انخفضت أسعار البترول في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي كردة فعل طبيعة لفشل العملية القيصرية الأوروبية لحل مشكلة اليونان الاقتصادية واستمرار تباطؤ نمو اقتصاد بعض دول الاتحاد الأوروبي وعدم ارتفاع استهلاك البترول (المتوقع سابقاً) من قبل بعض دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية. يتوقع بعض المراقبين استمرار هذا الانخفاض في الأسعار خلال الأشهر القليلة القادمة ليصل سعر البترول بين 90-100 دولار للبرميل (السعر المفضل لدى بعض الدول الرئيسة لمنظمة أوبك) بالرغم من استمرار ارتفاع استهلاك الطاقة من قبل الصين وبعض دول الشرق الأقصى وبالرغم من بعض التقارير والدراسات البترولية التي نشرت الأسبوع الماضي وبالأخص تقرير وكالة الطاقة الدولية والذي أشار إلى توقعات الوكالة (غير المنطقية حسب رأيي) بارتفاع الطلب العالمي على البترول في السنوات الخمس القادمة بمعدل سنوي يقارب الـ 1.2 مليون برميل في اليوم. أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن هذه الزيادة في الطلب على البترول في السنوات الخمس القادمة والذي قد يصل إلى أكثر من 6 ملايين برميل في اليوم يفوق بكثير السعة الإنتاجية الإضافية لدى دول منظمة أوبك، وسوف يستدعي تطوير حقول جديدة ورفع السعة الإنتاجية لدى الدول المنتجة للبترول داخل المنظمة وخارجها على حد سواء. كما ذكر التقرير أن هذه الزيادة في استهلاك البترول سوف يلبي زيادة الطلب العالمي على الطاقة خاصة في قطاعات المواصلات والنقل والبتروكيماويات بينما يسيطر الغاز الطبيعي والغاز المسال بشكل كبير على قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء. أعتقد أن توقعات وكالة الطاقة الدولية الخاصة بزيادة الاستهلاك العالمي للبترول مبالغ فيها وذلك لإقناع دول منظمة أوبك بزيادة إنتاجها وذلك للحد من ارتفاعات الأسعار وتأثير ذلك سلباً على الانتعاش الاقتصادي العالمي الخجول جداً خاصة في منطقة اليورو وأمريكا الشمالية. يتضح ذلك عندما نطلع على الخطط المستقبلية ونراقب التغيير الكبير في خريطة مصادر الطاقة العالمية سواء في دول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا الشمالية أو حتى الصين والتي تشير بقوة إلى تغيير مصادر الطاقة الأحفورية إلى مصادر طاقة متجددة نظيفة وصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خاصة في قطاع الصناعة وتوليد الكهرباء. أما قطاع النقل والمواصلات المسيطر حالياً على استهلاك الوقود الأحفوري (البترول) فسوف يتأثر بالخطط المسقبلية المعلنة من قبل تلك الدول وبعض دول أمريكا الجنوبية وبخاصة البرازيل الخاصة بإنتاج ما يطلق عليه الوقود الحيوي (البيو فيول) والذي إن لم يؤثر على استهلاك الوقود الأحفوري الحالي فسوف يؤثر بلا شك على زيادة الطلب عليه في المستقبل المتوسط والبعيد على حد سواء. لذلك ما زلت أقول إن بعض هذه التقارير والدراسات البترولية التي تشير إلى ارتفاع مضطرد في الطلب العالمي على البترول تثير حولها الشكوك وقد تكون متأثرة بدوافع سياسية خاصة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأمريكية بالرغم أنني أوافقها الرأي على ضرورة خفض الأسعار إلى معدلات معتدلة تحمي الانتعاش الاقتصادي العالمي وتضمن استقرار نوعياً لأسعار البترول في الأسواق العالمية تدعم وتشجع الاستثمارات الضرورية جداً في هذا القطاع الحيوي.