تعقيبا على ما طرحه الأستاذ: ياسر المعارك حول امتلاك المسكن وكان موضوعه تحت عنوان (الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي1-2 مساحة جغرافية شاسعة وأكبر مصدر للنفط والمواطن لا يمتلك منزلا) في عدد الجزيرة الصادر يوم الخميس في 23-6-1432هـ ورقمه (14119) وأعقب على ماطرحه قائلا: بأن المشكلة الحقيقية التي نعيشها بعد القرارات الملكية الكريمة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين.. حفظه الله. الشهرين الماضيين وكانت تلك القرارات البلسم الشافي لكل مواطن والحلم الذي يراوده في امتلاك المسكن وقد أعلن صندوق التنمية العقاري دفعات متتالية هذا العام لكي يقوم المواطنين ببناء مساكنهم والاستقرار الآمن فيها ولكن: سرعان ما أصبحت القروض والتي وصلت إلى نصف مليون لقمة سائغة في أيدي العقاريين وتجار الأراضي والشريطية برفع الأراضي إلى أسعار لا تصل إليها مدخرات المواطن.. ولقمة أخرى في أيدي التجار الذين رفعوا أسعارهم في مواد البناء لحد لا يعقل دون رقيب أو حسيب وفي ظل هذه الارتفاعات المشهودة لن يعيش المواطن في مسكن آمن إلا بعد أن يجد حلولا لتلك الزيادات غير القانونية وليست منطقية والتي تدل على الطمع والجشع، ومن الحلول التي أقترحها على وزارة الشؤون البلدية والقروية وعلى وزارة التجارة ومصلحة الجمارك هي:

أولا- أن تفتح وزارة الشؤون البلدية والقروية المجال لأصحاب الأراضي البور المجاورة للمحافظات والمدن الرئيسية في تخطيط أراضيهم وعرضها للبيع وأن يتحملون بلا شك كافة الخدمات المقدمة فيها وفي هذه الخطوة يزيد العرض فيقل السعر وهنا يصل المواطن إلى شراء أرض يبني عليها قرضه الذي مُنح له من قبل صندوق التنمية العقاري.

ثانيا- أن تفتح الوزارة المجال لبناء وحدات متعددة الأدوار في أحياء مخصصة لذلك وبيعها للمواطنين ولكن: يفضل أن تراعى في تخطيطها كافة العادات والتقاليد و(الخصوصية) وأن تحوي خدمات مشتركة مثل الغاز والمياه المحلاة والخدمات الأخرى بحيث يمكن لكل مواطن شراءها والاستغناء عن البناء والعمار.

ثالثا- على وزارة التجارة أن تضع برنامجا إلكترونيا محاسبيا يكون في منافذ دخول الواردات إلى المملكة وهذا البرنامج تدخل فيها كافة السلع والبضائع المستوردة بسعر البطاقة الجمركية يسجل سعر التكلفة بسعر الشراء على المورد وأن يملأ التاجر نموذجا يبين فيه سعر البيع بحيث لا يكون مبالغا فيه ويجعل التاجر سعرين للبيع، سعر أدنى وسعر أعلى بحيث بالإمكان البيع بحدودهما وهذا الذي يعتمد قانونا ويحاسب عليه التاجر في حالة الزيادة ومن ثم تقوم الوزارة بإنشاء موقع إلكتروني يستطيع المواطن من خلال رقم باركورد السلعة أن يعرف السعر المعتمد من قبل التجارة وسعر البيع الذي اشترى به التاجر وإن كان هناك زيادة يقوم بإرسال الفاتورة بالفاكس على مكتب متخصص في شكاوى المواطنين وتقوم الوزارة بتغريم التاجر بغرامة مالية تُدفع لمن اشتكى لكي يتشجع المواطنون بنيل حقوقهم إذا كان ما يستلمه خلاف فرق السعر الذي اشترى به وهذه مشكلة ثقافة المواطن بترك حقوقه للتاجر من باب (مانبغى مشاكل علشان شي تافه) ومن ثم يزيد التاجر من هذا المبدأ ولكن: إذا ُسلمت الغرامة المفروضة على التاجر للمواطن هنا سيأخذ التاجر حسابه بعدم الزيادة خوفا من ذلك. وليس هذا الإجراء معناه إحجام التجار في الكسب ولكن نريد لهم كسبا معقولا ونظاميا وليس كسبا فيه استغفال للمواطن وما يملك من مدخرات.

وأنا أعتقد إن طُبق هذا المقترح سيكون هناك الرضى التام في حفظ حقوق المواطن وسيشعر بأن الدولة تحميه فيزيد شكره وولاؤه لها ولقيادتها ووزرائها لأنه بالفعل وصلت إلى النظام الواعي في حفظ حقوقه.

أما ما يخص السلع والبضائع التي تصنع محليا فهي تأخذ نفس الأسلوب بمعنى تسجل البضائع في البرنامج ولا يمكن تداولها إطلاقا إلا بعد تسجيلها ووضع غرامات صارمة لمن يبيع بضاعة لم تسجل.

وهناك أمر آخر لا يقل أهمية عن ما ذكرت وهو: التعميم لكافة المصانع في الداخل في وضع أرقام باركورد على كافة السلع بحيث تسهل أيضا لبرامج المبيعات في المحلات والأسواق إدخالها برقم الباركورد المعتمد وتساعد على انتشار تلك البرامج في كافة المحلات بحيث إذا استلم العميل بضاعته يستلم فاتورته من واقع البرنامج برقم الباركورد المعتمد وهذا الأمر يثبت قطعا السعر الظاهر هل مخالف النظام أو لا.

إنني أرفع هذا المقترح وهذه الفكرة لوزير التجارة ولمدير عام الجمارك وآمل تنفيذها حتى يرى النور ويريح بمشيئة الله كافة المواطنين.والله الموفق.

إبراهيم بن عبدالكريم الشايع