جدة - عبدالله الزهراني - عبدالله الدماس:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس الأحد في جدة الجلسة الثانية من الدورة الثالثة لمجلس منطقة مكة المكرمة.

وأطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة، سمو النائب الثاني على تقرير أعده أبناء منطقة مكة المكرمة من المسئولين والشباب يتضمن الإنجازات التي حققتها منطقة مكة المكرمة خلال السنوات الأربع الماضية في إستراتيجية إمارة منطقة مكة المكرمة تحت شعار «نحو العالم الأول»، كما تم عرض المشاريع التي أنجزت والتي يتم تنفيذها الآن وكذلك المتعثرة وأسباب التعثر، وشاهد سمو النائب الثاني عرضاً عن أهم الرؤى المستقبلية لمجلس المنطقة خلال السنوات الأربع القادمة.

ووجه الأمير خالد الفيصل في مستهل كلمته في الحقل شكره لسمو النائب الثاني على تشريفه الحفل، وقال: «أتقدم لسموكم الكريم بخالص التشكر والتقدير، على تفضلكم برئاسة هذا الاجتماع لمجلس منطقة مكة المكرمة، مما يدعم المجلس ويدفعه للاضطلاع بمسؤولياته في تنمية المنطقة، لاسيما وأن الاجتماع يستعرض التقرير الذي سبق أن وعدت سموكم به، حال المشروعات التنموية في المنطقة، على مدى السنوات الأربع منذ تشرفت بالثقة الملكية الكريمة لخدمة هذه المنطقة، التي تحظى بأهيمة خاصة على المستويين المحلي والعالمي، وتبذل لها القيادة عنايتها الفائقة».

وأوضح سموه أنه في هذا العصر الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وباهتمام الحكومة الرشيدة، تعيش المملكة مرحلة غير مسبوقة من المبادرات الاستثنائية تستهدف النهوض بالبلاد إلى موقعها المستحق في مصاف العالم المتقدم، ولا شك أن هذه المرحلة ترتب على كل مواطن وكل مسؤول أن يواكب هذه المبادرات ببذل المزيد من الجهد والإخلاص بغية الوصول إلى مستوى طموحات القيادة وتطلعات المواطن.

وأردف قوله: «لهذا (تجرأت) إمارة منطقة مكة المكرمة بهذه المبادرة الأولى من نوعها، وهي تقدم اليوم كشف حساب حيادي وموضوعي عن حركة المشروعات التنموية وحراكها مستنداً إلى الحقائق والأرقام فحسب».

وتابع سموه حديثه: «وللحقيقة فإن الطريق في البداية لم يكن ممهداً، ولا كانت المهمة بالهينة، فقد واجهنا تحديات كبيرة لعل من أهمها عدم اعتياد مسئولي الإدارات الحكومية في المنطقة على هذا النهج (الجديد) من المتابعة والمراجعة والنقاش، حيث طلبنا من جميع رؤساء الإدارات الحكومية تقديم كل ما لديهم من المشاريع المنجزة، المتأخرة، المتعثرة، وطرحها للنقاش معهم بمشاركة مجموعة كبيرة من المواطنين أهل الاحتصاص شيوخاً وشباباً من الجنسين من خلال ورش عمل والتعرف على الأسباب ووضع الرؤى المستقبلية للسنوات الأربع القادمة، على ضوء الإيجابيات التي خلصت إليها الدراسة والتحليل».وأوضح سموه أن مشاركة المواطنين في دراسة مشروعات المنطقة لم تكن الأولى، حيث حرص سموه منذ تشرفه بالمسؤولية على إشراك المواطن في وضع الإستراتيجية التنموية للمنطقة التي بنيت على الخطط الخمسية للدولة والمخطط الإقليمي التنموي وعلى نظام المناطق، أما بالنسبة للقطاع الحكومي فلا بد من الاعتراف بأن هذا النهج الجديد قد تسبب في تردد الكثير من مديري الإدارات في البداية، لافتاً إلى أنه سرعان ما تحول هذا التردد إلى حماس مثير للدهشة من قبل الجميع، وسط مطالبات بمواصلة هذا النهج من الاجتماعات والمناقشات، معزين الأمر إلى أن الجميع ربما أدرك ما حققه هذا النهج في خدمة مشاريع كل الدوائر الحكومية.

وأكد سموه أن من أهم الأسباب وراء إنجاز هذا التقرير هو التطوير الذي تحقق بموافقة سمو النائب الثاني على إعادة هيكلة جهاز الإمارة، وإحداث وكالة مساعدة لشؤون التنمية، كما أن من إنجازات هذه الهيكلة الجديدة للإمارة إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، التي ترتب على إحداثها تقلص عدد الأحكام التي لم تنفذ في المنطقة من سبعة عشر ألفاً إلى أربعة آلاف حالة، مما يؤكد أهمية إدارات المتابعة في إنجاز المهام على هذا النحو من النجاح.وأبان سموه أن هذه هي التجربة الأولى على مستوى مناطق المملكة التي يعد فيها تقرير على هذا النحو، مستدركاً حديثه بقوله: «ولكننا لا نستطيع الإدعاء بأننا أحصينا كل شيء عن جميع المشروعات التي نفذت والتي لم تنفذ، وإن كنا حرصنا على الإحاطة والشمول، ولكنها محاولة جديدة بالاهتمام والمواصلة، وعلى الرغم من كل ما اعترض التجرية من تردد في البداية، ثم استعجال في تنفيذها في الوقت المحدد، فإننا نرى أن التجربة قد حققت الكثير من النجاح على أرض الواقع لفائدة المشروع التنموي للمنطقة».

وأوجز سموه بعض النقاط الرئيسة في التقرير بقوله: يحتوي التقرير الأساسي على عدة مجلدات شاملة لكل التفاصيل بالصور والأرقام، أما الموجز فيستعرض الخطوط العريضة للمشروع فحسب وقد استغرق إعداد التقرير سبعة أشهر، شارك فيه 1700 شخص من الإدارات الحكومية والمواطنين، نوقش في 48 ورشة عمل، قدمت المعلومات عن 3600 مشروع، حلل منها 2262 مشروعاً، نسبة التعثر 13 % تقدر تكلفتها بـ44 مليار ريال، أما المشاريع المتوفقة تماماً فنسبتها 5 % بقيمة 600 مليون ريال، عدد المشاريع المتعثرة والمتوقفة 319 مشروعاً.

كما حصر سموه أهم أسباب تعثر المشاريع في التالي: ضعف أداء كثير من المقاولين، إسناد بعض المشروعات لمقاولين من الباطن أقل كفاءة فنياً ومالياً، عدم الإعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشروعات قبل طرحها للمنافسة، نقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ، تأخر توفير الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع، عزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز.

ولفت سموه أنه مع ذلك كله فإن نتائج الإنجاز تفـــــوق 80 % من إجمالي المشريع، مؤكداً أن هذا التقرير قد أعد من قبل فريق عمل ليس من داخل الإمارة والإدارات الحكومية فحسب، وإنما شارك فيه أكثر من ألف مواطن من أصحاب الاختصاص وأساتذة الجامعات وطلابها، كما أنه يشتمل على الرؤية المستقبلية للتنمية خلال السنوات الأربع القادمة، والتي سوف يركز فيها التقرير على عنصر بناء الإنسان، بعد أن ركز التقرير في مرحلته الأولى على تنمية المكان التي شملت في معظمها مشاريع البنى التحتية للتنمية في المنطقة.

وختم سمو أمير منطقة مكة المكرمة كلمته بقوله: لا بد من تسجيل حقيقة أتشرف بذكرها وهي إنني أفخر وأعتز بمضي أكثر من أربعين عاماً وأنا أعمل تحت رئاستكم وأنعم بفضل توجيهاتكم وأشهد أنني رأيت فيكم كريم الأخلاق وحكيم الرأي وإخلاص المسئول، موجهاً شكره إلى أصحاب السمو والمعالي الوزراء، قائلاً لهم إن الإنجاز هو إنجاز وزاراتكم ومشروعاتكم وما كان للإمارة إلا المساعدة في جمعها وحصرها وتقديمها، ولم يكن هدف الإمارة عرض الأرقام ومسميات المشاريع فحسب، وإنما الهدف هو نشر وتقبل العمل الجماعي للارتقاء بمستوى الجودة في الأداء، والتكامل بين الإدارات الحكومية في منطقة مكة المكرمة، ومشيداً فريقاً بقيادة الدكتور عبدالعزيز الخضيري وكيل الإمارة على إنجاز هذه المحاولة الناجحة بكل المقاييس.

التقرير الشامل

قدم التقرير الشامل الذي قدمه مجلس منطقة مكة المكرمة صورة شفافة ومتكاملة عن مستقبل المنطقة من خلال رصد دقيق للمشاريع المعتمدة خلال الأعوام الأربعة الماضية 1428 - 1431هـ، فضلاً عن المشاريع المطلوبة خلال الأعوام الأربعة المقبلة في ضوء المخطط الإقليمي والخطة العشرية والتي تتزامن مع الخطتين التنمويتين التاسعة والعاشرة للدولة.

وأعد التقرير، المبني على معلومات متنوعة مصدرها دراسات ميدانية واستطلاعية، نخبة من أبناء ونبات منطقة مكة المكرمة، وليظهر أخيراً صورة عن الوضع الفعلي للمشروعات والخطة التنموية للمنطقة وبالتالي الوصول إلى برامج وآليات عملية قابلة للتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح التقرير أن إجمالي التكاليف المطلوبة للخطة العشرية مبلغ وقدرة 278 مليار ريال تغطي عدة قطاعات خدمية ومرافق تشمل الخدمات البلدية، الصحية، التعليمية، الطرق والنقل، المياه، الصرف الصحي، والكهرباء. فيما بين أن إجمالي عدد المشاريع بلغ 2263 مشروعاً، يستحوذ قطاع البلديات على العدد الأكبر منها بنسبة 39 في المائة، يليه قطاع التعليم بنسبة 21 في المائة، ثم الشؤون العامة بنسبة 11 في المائة. مؤكداً أن المشاريع المتعثرة أو المتأخرة تمثل 13 في المائة فقط من إجمالي هذه المشاريع، ومعظمها في القطاعين الصحي والتعليم العام.

التنمية المستقبلية

وضع التقرير النهائي المستخلص من الدراسة أهم مؤشرات الأوضاع الراهنة بالمنطقة ومدى تأثيرها على توجهات وشكل التنمية المستقبلية بمنطقة مكة المكرمة وعلى المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي حيث تم تحليل ودراسة عناصر القوة والإمكانات الموجودة بالمنطقة، وفي المقابل تحليل ودراسة نقاط الضعف وتحليل الفرص التنموية والتحديات التي تعترض مسار التنمية وخططها بالمنطقة، فيما لم تغفل الدراسة تناول الأطر العامة التي يتم من خلالها تحقيق تنمية إقليمية متوازنة على مستوى المنطقة ممثلة في إستراتيجية التنمية العمرانية الوطنية والخطط الخمسية للدولة.

وكان صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وجه لجنة المشاريع والمرافق بإعداد خطة إستراتيجية عشرية للقطاعات الخدمية الرئيسة بالمنطقة خلال الأعوام العشرة المقبلة (1431-1440)هـ توضح فيها الاحتياجات الفعلية من مشاريع الخدمات والمرافق المبنية على خطط مدروسة ومستندة على مخرجات المخطط الإقليمي.

تهدف الخطة الإستراتيجية العشرية للخدمات والمرافق بمنطقة مكة المكرمة (1431-1440هـ) بصفة عامة إلى التعرف على الاحتياجات الفعلية للمنطقة من مشاريع الخدمات والمرافق والتكلفة التقديرية المطلوبة لتنفيذها، فضلاً عن توضيح الصورة الراهنة والمستقبلية بشكل علمي منهجي أمام متخذ القرار حتى يمكن دعم هذه المشاريع وتدبير الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذها.

وركزت الخطة العشرية على سبعة محاور لتطوير مستوى الخدمات والمرافق، وهي:

أولاً: اعتماد المخطط الإقليمي مرجعاً أساسياً، ثانياً: ترتيب أولوية المشاريع بما يحقق تنمية عمرانية متوازنة، ثالثاً: تحديد المشاريع المقترحة حسب الاحتياجات الإنتاجية للاستثمار بالمحافظات المختلفة، رابعاً: تنفيذ عمل ورش لكيفية الاستغلال الأمثل للإمكانات المتوفرة بالمنطقة بهدف تشجيع تنمية الأنشطة الإنتاجية في جميع المحافظات والمراكز، خامساً: العمل على تحديد وتحقيق روابط بين أهداف الخطة العشرية الإستراتيجية للمنطقة والأهداف العامة للدولة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، سادساً: العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية للمحافظات والمراكز والتشجيع على التكامل الاقتصادي والاجتماعي بينها، سابعاً: تحديث الدراسات والمشروعات المقترحة للمنطقة بما يلائم المستجدات الاجتماعية والاقتصادية.

ويتم تنفيذ الخطة العشرية من خلال توزيعها على ثلاث مراحل: الأولى: طلب المشاريع التي ستنفذ في السنة الأولى من الخطة بميزانية العام المالي (1429-1430هـ)، الثانية: سيبدأ تنفيذها العام المالي (1430-1431هـ) والتي تعتبر الجزء الأول من الخطة العشرية لمشاريع الخدمات والمرافق بالمنطقة. وطلب من جميع القطاعات الحكومية المعنية وشركة الكهرباء إدراجها في خطتها الخمسية التاسعة التي ستقدم لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والثالثة: ستكون من خلال الخطة الخمسية العاشرة القادمة بعد تقييم ما سيتم تنفيذه خلال العام المالي الحالي والخطة الخمسية التاسعة.

وتم تقدير احتياجات القطاعات الخدمية وفق محورين أساسيين هما: الأول: التعرف على الفجوة الحالية في المرافق والخدمات بالمنطقة بين ما هو قائم بالفعل وبين ما هو مفترض أن يكون وفقاً للمعدلات والمعايير المحلية والعالمية. والثاني: الاحتياج المستقبلي من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات النمو المستقبلي للسكان.

ويتم تنفيذ خطة الأعوام الأربعة من خلال توزيعها على أربع مراحل: الأولى: طلب المشروعات التي ستنفذ في السنة الأولى من الخطة بميزانية العام المالي الحالي 1432-1433هـ، الثانية: ضرورة موافقة مجلس المنطقة على الخطة للسنة الثانية للخدمات والمرافق بمنطقة مكة المكرمة والتي سيبدأ تنفيذها العام المالي القادم 1433-1434هـ والتي تعتبر الجزء الثاني من خطة الأعوام الأربعة لمشاريع الخدمات والمرافق بالمنطقة، والثالثة: ستكون الجزء الثالث من خطة الأعوام الأربعة للعام المالي (1434-1435هـ) بعد تقييم ما سيتم تنفيذه خلال العام المالي الثاني من الخطة، والرابعة: ستكون الجزء الرابع من الخطة الرباعية للعام المالي (1435-1436هـ) بعد تقييم ما سيتم تنفيذه خلال العام المالي الثالث من الخطة. وتم تصنيف الخدمات في الخطة الرباعية إلى القطاعات التالية: الصحة، الهلال الأحمر، التعليم، الكهرباء، المياه والصرف الصحة، الطرق والنقل، والبلديات.

متابعة تنفيذ المشاريع

بدأ العمل على تحقيق هذا البرنامج من خلال كتابة تقرير يرصد حالة المشاريع في منطقة مكة المكرمة وتحديد العوائق التي تواجه القطاعات والجهات في تنفيذها. وجاءت فكرة التقرير ليحقق عدة أهداف تنموية هامة تحدد المسار التنموي للمنطقة وتساعد على سد الفجوة بين خطط القطاعات المختلفة والخطة العشرية. وكان من أهم أهدافه: أولاً: الوقوف الفعلي على وضع المشاريع الجاري تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومعرفة ما تم إنجازه والمتعثر منها وتحديد أسباب تعثرها وإيجاد الحلول الجذرية لمعالجتها ووضع برنامج تنفيذي لمتابعتها بهدف تعظيم الفائدة المرجوة من تلك المشروعات، ثانياً: تفعيل العمل الجماعي المنظم والمؤسسي بين مختلف الأجهزة الحكومية وبقية قطاعات الدولة والوقوف الفوري والمباشر على أي تعثر أو توقف للمشروعات والعمل على معالجة المعوقات والصعوبات التي تعترضها، ثالثاً: إنشاء برنامج لمتابعة تنفيذ المشروعات بمنطقة مكة المكرمة ترتبط به جميع المؤسسات والأجهزة المعنية في المنطقة ويكون نافذة للمسئول والمواطن لمعرفة المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسب إنجاز حتى تتضح الصورة والرؤية للجهود الجاري تنفيذها في المنطقة وتكون نقطة التقاء بين المسئول والمواطن.

مشاريع القطاعات الحكومية:

توضح نظرة عامة على مشاريع منطقة مكة المكرمة أن إجمالي عدد مشاريع الجهات التي شاركت في الاستبيانات في المنطقة بلغ 2264 مشروعاً، يستحوذ قطاع البلديات على العدد الأكبر منها بنسبة 39 في المائة، يليه قطاع التعليم بنسبة 21 في المائة، ثم الشؤون العامة بنسبة 11 في المائة. فيما بلغت عدد مشاريع الوزارات والهيئات الأخرى 44 مشروعاً وتشمل: الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الحج، الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الثقافة والإعلام، إدارة الأحوال المدنية، مكتب العمل والعمال، المؤسسة العامة للبريد، ديوان المراقبة العامة، وزارة الخدمة المدنية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب. فيما يشمل القطاع الاقتصادي الوزارات والهيئات التالية: التجارة والصناعة، البترول والثروة المعدنية، الاقتصاد والتخطيط، الإدارة العامة للزراعة، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للسياحة والآثار، إدارة الغرفة التجارية بمكة، إدارة الغرفة التجارية بجدة، وإدارة الغرفة التجارية بالطائف.

إنجاز المشاريع

سجل قطاع البلديات إنجاز 37 في المئة من مشاريعه، وجار إنجاز 34 في المائة منها، فيما شهد تعثر أو تأخر 13 في المائة، و10 في المائة صنفت على أنها مطلوبة ولم يتم اعتمادها. وفي قطاع التعليم رصد الاستبيان إنجاز 26 في المائة من المشاريع المعتمدة، بينما جار العمل في 37 في المائة منها، و22 في المائة سجلت كمتعثرة أو متأخرة الإنجاز. أما قطاع الشؤون العامة فما زالت 34 في المائة من مشاريعه تحت نطاق التنفيذ، وأنجزت 29 في المائة من جملة مشاريعه، في حين لم تعتمد 16 في المائة من المشاريع المطلوبة، وتنتظر 7 في المائة الطرح.

وفي القطاع الصحي تم إنجاز 39 في المائة من المشاريع، وتعثر أو تأخر 23 في المائة منها، إضافة إلى 18 في المائة طلبت ولم تعتمد، و11 في المائة لم يتم طرحها. وحظي قطاع التعليم العالي في المنطقة بإنجاز 22 في المائة من مشاريعه المعتمدة، علاوة على 45 في المائة جار تنفيذها، بينما سجل 14 في المائة من المشاريع المطلوبة ولم يتم اعتمادها، ولا تزال 8 في المائة تحت الدراسة.

وشهد قطاع البنية التحتية إنجاز 27 في المائة من جملة مشاريعه، علاوة على 25 في المائة قيد الإنجاز، و16 في المائة مطلوبة غير أنها لم تعتمد، ولم يذكر حال 11 في المائة منها. وفي قطاع النقل، رصد الاستبيان 72 في المائة من المشاريع الجاري إنجازها، و25 في المائة أنجزت، إلى جانب تعثر أو تأخر إنجاز 3 في المائة.

أما مشاريع القطاع الاقتصادي فإن 25 في المائة منها تجدد سنوياً، و25 في المائة أنجزت، إضافة إلى 18 في المائة جار إنجازها، و16 في المائة متعثر أو متأخر إنجازه.

المشاريع المتعثرة

خلصت التقرير المبني على نتائج الاستبيان عند مقارنة أداء القطاعات المختلفة ببعضها أن القطاع الصحي حصد أعلى نسبة من جملة المشاريع المنجزة، يليه قطاع البلديات.

كما أوضحت النتائج أن قطاعي النقل والتعليم العالي على التوالي على أعلى نسبة في المشاريع الجاري تنفيذها، في حين سجل القطاع الصحي أكبر نسبة من المشروعات المتعثرة أو متأخرة الإنجاز، يليه مباشرة قطاع التعليم العام.وفي شكل عام، حدد التقرير أسباب تعثر المشاريع في المنطقة بناء على 10 محاور أقرتها ورش العمل المنعقدة في هذا الخصوص، وجاءت مجمل الأسباب على النحو الآتي: أولاً: تقصير المقاولين، ثانياً: عوائق بسبب القطاعات الأخرى، ثالثاً: عدم جاهزية مواقع المشاريع، رابعاً: معوقات في الإجراءات التعاقدية، خامساً: جاهزية القطاع لمشاركة القطاع الخاص (توفر الآليات للشراكة)، سادساً: التأثير سلبي للمجتمع المحلي والبيئة على مشاريع القطاع من خلال تفاعل المجتمع مع المشروعات والظروف البيئية لتنفيذها، سابعاً: عدم التنسيق مع الجهات الأخرى، ثامناً: معوقات في إدارة المشاريع، تاسعاً: نقص في الكوادر الإشرافية المؤهلة، وعاشراً: جاهزية البنية التحتية التقنية.