جنيف - واس

أكد تقرير لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن العالم شهد عامي 2008 و2009 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ ثلاثينات القرن العشرين وهي الأزمة التي كان لها آثار اجتماعية سلبية عديدة أهمها تمثل في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع التنمية مما زاد من مشكلات العالم النامي الاجتماعية. وانتقد التقرير إدارة المؤسسات المالية العالمية للأزمة التي فاجأت الجميع رغم أن التوقعات للاقتصاد العالمي كانت إيجابية وتتوقع الانتعاش، كما أشار إلى إعاقة هذه الأزمة لمواصلة التقدم المحرز لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ودعا التقرير إلى ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية خلال الأزمات المالية والاقتصادية وعدم إهمال قطاعات التعليم والصحة. قال التقرير إن معدلات النمو في الناتج العالمي السنوي انخفضت من 4 % عامي 2006 و2007 إلى 1.6 % عام 200 كما انخفض متوسط دخل الفرد في 95 دولة وارتفعت معدلات البطالة في العالم من 187 مليون عاطل عام 2007 إلى 205 مليون عام 2009 حسب إحصاءات منظمة العمل الدولية. وأضاف التقرير أن ارتفاع نسب البطالة هو أحد أهم الآثار الاجتماعية السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والذي أدي بدوره إلى ارتفاع معدلات الجريمة والتمييز وحالات الانتحار والإصابة بالأمراض النفسية، مشيراً إلى أن نسب البطالة ارتفعت في الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية وأن الاقتصاد غير الرسمي ومجال الزراعة استوعبت بعض العاطلين الذين خرجوا من قطاع الاقتصاد الرسمي كما وصل عدد العمال الفقراء إلى 64 مليون عامل يتقاضى أقل من دولار وربع يومياً حسب إحصاءات البنك الدولي. وقال التقرير إن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية أدى إلى تفاقم مشكلة الجوع في العالم وأن أكثر دول العالم تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء على التوالي هي السودان ثم باكستان وتنزانيا وتشاد ومالي وكينيا والهند حيث تراوحت نسب الارتفاع في هذه الدول ما بين 41 % إلى 56 %.