من ملامح الحكومة الإلكـترونـية وجــود الشبكات الداخلية داخل كل قطــاع حكـومـي، والبريد الإلكتروني أحد أدوات العمل، وبما أن الحديث يحلو حول الحكومة الإلكترونية، إلا أن خصوصية الموظف التي تعد أهم جزئية في مثل هذه المشروعات نراها مهملة،، فلا أحد يتحدث عنها ولا يشار إليها، ولا أحد يثيرها باعتبارها جزءاً من حقوق الموظف.

كثير من الإيميلات ذات النطاقات الخاصة بالعمل، والتي يديرها مدير الموقع داخل المنشأة رأيناها تفتح أمامنا دون أدنى مسؤولية، ولا إحساس بخصوصية الموظف، والعذر أن (مصلحة العمل) تتطلب فتح إيميل الموظف، سواء كان موجودا أو غير موجود، هو عذر مطاط وغير قانوني.

وفي المقابل لا توجد لدى كثير من الموظفين ثقافة (حقوق الموظف) والتي يدافع من خلالها عن التطفل على (إيميله) الشخصي سواء الحكومي أو الخاص، وقد لا يعلم أن ذلك يعد انتهاكا لخصوصيته بغض النظر عن الذريعة التي تتذرع بها الجهة الحكومية لفتح بريده.

البعض ممن يعلمون بمثل هذه الحقوق، لا يفضل التعامل مع البريد الحكومي، ويفضل التعامل مع بريده الخاص، لأنه أكثر أمانا من بريد لا يعلم كم مرة دخله مديره المباشر أو غير المباشر، وهي تمثل الآن بداية مشكلة إدارية - قانونية لم تنتشر بعد ولكنها مرشحة لأن تكون مشكلة الموسم خلال السنوات القادمة.

أنظمة الشبكات الداخلية تتيح لمدير الشبكة إمكانية مسح (كلمة المرور) واستبدالها، كما تتيح له الدخول على البريد متى ما أراد ذلك، ولكن هذا يعد خيارا فحسب ولكنه لا يعني (قانونية) فتحه، بقدر ما يعني ضرورة أن يكون هناك تنظيم معين يعطي الخيار للموظف بفتح بريده في حال احتاجت المنشأة الحكومية لذلك، أو منعها في حال رغب الموظف في ذلك، وإذا ما خالفت رغبته تحت أي ذريعة يمكنه حينها مقاضاتها وفقا لإجراءات معينة.

الوضع الراهن، لا أحد يتكلم عن هذه النقطة بشكل مفصل ودقيق، لا إداريا ولا قانونيا، والبعض لا يريد للموظف أن يعي مثل هذه الأشياء. يقول أحدهم (لا تفتحون عيون الموظفين علينا) وهي مقولة تكرس الجهل بخصوصية الموظف، وترفع من مكانة (التعدي) البريد الإلكتروني لأنه يعد امتيازا للمدير لا يرغب في التنازل عنه، وورقة ربما اضطرته الظروف لأن يلعب بها ضد الموظف.