أثينا - رويترز

اجتمع وزير المالية اليوناني الجديد مع مفتشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس الخميس في محاولة لحل الخلافات المتعلقة بخطة إنقاذ جديدة. وقالت وسائل إعلام محلي إن المقرضين رفضوا تعديلات طلبتها أثينا.

وبعد أن اتضح أن خطة إنقاذ قائمة قيمتها 110 مليارات يورو (157.5 مليار دولار) لليونان غير كافية أثارت الجهود المبذولة لتطبيق إجراءات تقشف جديدة مؤلمة تمرداً الأسبوع الماضي داخل الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء جورج باباندريو ما اضطره لإجراء تعديل وزاري. وأقر مجلس الوزراء أمس الأربعاء مشروع قانون لتطبيق خطة التقشف لكن ما زال ينتظر موافقة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل من أجل ضمان الحصول على خط إنقاذ جديدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد يعتقد أن قيمتها قد تبلغ 120 مليار دولار.وقالت ايفيتا راديكوفا رئيسة وزراء سلوفاكيا إن باباندريو أبدى شكوكاً جادة خلال اتصال هاتفي في أن يقر البرلمان الخطة.

وحاول وزير المالية الجديد ايفانجيلوس فينيزيلوس وهو شخصية بارزة في الحزب الاشتراكي تهدئة الاحتجاجات في الشارع وبين أعضاء البرلمان من الاشتراكيين بوعود بجعل النظام الضريبي أكثر عدالة.