الجزيرة - الرياض

في لقاء دعت له وزارة العمل, يشهد الاثنين المقبل لقاء يجمع مسؤولين من وزارة العمل برجال أعمال مجتمع الرياض للتباحث حول أبرز القضايا المرتبطة بتوطين الوظائف يقف في مقدمتها برنامج «نطاقات».

وينتظر أن يشتمل اللقاء الذي سيقام بمقر غرفة الرياض على شرح مفصل عن برنامج «نطاقات» الخاص بتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، يقدمه أحمد بن صالح الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، وبحسب أهمية البرنامج لقطاع الأعمال فينتظر أن يتواجد في اللقاء نخبة من رجال الأعمال والمهتمين والمختصين في الموارد البشرية والمعنيين ببرنامج «نطاقات».

ويتيح اللقاء فرصة للدخول في مناقشات مستفيضة من جانب مسؤولي وزارة العمل ورجال الأعمال حول العديد من القضايا التي تهم شأن توظيف السعوديين في القطاع الخاص وعوامل تنمية أهداف الموارد البشرية السعودية في ميدان القطاع الخاص، وسيجيب فيها وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية على كافة الاستفسارات المطروحة من قبل رجال الأعمال فيما يخص توطين الوظائف وبرنامج «نطاقات».

وقال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة: إن مبادرة وزارة العمل لعقد اللقاء يشير إلى إيمان الوزارة بأهمية التعاون مع رجال الأعمال واطلاعهم على برامجها وخططها بما يؤدي في النهاية إلى تسهيل كفاءة هذه الخطط.

من ناحية أخرى قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض عضو مجلس الإدارة فهد الحمادي إن اللجنة في اجتماعها الأخير رصدت العديد من الملاحظات حول برنامج نطاقات لا سيما تلك المتعلقة بقطاع المقاولات استناداً إلى ما تم طرحه في اللقاء الذي عقده وزير العمل المهندس عادل فقيه مع رجال الأعمال مؤخراً بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض مشيراً إلى انه قد تم إعداد مقترحات وملاحظات على البرنامج سيتم رفعها لرفعها لوزير العمل.

وبين الحمادي أن اجتماع اللجنة تناول عدداً من الموضوعات التي تهم القطاع والتي تقرر بحثها مع الجهات ذات صلة وذلك بغرض رفع كفاءة أداء القطاع بما يمكنه من المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية التي تنتظم البلاد والاستفادة من المشاريع التنموية في القطاعات الخدمية التي تضمنتها الأوامر السامية الأخيرة.

وأضاف أن اللجنة تعتزم عرض عدد من الموضوعات خلال لقائها المزمع عقده قريباً مع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مضيفا أن هذه الموضوعات تتضمن رفع كفاءة الإشراف الحكومي في المشاريع الحكوميّة وتطبيق عقود إدارة المشاريع، ووضع حوافز لتشجيع الاندماج بين منشآت المقاولات (الصغيرة والمتوسطة) لخلق كيانات قادرة على التنافس بفعالية أكبر، إضافة إلى إيجاد مرجعيّة لقطاع المقاولات، ووضع حلول لظاهرة هروب العمالة واقتراح الجهة القادرة على الحد من هذه الظاهرة، هذا بالإضافة إلى إيجاد مؤشّر لأسعار مواد البناء وتحديثه باستمرار وتشكيل لجنة تنسيق بين الجهات ذات العلاقة في كل منطقة لضمان تسليم مواقع المشاريع للمقاولين خالية من الاستملاكات وتداخل الخدمات وأي عوائق أخرى.

كما بين الحمادي أن الاجتماع استعرض أبرز بحثها في اللقاء المرتقب مع الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى ومن بينها إيجاد مرجعيّة للقطاع، وسرعة إقرار عقد الإنشاءات العامة الجديد والمُعد من وزارة الماليّة، إضافة إلى إيجاد مؤشّر لأسعار مواد البناء وتحديثه باستمرار، وضرورة تبني الإستراتيجية المُقترحة من لجنة المقاولين والمشتملة على (الخدمات الهندسية، الإنشاءات، إدارة المشاريع، الصيانة والتشغيل).

يذكر أن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) يعد إحدى أدوات مراقبة سوق العمل في 40 نشاطاً، ويضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.

ويصنف برنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة -الخضراء والصفراء والحمراء- حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر، ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها.