دمشق - لوكسمبورغ - أنقرة - وكالات

أكد الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب أمس الاثنين أنه سيبدأ عما قريب حواراً وطنياً, وستتم محاسبة «كل من أراق الدماء» أو «تسبب في إراقة دماء»، بينما تشهد سوريا منذ ثلاثة أشهر حركة احتجاجية لا سابق لها سقط فيها أكثر من 1600 قتيل حسب ناشطين ومنظمات حقوقية.

وقال الأسد في جامعة دمشق في ثالث كلمة له منذ بدء الاحتجاجات: «سنعمل على محاسبة كل من أراق الدماء أو تسبب في إراقة الدماء». وأضاف الأسد بأنه سيطلب من وزارة العدل دراسة توسيع نطاق العفو الحالي، إلا أنه أكد ضرورة التفرقة بين «المخربين» وأصحاب المطالب المشروعة, ووعد بدراسة طلبات أصحاب المطالب.

وقال الرئيس السوري إنه «لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح». ودعا الأسد إلى «حوار وطني» لإخراج سوريا من الأزمة التي تواجهها منذ بدء الحركة الاحتجاجية في مارس، مؤكداً أن هذا الحوار يمكن أن يفضي إلى دستور جديد. وقال إن «الحوار سيكون شعار المرحلة المقبلة».

وأضاف بأن «مستقبل سوريا إذا أردناه أن ينجح مبني على هذا الحوار». مشيراً إلى أن «لجنة الحوار ستعقد اجتماعاً قريباً تدعو إليه مئة شخصية». ودعا الأسد اللاجئين الذين فروا من جسر الشغور وقراها إلى تركيا للعودة إلى بيوتهم. مؤكداً أن الجيش السوري موجود هناك «من أجل خدمتهم».

وأضاف بأن «هناك من يوحي بأن الدولة ستنتقم، وهذا غير صحيح؛ فالجيش موجود من أجل خدمتهم». وقبل انتهاء الرئيس السوري من خطابه الموجَّه إلى الشعب ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في المزيد من المظاهرات ردًّا على ما جاء في الخطاب الذي يبدو أنه لم يقنع المحتجين. وكتب نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) «طبعاً لحظة انتهاء الخطاب ستكون الشرارة لخروج مظاهرات (تليق) بالخطاب. شاركونا في جميع أنحاء سوريا».

وانتقد النشطاء تصنيف الأسد المحتجين إلى أصحاب مطالب ومخربين وأصحاب فكر تكفيري، وقالوا: «المجرمون هم مخابرات النظام، الذي قتل 1600 وجرح 6000 واعتقل 15000».

بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتشديد عقوباته المفروضة على سوريا، معتبراً أن مصداقية الرئيس السوري تتوقف على الإصلاحات التي وعد بها، بحسب مسودة إعلان سيطرح على وزراء الخارجية الأوروبيين لإقرارها أمس الاثنين. وأكد الاتحاد الأوروبي في الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي «يعد بشكل نشط» لتشديد العقوبات المفروضة على سوريا «من خلال تعيين (شخصيات وكيانات) إضافية».

وذكرت المسودة التي وافق على بنودها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 على هامش اجتماع للوزراء في لوكسمبورغ أن «مصداقية وزعامة» الأسد «تتوقفان على الإصلاحات التي وعد بها بنفسه». وأفادت مصادر دبلوماسية بأن العمل يتواصل على مستوى الخبراء من أجل إقرار هذه العقوبات الإضافية بحلول نهاية الأسبوع.

من جهته قال مسؤول تركي رفيع المستوى إن أمام الرئيس السوري أقل من أسبوع لتفعيل الإصلاحات السياسية التي وعد بها منذ فترة ويطالب بها المحتجون قبل بدء تدخل أجنبي. وقال أرشاد هرمزلو مستشار الرئيس التركي عبد الله جول لقناة العربية مساء الأحد إن «المطالب في هذا المجال ستكون ردًّا إيجابياً على هذه القضايا في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز أسبوعاً». وقال «إذا حدث عكس ذلك فسيتعذر توفير أي غطاء للقيادة في سوريا؛ لأن هنا مكمن الخطر، الذي نخشاه دوماً، ألا وهو التدخل الأجنبي».