين بشكل كبير ارتفع السعر إلى 40 ريالاً.

من ناحية أخرى تباينت وجهات النظر والآراء بعد قرار إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقاري، فقد أوضح العديد من العقاريين أن القرار يصب في مصلحة المواطن، مؤكدين أنه أزاح عقبة كبيرة كانت تقف في طريق المواطنين ، لأن شرط الأرض في السابق فرض على المواطنين شراء أراض ميتة وبأسعار مبالغ فيها، مما أدى إلى عرضها للبيع والتخلص منها بعد صدور القرار، ويقول سعود المزروع أحد ملاك العقار في المملكة: القرار كان له الأثر الأكبر في هبوط سعر الأراضي السكنية إلى حد كبير، حيث شهدت بعض المناطق انخفاضاً بنسبة 20 إلى 30%، بعد صدور القرار، فيما خالفه في ذلك أحد الملاك أيضاً (رفض ذكر اسمه) قائلاً: القرار سيجعل المواطنين يقبلون على شراء الأراضي بعد أن تيسر لهم ذلك بعد أن كان امتلاك الأرض أحد شروط الصندوق، أما المتقدمون بطلب القرض من الصندوق فقد كانت جل آرائهم تتمحور حول أن هذا القرار أضر بمصالح تجار العقار في الصميم، فالأراضي البور سوف تبقى حجر عثرة في طريق أصحاب المخططات وبالتالي لن يكون هناك التفاف وتلاعب كالسابق حتى يتم تطويرها.

وقال البعض: إن المبلغ المقدر في القرض لا يفي بالغرض، حيث أن مبلغ 500 ألف لا تقارن بأرض في الرياض أو جدة بمثيلاتها في أبها والباحة وغيرهما.

أما السماسرة، فقد أكدوا أن القرار أثر في سوق الأراضي بشكل واضح وكبير، ويمكن ملاحظة ذلك بالاطلاع على حجم الأراضي المعروضة في المكاتب العقارية اليوم وخاصة الأراضي البعيدة منها. لكن الأهم يكمن في أن توجه الشباب والباحثين عن المسكن في الوقت الحالي يصب في الحصول على الفلل السكنية الجاهزة (الدبليكسات) وما نخشاه هو ما سيحدث بعد تطبيق القرار من عمليات بيع واسعة جراء توجه الحاصلين على القرض ببيع أراضيهم لإتمام قيمة القرض وشراء الوحدات السكنية الجاهزة.

وكان الصندوق قد أعلن أمس رسمياً بدء استقبال طلبات القروض الجديدة بدون شرط تملك الأرض من خلال حملة (ميسّر) وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة.