الجزيرة - بنان المويلحي

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية المكلف أن الهدف من تأنيث المحلات النسائية هو فتح مجالات أوسع أمام المرأة السعودية وليس لاستقدام مزيد من العمالة، وأضاف أحمد الحميدان رداً على سؤال لـ»الجزيرة» خلال ندوة «التوظيف الصيفي التكاملي للطلاب بموارد القطاع الخاص لصالح المجتمع» أمس: لدينا دراسة أستطيع القول إنها انتهت بالنسبة للضوابط وتحتاج إلى الإقرار للعمل بها مباشرة. مشيراً إلى أن أي قرار يحتاج إلى ترتيبات حتى مع القطاع الخاص، هذه الترتيبات تتم عبر طرفين هما الجهات المشروعة ممثلة بالجهات الحكومية والطرف الثاني هي الجهات الموظفة أي التي ستتولى توظيف السعوديات في مجال المحلات النسائية وهذه الترتيبات ستجري تباعاً وبشكل تدريجي حتى إتمامها.

وأوضح الحميدان: هذا البرنامج بتكاتف الجميع ووفق الضوابط التي وضعت له سيجد مجالاً للنجاح، مؤكداً وجود الكثير من طالبات العمل السعوديات والمؤهلات بنفس القدرة والمهارة التي تؤديها العمالة الأجنبية للقيام بهذا العمل، مبيناً أن هناك أنظمة تنظم عمل المرأة السعودية وصدر بها قرارات من مجلس الوزراء وفقاً للضوابط الشرعية، والوزارة الآن تعمل وفق التوجيه السامي الكريم مراعية كل الضوابط التي وردت سابقاً في قرارات مجلس الوزراء.

وأضاف: سنطبق القرار بأسرع وقت ممكن في ظل الاحتياج إلى بعض الترتيبات لتجهيز البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية، فالانتقال من بيئة إلى بيئة يحتاج لبعض الوقت من جميع الأطراف على أن يتم التسريع وفقاً للأمر السامي الكريم.

وفيما يخص الضمانات التي ستقدمها وزارة العمل لمنع تسرب الموظفات أجاب الحميدان: سيتم التعامل مع الموظفة السعودية كما هو في حالة الموظف السعودي، وقال: نوظف الآن 750 ألف سعودي وشروط العمل في النظام موحدة ولا تفرقة بين العامل والعاملة لا من حيث الحقوق والالتزامات ولا المزايا، وذكر الحميدان أن ما يصل الوزارة من طلبات، وما هو موجود في قاعدة البيانات، عدد كبير والجميع مستعد للعمل، والمواطن السعودي أوالسعودية، عندما يجد العمل المناسب مع الأجر المناسب في بيئة مناسبة سيتمسك بهذا العمل، موضحاً وجود تجارب كثيرة في السوق تؤكد ذلك، وتابع: هناك فروقات في منشآت القطاع الخاص فيما يسمى نسبة أو معدل الدوران للموظفين ويوجد تجارب ناجحة لعدد كبير من المنشآت التجارية الكبيرة والضخمة، تتمسك بموظفيها لسنوات طويلة وأنا متأكد أن الشاب السعودي أو الفتاة السعودية يضاهون نظراءهم الموجودين داخل المملكة.

وأعرب الحميدان عن أمله في أن يحقق برنامج التوظيف الصيفي التكاملي للطلاب بموارد القطاع الخاص لصالح المجتمع أهدافه في إكساب الطلاب المهارات التدريبية اللازمة في عدد من مجالات العمل ذات العلاقة بالمجتمع، مضيفاً أن هذا التوجه سيعمل على تحقيق أهداف برنامج التوظيف الصيفي في تغير ثقافة الطلاب ونظرتهم لأنواع العمل المختلفة إضافة إلى إعدادهم لسوق العمل.

وقال في اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ومجلس المسؤولية الاجتماعية أمس تحت عنوان «برنامج التوظيف الصيفي التكاملي للطلاب لصالح المجتمع بموارد القطاع الخاص» برعاية وزير العمل المهندس عادل فقيه: إن الوزارة تدعم هذا البرنامج نظراً لما يحققه من فوائد كانت تسعى إلى تحقيقها من تطبيق برنامج التوظيف الصيفي للطلاب بشكله السابق موضحاً أن برنامج التوظيف الصيفي التكاملي سيعمل على إكساب الطلاب المهارات المهنية وتهيئتهم لسوق العمل عبر الممارسة الميدانية، كما أشاد بمجلس المسئولية والشركات المشاركة في دعم البرنامج معرباً عن أمله أن تكلل جهود الوزارة وشركات القطاع الخاص في تحقيق النتائج التي يصبو الجميع إلى تحقيقها من خلال البرنامج.

وتحدث في اللقاء عبدالله بن سليمان المقيرن نائب رئيس مجلس المسئولية الاجتماعية بالرياض مشيداً بفكرة البرنامج نظراً لما يحققه من فوائد لكافة الجهات المشاركة بجانب تحقيق أهدافه في إكساب الطلاب المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التجارب الميدانية وقال: إنه يعكس تماماً دور مؤسسات المجتمع المدني وصولاً إلى الدولة في سعيها لتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية، مشيداً في هذا الإطار بالدعم والرعاية التي تجدها برامج وخطط مجلس المسئولية الاجتماعية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والرئيس الفخري لمجلس المسئولية الاجتماعية بالرياض،

وكان المشاركون في اللقاء قد استمعوا إلى عدد من أوراق العمل حول أهداف البرنامج حيث قدم نائب رئيس برنامج التوظيف الصيفي التكاملي عمر القباني ورقة بعنوان «التوظيف الصيفي محور من محاور إستراتيجية تجفيف منابع البطالة – مشروع شركة هاشم للمسئولية الاجتماعية» سلط فيها الضوء على أهداف البرنامج وما يمكن أن يحققه من أهداف تعود بالفائدة للطلاب والمجتمع عبر دعم مقدر من القطاع الخاص، كما قدم عسكر الحارثي الأمين العام لمجلس المسئولية الاجتماعية بالرياض رئيس برنامج التوظيف الصيفي المتكامل ورقة بعنوان «التوظيف الصيفي التكاملي نموذج من برامج المسئولية الاجتماعية» أكد فيها أن الربط بين التوظيف الصيفي والتكاملي وبين برامج المسئولية الاجتماعية يعد مفهوماً جديداً تم الوصول إليه بعد مراحل من التجارب، كما تحدث عن دور شركات القطاع في دعم برامج المسئولية الاجتماعية، وقال: إن الوصول إلى هذا البرنامج تم بعد دراسات عدة خرجت برؤية تحقق الاستفادة من برامج التوظيف الصيفي للطلاب.

كما قدم فهد العواد منسق مدينة الدرعية الصحية ورقة بعنوان «التكامل الإداري في خدمة المجتمع» تناول فيها الخدمات التي سوف يتم تنفيذها في إطار برنامج التوظيف الصيفي التكاملي في محافظة الدرعية والتي تغطي مجالات خدمية متنوعة مبيناً أن ذلك يساعد الطلاب على اكتساب الخبرات العملية وتغير النظرة السائدة لديهم حول مفهوم العمل، كما انه يكسبهم المزيد من التجارب الميدانية. كما قدم دكتور محمد المرتضي مستشار برنامج التوظيف الصيفي التكاملي ورقة بعنوان «التوظيف الصيفي التكاملي مسئولية اجتماعية برؤية شمولية» عرض فيها رؤية شاملة لأهداف البرنامج وما يحققه من فوائد للمجتمع والطلاب، كما تطرق لتوضيح الهيكل التنظيمي للبرنامج والأهداف المرجوة منه في إكساب الطلاب الخبرة العملية المطلوبة وتعريفهم بأساليب العمل، كما تحدث عن المشاريع التي سوف يتم تنفيذها في إطار البرنامج هذا العام والتي قال: إنها تتمثل في زراعة عدد من أشجار البان في العلا ومشاريع خدمية في محافظة الدرعية.

وكان قد تم على هامش اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية برنامج التوظيف الصيفي التكاملي بين وزارة العمل ومجلس المسئولية الاجتماعية، اتفاقية برنامج التوظيف الصيفي التكاملي «تكاتف» مع كل من شريك الإدارة المحلية - محافظة الدرعية، ومع شريك منظمات المجتمع المدني - جمعية جيدة الخيرية، ومع الشريك المعرفي - كلية المعرفة، هذا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية منشآت القطاع الخاص المشاركة في البرنامج مع شركة هاشم للمقاولات.