يبدو أن وزارة التربية والتعليم تعاني الآن تركات ثقيلة لمديرين سابقين، حملوها أكثر مما تحتمل، وألقوها في اليم، حتى أوشكت تغرق قبل أن تحاول الآن إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولم نكد نغلق ملف معلمات محو الأمية، رغم أنه لم يزل مفتوحاً؛ للظلم الذي عانته معلمات خدمن خمسة عشر عاماً، ولم يُجدَّد لهن في العام الأخير قبل الأمر الملكي؛ فضاعت حقوقهن بحجة تفسير الأمر الملكي الكريم وقراءته بطريقة غير عادلة!..

أقول لم نكفّ عن أمر هذا البند العجيب حتى اكتشفنا ضحايا البند الآخر، أقصد بند 105، سواء للمعلمين أو المعلمات، ذلك البند الذي تم تعيين هؤلاء عليه بمبلغ شهري مقطوع وثابت قدره أربعة آلاف ريال فقط، وبعد أن تم ترسيم المعلمات على المستويات التي يستحققنها جاء أحد المنغصين، وهم كثر - ولله الحمد - ورأى أن يكون تاريخ المباشرة من تاريخ ترسيمهن، أي لن تُلحق أسماؤهن بمؤسسة صندوق التقاعد إلا من هذا التاريخ، يعني ضياع حقوق ست أو سبع سنوات، وفي ذلك أمران مجحفان: أن من عملن معهن قبل سبع سنوات بشكل رسمي قد اقتربن من منتصف الطريق إلى التقاعد المبكر، والأمر الآخر تمت مساواة من عملن معهن في تاريخ ترسيمهن، وفي هذا ظلم آخر لهن.

الأمر العجيب أن المدرِّسات اللاتي عملن منذ ذلك الوقت في المدارس الأهلية كسبن سنوات خدمة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وربما علاوات وخبرات، فيما ظلت هؤلاء على هذا البند المنحوس كل هذه السنوات، وحين جاء أمر تحسين أوضاعهن جاء ناقصاً، فماذا يمكن أن تعمل الوزارة لمراعاة هؤلاء؟

أعتقد أنه على الوزارة إما أن تحتسب سنوات العمل منذ توقيع عقودهن الأولى على هذا البند، وتتحمل خصم التقاعد بطريقتها، أو أن تقوم بتحميل نسبة خصم التقاعد مضاعفاً على المعلمات حتى تنتهي استحقاقات مؤسسة صندوق التقاعد، بل أكاد أجزم بأن معظم هؤلاء المغلوبات على أمرهن، ممن عانين ثبات الراتب وضياع سنوات الخدمة على بند «حشف وسوء كيلة»، لديهن استعداد لدفع جميع الخصومات المفروضة على رواتبهن خلال فترة ما قبل ترسيمهن، على أن يتهيأن للتقاعد المبكر، الذي سيكون فرصة لهن للراحة ومراعاة بيوتهن، وفرصة لغيرهن من الجامعيات العاطلات عن العمل للالتحاق بوظائفهن الشاغرة، وفرصة أيضاً للوزارة لتجديد دماء المعلمات، وتجديد مناخ التعليم بطاقات شابة.

أعتقد أنه يكفي خسارتهن في أرقام رواتبهن بعد الترسيم، أسوة بزميلاتهن اللاتي عملن بشكل رسمي منذ البداية، ولم يتورطن في هذا البند، والفارق الشاسع بين رواتبهن، رغم أنهن خريجات دفعة جامعية واحدة، فعلى الأقل ألا يخسرن مرتين، مرة حينما فقدن المستوى الوظيفي والعلاوات المستحقة لهن، ومرة أخرى حينما تم التخطيط لسلب سنوات خدمتهن. ورغم أن الطبيعي أن تعادل رواتبهن الآن بعدد السنوات والعلاوات التي ضاعت منهن لكن أغلب هؤلاء المظلومات يبحثن الآن عن حساب سنوات الضياع المهدورة، وضمها إلى خدمتهن، وألا تتم معاملتهن كمستجدات على الخدمة. هل من مستجيب؟!