تفاءل المؤهلون للعمل في قطاع التعليم الأهلي، وأخص المعلمات تحديدًا باعتبار توافر أعداد كبيرة منهن في قوائم الانتظار، وتفاعل ملاك المدارس الأهلية وفرحوا بالأمر الملكي الذي رفع الراتب الشهري للمعلمين في القطاع الخاص إلى خمسة آلاف وستمائة ريال، تفاعلوا معه باعتباره المدخل الصحيح لاستقرار المعلم والمعلمة، حيث عانوا الكثير من عدم جدية المعلم السعودي والمعلمة وكثرة غيابهم، بل وتركهم العمل فجأة دون سابق اعتذار أو إنذار، وفرحوا بهذا الأمر الملكي لكونه يساعد في تحقيق الرضا الوظيفي الذي يعد مطلبًا رئيسًا لحب العمل والإخلاص فيه والانتماء إليه.

ومن المتوقع أن يتفاوت ملاك المدارس الأهلية في درجة التفاعل مع هذا الأمر والفرحة به، لأن المدارس الأهلية تتفاوت في قدرات ملاكها وإمكاناتهم المالية، فالمدارس عامة وذات الإمكانات الضعيفة منها حتمًا لن تستطيع أن تفعّل الأمر، ليس عدم قناعة به، أو رضا عنه، بل بسبب تعقيدات الوضع الذي تعيشه هذه المدارس، هذه المدارس ظلت تراوح مكانها بسبب غيبة الأنظمة التي يحتكم إليها في تسيير عمليات التوسع والتطوير، ومعالجة أوجه النقص والتقصير، فغياب الأنظمة أفضى إلى هيمنة الآراء الفردية التي لا تستند أحيانًا إلى عقل أو منطق، هذه الآراء استنزفت حماسة ملاك المدارس الأهلية، وجعلتهم يدورون في دوامة من الإجراءات الطويلة، والخيارات المستحيلة، مما جعلهم في حيرة من أمرهم، فهم يعانون من تنوع الاشتراطات والضوابط، وفي كثير منها تعارض وتضاد، فعندما تشترط وزارة التربية والتعليم شروطًا منطقية معقولة لافتتاح مدرسة أو التوسع فيها، تأتي جهات حكومية أخرى وأخص بعض الأمانات لتشترط شروطًا أخرى لا تتوافق مع شروط وزارة التربية بل تتعارض معها، فمثلاً وزارة التربية لا تشترط أن يكون المبنى المزمع استئجاره مدرسة أهلية أو التوسع فيها أن يكون على شارع رئيس، وهذا أمر منطقي معقول دافعه الخشية على الطلاب والمحافظة على حياتهم، لكن الأمانة تعترض على هذا الشرط ولا توافق عليه باعتبارها صاحبة الصلاحية، حيث تشترط أن يكون المبنى على شارع رئيس، ضاربة عرض الحائط بالمخاطر التي تتهدد حياة الطلاب، المهم عندها أن يكون المبنى على شارع رئيس، لأن من ضوابط المشروعات التجارية الاستثمارية أن يكون المبنى على شارع رئيس، وبسبب هذه المواقف المتعسفة بقيت كثير من المدارس الأهلية حبيسة المواقف والآراء الفردية تراوح مكانها على الرغم من الرغبة العارمة لدى ملاك هذه المدارس في التوسع والتطوير. وبالمناسبة هذه المدارس وهي تمثل شريحة واسعة تعد صاحبة فضل على وزارة التربية لكونها استوعبت أعدادًا كبيرة من الطلاب الذين ضاقت بهم المدارس الحكومية واكتظت بهم فصولها، هذه المدارس الآن تعيش تحت مطرقة ضوابط النطاق الأحمر، وبين سندان الواقع الذي حرمهم من تطوير مدارسهم والتوسع فيها، فهذه المدارس وبوضعها الحالي بين خيارين أحلاهما مر:

الخيار الأول: رفع الرسوم الدراسية على الطلاب، وأمام هذا الخيار عقبتان رئيستان؛ الأولى: أن ملاك المدارس يعرفون سلفًا عدم منطقية رفع الرسوم لكون مدارسهم تفتقر إلى بعض المكونات والمرافق التعليمية الضرورية التي حال دون توفيرها الضوابط المتعسفة التي سنها أفراد وهم على مكاتبهم، بعيدين عن معرفة الواقع وملابساته، والعقبة الثانية: أن رفع الرسوم يعد تضييقًا على أولياء أمور الطلاب الذين لم يلحقوا أبناءهم في هذه المدارس إلا لكون رسومها متوسطة وتتوافق مع إمكاناتهم المالية، ونظرًا لتعذر الخيارين لن يستطيع مالك المدرسة الوفاء بسلم الرواتب الذي تم اعتماده للمعلمين السعوديين، لأن عوائد الرسوم الدراسية لن تفي بأي حال من الأحوال بهذه الرواتب العالية كلفتها وتبعاتها المالية.

الخيار الثاني: قفل هذه المدارس، وتوزيع طلابها على المدارس الحكومية، وهذا يؤدي إلى المزيد من الأعباء المالية والإدارية على المدارس الحكومية (اللي عساها بحملها تثور).

المرجو من وزارة العمل أن تتعرف على واقع هذه المدارس، وتتفهم العقبات التي حالت دون تطويرها، وبالتالي عدم قدرتها وتمكنها من تفعيل الأمر السامي برفع رواتب المعلمين السعوديين، قبل أن تجهز عليها بمطرقة ضوابط النطاق الأحمر، الفقهاء يقولون: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره».