أكد المحامي والمستشار الشرعي الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العبد اللطيف أن الحاجة ماسة وملحة لمكافحة الفساد، وهذا راجع إلى استشراء الفساد في كثير من الجهات سواء العامة أو الخاصة، إضافة إلى الوضع العالمي والعربي، ونحن نرى توجهاً عالمياً وعربياً للقضاء على مظاهر الفساد، ومحاربة التلاعب بمقدرات الشعوب، وأردف الدكتور العبد اللطيف قائلا واتفاقا مع هذا التوجه، وأخذاً بزمام المبادرة، فقد صدرت التوجيهات بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، مع وضع الأطر التنظيمية والإدارية اللازمة لها، وتزويدها بالعاملين اللازمين لأداء المهام الملقاة على عاتقها، في ظل هذا الإطار والتوجه والنوايا الطيبة للقضاء على مظاهر الفساد، فأود الإشارة إلى ان مكافحة أي مرض يجب أن يراعى فيها نوع المرض وقوته وانتشاره، وإيجاد الوسائل المناسبة له، فلو تمت المكافحة بعلاج ضعيف فلن نحصل على النتيجة المطلوبة، بل ربما أدى إلى سلبيات متعددة، ومضى المحامي العبد اللطيف بالقول: وعلى هذا فإن الهيئة أقل قدرة من مكافحة الفساد المستشري، بل لابد من إيجاد وسائل أكثر قوة منها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تفعيل دور مجلس الشورى بطريقة تعطيه استقلالية وقدرة على المحاسبة والمراقبة، وإعطاء الإعلام بكل فئاته حق النقد البناء، بحيث تتم كفالة حرية الرأي، مع ضرورة أن يأمن من تقدم بالنقد على نفسه وماله وعرضه ومركزه، ولا يوقف أو يعاقب أي شخص إلا وفقاً لمحاكمة عادلة، وتابع المستشار الشرعي قائلا: كما أني ألاحظ ومن خلال عملي في مجال المحاماة تجاوزاً للأنظمة من كثير ممن يعملون على تنفيذ النظام، وفي حال الشكوى لا توجد جهة فاعلة قوية تستطيع محاسبة المخالفين للأنظمة، بل إن من يقع التجاوز في حقه يحاول التحمل وتمرير الأمر خشية من عواقب وخيمة في حال مطالبته بحقوقه، إننا بحاجة ماسة للشفافية والوضوح، وإمكانية المساءلة دون خوف العقاب، مع وجود الجهات المستقلة الفاعلة التي تستطيع المحاسبة ويركن إليها المظلوم.واختتم العبد اللطيف حديثه قائلا: من دون ما ذكر فإن محاولة محاربة الفساد ستبقي أهدافا نبيلة وسيبقى الواقع على ما هو عليه.
