الجزيرة - الرياض

قال مصرفي إن المعطيات الأساسية لإصدار الصكوك تبدو مواتية وواعدة بالسوق المحلية، وذلك عقب فترة من عدم الاستقرار في أسواق السندات والصكوك الإقليمية نتيجة للتغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي. أكَّد ذلك الدكتور جارمو كوتيليني، كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي، وأكد كذلك تعاظم الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه الصكوك في تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة. وأضاف بأنه على الرغم من التقدُّم المهم الذي أمكن تحقيقه في إصدار الصكوك إلا أن الأطراف الفاعلة في هذا المجال تظل محصورة في الشركات الكبيرة، وفي طليعتها شركتا سابك والكهرباء؛ حيث أعاقت اعتبارات التكلفة وعدم توافر السيولة في الأسواق الثانوية الآخرين من خوض غمار هذه السوق. وأوضح جارمو أن الصكوك في وضع مميز، يتيح لها أن تجسّر الهوَّة بين مجموع رؤوس الأموال الكبيرة في المملكة ومتطلبات الاستثمار في البنية التحتية الهائلة في البلاد، التي تُقدَّر كلفتها بأكثر من 750 مليار دولار. وأبان أن الحكومة السعودية أقدمت على خطوة مهمة بإعلانها أن الصكوك ستُستخدم لتمويل مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد بجدة، كما أن نظام الرهن العقاري المرتقب سيتيح فرصاً إضافية لإصدار الصكوك في القطاع العام؛ وبالتالي سيساعد في إيجاد أسعار أساسية شبه رسمية لتشجيع الآخرين على الدخول إلى سوق الصكوك. وهذا ترتيب قد صادفه النجاح الواضح في بعض الاقتصادات الإقليمية الأخرى مثل البحرين وقطر والإمارات.

وأضاف جارمو: رغم تحسن آفاق الصكوك إلا أن هناك حاجة ماسة لتطوير الهياكل وتوفير الحلول التي تتيح للصكوك أن تصبح جزءاً أكثر تكاملاً في القطاع المالي الإقليمي. مبيناً أن أسواق السندات تُشكِّل إحدى ثلاث دعامات متساوية في تنمية الأسواق المالية، إضافة إلى العمل المصرفي والأسهم، إلا أن دورها يظل هامشياً في المملكة. وذكر أن الهاجس الأكبر يظل متمثلاً في الحاجة إلى روح الابتكار والإبداع؛ لتمكين استخدام الصكوك في تمويل المشاريع، وفي الوقت ذاته ينبغي زيادة آجال الاستحقاق عن المعدل الحالي، وهو خمس سنوات، رغم أننا شهدنا في الآونة الأخيرة بعض التقدم الإيجابي على هذا الصعيد، إلا أن السوق ستتطلب أيضاً مستثمرين جدداً، وبدرجة أكثر وضوحاً على النطاق المؤسسي الذي يُشكِّل عصب أسواق السندات العالمية. وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن هناك بعض التقدم على هذا الصعيد بفضل نمو قطاع التأمين في المملكة. موضحاً أنه يجري نقاش حول إتاحة المجال أمام المؤسسات الأجنبية للدخول إلى سوق الصكوك.

وبيَّن أن وتيرة مشاركة المستثمرين الأفراد في سوق الصكوك تتزايد، سواء بشكلٍ مباشر أو عبر عدد متزايد من صناديق الاستثمار في الصكوك وأسواق النقد.