بداية لابد من القول: إن الاقتصاد السعودي هو خليط ما بين الاقتصاد الحر والمبادئ الاقتصادية الإسلامية، والتي يعرف أنها مبادئ وسط تعنى بالموازنة بين المصالح الفردية والمصالح العامة للمجتمع. مع انحراف في بعض الأحيان في تطبيق بعض هذه المبادئ، ممثلاً في المجال المالي لدينا نظام مالي اقتصادي تقليدي (بنوك تجارية)، كما لدينا نظام مالي إسلامي (الصيرفة الإسلامية).

هذا الموضوع له علاقة وثيقة بموضوعنا هذا الأسبوع: موضوع الأسعار، بالرغم من التدخلات الحكومية العديدة والتي بدأت منذ الطفرة الأولى في السبعينيات من القرن العشرين لصالح المستهلكين عن طريق دعم بعض المنتجات الغذائية وبعض المواد التموينية الأخرى مثل إعانة الزيوت النباتية، الحليب، السكر، الدقيق، القمح (المحلي) الشعير كغذاء للحيوانات (والذي مع الأسف ما زال يستنزف الكثير من الموارد الاقتصادية حتى أصبحت المملكة أكبر مستورد له في العالم رغم قلة فائدته للماشية) وإلى إجراءات استيراد لبعض هذه المواد والترخيص بالكمية وتحديد مبلغ مقطوع للإعانة. وقد نجحت الحكومة في تلك التجربة رغم قلة تجربتها في ذلك الوقت. والدولة لا تتدخل في العمل الاقتصادي إلا عند الحاجة مثل المغالاة والاحتكار حسب توجيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: (من احتكر فهو خاطئ) رواه مسلم. عدا ذلك فالاقتصاد السعودي مبنى على المنافسة الشريفة، مع إصدار الأنظمة والإجراءات لتطبيق هذه المبادئ.

لا شك أن لدينا مشكلة كبيرة في ارتفاع جميع الأسعار وفي جميع السلع والخدمات والإيجارات حتى أصبح المواطن العادي يعاني وبشكل كبير وكذلك عدم كفاية الأجور لتأمين أساسيات الحياة رغم ما أمر به خادم الحرمين الشريفين من أوامر ملكية لمساعدة المواطنين على تكاليف المعيشة وتوفير السكن للمواطن. حتى إن الكثيرين صاروا يشككون بتقارير تكاليف المعيشة الدورية التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة كذلك سياسات وزارة التجارة والصناعة الحالية المبنية على دراسة سياسة التموين (من قبل مستشار أجنبي) غير صحيحة. ودليل ذلك الأزمات المتلاحقة مثل أزمة الإسمنت والتي نتجت عن تدخل الوزارة (ضمن حرية الاقتصاد والمنافسة) ومنع الشركات من تصدير فوائض إنتاجها مما أفقدها أسواقاً كبيرة مجاورة ومهمة للصناعة السعودية مما ضخم مخزون هذه المصانع بشكل كبير، وأكمل هذا تدخل جهات أخرى مثل نقص الإمدادات بالوقود لهذه الصناعة المهمة للمملكة مع بداية طفرة عقارية، ولم تتدخل الوزارة لتوفير الوقود لهذا القطاع المهم.

وحصل نقص كبير وارتفاع بأسعار الشعير مما جعل مربي المواشي يطالبون بالتدخل لتوفير الشعير بسعر معان مع ملاحظة أننا دولة من المفروض ألا نربي المواشي لسبب اقتصادي، ولأن كثيرا من هذه المواشي للزينة والتفاخر كالجمال، والتي يجري التخلص منها في بعض البلدان مثل أستراليا. وتربية المواشي لم يسهم من قريب أو بعيد بالمحافظة على أسعار اللحوم الملتهبة والتي تجعل شراءها وطبخها حلماً للعوائل الفقيرة. وزارة التجارة والصناعة مقصرة في وضع سياسة للتوعية الاستهلاكية بالتعاون مع جهات أخرى مثل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والإعلام، فقد أصبحنا مجتمعاً مسرفاً بكل معنى الإسراف ونسهم بطريقة أو أخرى في رفع الأسعار وقد قيل: (التدبير نصف المعيشة) ولمن لا يعرف ذلك عليه المرور (أكرمكم الله) ببراميل الحاويات القريبة من المطاعم، ليرى أن ما يرمى في هذه الحاويات قد يزيد على ما يؤكل. ونفس الحال في كل بيت. أذكر أنه في السبعينات ارتفعت أسعار القهوة والأمريكان معروف أنهم مدمنون للقهوة (كما يدمنون أشياء أخرى) وبتنازلهم عن شرب القهوة أو الإقلال من ذلك ساهموا في انخفاض أسعارها عكس ما يعمله مستهلكونا إذا ارتفع سعر الشيء زاد الإقبال على شرائه بكميات أكبر من الحاجة وتخزينه وهو عكس النظريات الاقتصادية المعروفة. وقديماً قال الحكماء: (دواء الغالي تركه).

يتمتع تجارنا بحرية تصل إلى حد الفوضى، ففي وكالات السيارات: الخدمات سيئة والأجور عالية وأهم من ذلك قطع الغيار لا تقل عن أضعاف تكلفتها، ولا من رقيب عليها. أذكر لكم تعاملي مع إحدى الوكالات لعمل الخدمة المطلوبة، مطلوب موعد لإحضار السيارة للورشة لا يقل عن أسبوع، ثم لعمل الخدمة التي تستغرق ساعات قليلة عليك الاستغناء عن السيارة مدة بين ثلاثة إلى خمسة أيام على الأقل، أما الفاتورة فأقل خدمة لا يمكن أن تقل عن 1000 ريال.

وفي إحدى المرات كلف استبدال (مساعد السيارة) 6000 ريال رغم أنه يحتاج فقط لجلبه لا تساوي على أكثر تقدير 100ريال!! وفي إحدى المرات طلبت قطعة غيار من الوكالة صار لي أكثر من 5 أشهر ولم توفرها الوكالة حتى الآن، ولن توفرها إلا إذا استبدلتها في ورشتهم!!!

هناك مشكلة أخرى في الوزارة تتمثل في عدم متابعتها لأحوال الأسواق عن طريق المفتشين، وعن طريق عمل قنوات اتصال بالتجار والموردين على أعلى المستويات، ومتابعة الواردات والمخزونات والعمل على تلافي الأزمات التموينية في وقت مبكر بمتابعة الإنتاج والتجارة العالمية وتوجهاتها المستقبلية، والبحث والكتابة في هموم المواطنين وارتفاع الأسعار يطول ولن ينتهي. والوزارة بحاجة إلى دعم فني ومالي لوكالة حماية المستهلك والتي عدلت بناء على دراسة استشارة أجنبي من وكالة للتموين إلى حماية المستهلك والمفروض أن يقوم بعمل حماية المستهلك الجمعية التي أنشأت لهذا الغرض ولكنها مع الأسف الشديد نشأت ميتة، وتعرضت للمشاكل الشخصية بين الأعضاء وتكالبهم على كرسي الرئاسة ولعدم وجود أناس لهم خبرة أو تجربة في مجالات الجمعية.

يلاحظ موقف الوزارة السلبي من ظاهرة التستر التجاري وسيطرة العمالة الأجنبية على بعض قطاعات التجزئة مثل البقالات وغيرها من المحلات التجارية والواضحة للعيان يتطلب من الوزارة التدخل السريع بتنظيم إصدار السجلات التجارية باشتراط أن يعمل المرخص له بنفسه مع مساعدة عامل واحد فقط و/ أو توظيف سعودي لإدارة المحل هذا التنظيم سيوجد فرصة عمل للكثير ويحد من رقم البطالة المعلن.

- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (29) سورة النساء.

- قال الله تعالى {وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (31) سورة الأعراف.

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة» أي يجعله بمكان عظيم من النار يشتد عذابه عليه فيه).

- أقبلت إجازة الصيف (رحلة المشتريات) وبدأ المسافرون بإعداد قوائم المشتريات ليذهبوا بشنطة صغيرة وليرجعوا بالعديد من الشنط تحتوي كل ما تحويه الأسواق الخارجية من ضروري وغير ضروري وبأسعار قد تكون أضعاف الموجود بالمملكة.

احد رجال الأعمال يقول: الإجازة إجازة عندي وليست رحلة شراء حتى إن الهدايا اشتريها من المملكة وأغلفها وأقدمها عند رجوعي للأهل والأصحاب...!!!

- نصيحة للإخوة مدمني الشراء، إن البضائع المعروضة بما يسمى بالأسواق الحرة في المطارات أغلى بكثير من الأسعار خارج المطارات وحتى بالمملكة.

- إلى رجال الأعمال: عليكم بالأمانة والصدق في المعاملة، فالغش والخداع والكذب عواقبها وخيمة ولو بعد حين.والله من وراء القصد؛؛؛

* مستشار إداري واقتصادي