نظام ساهر الذي تأخر كثيراً يعد خطوة رائدة وأولى نحو ثقافة النظام والقانون والحدود ومعاقبة من يخالف ذلك. وهو حامي الأرواح ورادع التجاوزات الكبيرة فيما يتعلق بالسير واحترام القائد لحقوق الطريق والآخرين، وهو من يفرض فرض أن يربي كل من يتطاول على النظام ويخترق النظم، لكن: هل ساهرنا هنا لهذه العدالة المرجوة؟ وهل هو ما ننتظره ليكون مرسول رسالة النظام وسيادة العدل؟

القائمون على هذا النظام دائماً لا يكلون ولا يترددون وبإجماع (شبه متفق عليه) بأن هدف ساهر الحقيقي هو الحرص على سلامة الأرواح التي أزهقت بالشوارع والطرقات وهذا شعار إنساني ونبيل.

يرددون هذا الشعار، ونحن لا نجد ساهر بالطرقات والتقاطعات التي أزهقت بها الأرواح حيث إنهم يعشقون التخفي بالشوارع الفرعية والتي أجزم أن أغلبها لم يسجل به حادث واحد.

كما أننا لا نجدهم يعملون عل استئصال داء التفحيط، وهذا هو ميدان إزهاق الأنفس الحقيقي، بل إنه لم يندرج من ضمن خططهم. ليظل الحفاظ على الأرواح شعار يخالف النهج المتبع والتساؤل الكبير الذي يطل برأسه بعد ما عايشنا نظام ساهر: أهو الغاية والوسيلة؟ فمن وجهة نظري، كما يتفق مع الكثير بأنه ليس من العدالة أن نروع وفرض علينا السير بسرعة السلحفاة أو نقصف بمن يزهق جيوبنا خلسة.

ونحن لا نجد سيارات ساهر إلا متخفية بين الشجر وبين السيارات كفهد يريد أن ينقض على فريسته، مع أن شعارهم حماية أرواح قائدي المركبات؛ إذاً : لماذا لا تضع السيارة بشكل ظاهر وبارز للجميع لتقول أنا هنا لأحافظ على أرواحكم، ولأفرض العدل والنظام وليحترمني كل من يراني والجزاء حينها حق لمن يخالف ذلك.

الحقيقة كثيرة هي سلبيات تطبيق هذا النظام، وأخشى أن أستمر على هذا النحو أن تكون النتائج سلبية ويكره مجتمع شعار النظام العدل الذي يحملون شعاره، وأن تتولد قناعات نفسية طاردة لكل خطوة مماثلة مستقبلة.

وكان حرياً أن يكون ساهر حبيب المجتمع لا مصدر قلقهم وهمهم، ساهر الذي لا يرحبون به بين الطرقات ويفضلون أن يبقى الحال على فوضى الماضي لا بد من إعادة صياغته بشكل جذري ولعل أبرز المآخذ:

1- وضع سرعات منطقية فنحن لا نقبل السرعات الجنونية، ولن نقبل السرعات الحالية البطيئة المستفزة والتي تؤدي إلى الاحتقان، فعلى أقل تقدير تكون الزيادة 20 كلم على كل سرعة حددت مسبقاً مثلاً الطرق السريعة المتعددة المسارات وذات الحواجز الجانبية من 120 كم إلى 140 كلم وما كان 90 كلم يصبح 110 كلم وما كان 80 كلم يصبح 100 كلم وهكذا.

2- تشكيل لجنة مشتركة من الصحة والهلال الأحمر والبلدية والمرور بكل محافظة ومدينة لتحديد أكثر الطرق والتقاطعات حوادث مرورية لوضع لوحات إرشادية وكاميرات ساهر بشكل ثابت ومعلن حفاظاً على الجميع. كما نتمنى أن يكون لساهر دور بتنظيم حركة السير خصوصاً بالتقاطعات التي ليس بها إشارات ضوئية وقت الذروة ليكون فعلاً ذا دور فعال نحو سلامة الحركة المرورية والحد من الحوادث.

3- وضع مبلغ مالي ثابت كغرامة مالية دون الضغط بمدة زمنية للسداد.

4- الترهيب المبالغ بنظام ساهر: هل من المنطقي أن يفرض الوقوف لمدة زمنية معينة قبل دخول الدوار أو الانعطاف يميناً حين تكون الإشارة حمراء؟ بمعنى إذا كان الدوار سالكاً ومن دون مارة عقلاً ما جدوى أن تفرض مثل هذا الضابط لا أتصور أن مثل هذه المبالغة إلا من باب الدفع للوقوع بالخطأ من أجل المخالفة المالية، فمن الأولى أن تكون الخطط التي تلي السرعة وقطع الإشارة هي الانتشار بأماكن تجمع المراهقين وميادين التفحيط؟

5- عدم وجود دور تربوي وتوعوي لنظام ساهر الحالي فهو يكتفي بالإعلانات التي تغلف بالوعود.

الدول المتقدمة على حد علمي توفر مسارح وسينما إرشادية تستهدف من تتعدد مخالفاتهم المرورية وتكون جزاء المخالفة هي حضور هذه الدروس والعروض التوعوية لمدة معينة والقصد هنا تأهيل قادة المركبة.

6- عدم وجود لائحة رادعة لقادة مركبات ساهر وكأنهم فوق القانون والنظام فكثيرة هي حالات الرصد التي سجلتها كاميرات الجوال توضح بأن قادة مركبات ساهر يتجاوزون السرعة ويقفون مركباتهم بشكل مخالف ويتواجدون بشوارع فرعية ليس فيها لوحات إرشادية وتحديد سرعة.. واليوتيوب ممتلئ بالشواهد.

7- لوحات ساهر تقتصر بكتابة الأرقام (الهندية) ولا نجد الأرقام العربية وهذا يعني حصر اللغة ببلد تتنوع به جنسيات وثقافات السائقين.

8- لا بد من أن تكون هناك أوقات خصوصاً بالشوارع الفرعية تكون فيه كاميرات ساهر تعمل بساعات محددة حين يكون هدف هذه الشوارع هو تخفيف الزحام على الطرق الرئيسية.

9- مخالفات ساهر تصل أسرع من فلاشات كاميراتهم بينما الاعتراض فطريقة أصعب من طريق جزيرة الكنز وهذا يتنافى مع رسالة العدل السامية.

10- وضع حل للمخالفات التي تترتب عليها مضرة مثل تلك التي تمنح لسائقي الأسر والمحلات التجارية إما بتحويل الغرامة حال وقوعها أول مرة لتوقيف السائق مع تثقيفه بنظام المرور أو تأخير المخالفة إلى حين سفر السائق.

11- ساهر يستفيد من مداخيل سكان هذا الوطن الغالي؛ لذا من الأولى أن يكون له دور اجتماعي كإنشاء مستوصفات أو طرق وكباري، كما أنه ينتظر بأن يتحمل تكاليف أسبوع المرور وتقديمه بصيغة تصل المتلقي تجديداً وسعياً لأهداف أسبوع المرور الذي طوته السنين بعباءة الرتابة والتقليدية.

- الرس