ميزانيات ضخمة تنفقها وزارة التربية والتعليم على إعداد مناهج اللغة الإنجليزية ومع ذلك فالمخرجات لا تزال ضعيفة. أنا أحد الطلاب الذين درسوا اللغة الإنجليزية لمدة ست سنوات في مدارسنا ومع ذلك تخرجت كبقية الزملاء لا أستطيع تركيب جملتين أو النطق بهما! ويبقى السؤال لماذا؟ إن ست سنوات تعتبر مدة كافية لتعلم أكثر من لغة وليس لغة واحدة فما بال الطلاب لا يتقنون الإنجليزية؟ حاولت الوزارة حل المشكلة بتدريس اللغة للصف السادس ابتدائي, ولازالت المشكلة قائمة. من أجل ذلك تم اعتماد تدريس اللغة للصف الرابع ابتدائي ومع هذا فإني أراهن على بقاء المشكلة لأن الوزارة لم تعرف المشكلة الحقيقية أو (لا تريد أن تعرفها!)

المشكلة ليست في المناهج فمناهجنا تم تصميمها بشكل رائع والمشكلة ليست في الطلاب فهم قادرون على تعلم اللغة لو توفر الجو المناسب. المشكلة فقط في طريقة التدريس وأداء المعلم. أما طريقة التدريس فالطلاب يحفظون القواعد وشيء من المفردات فقط. وإذا جئنا في النهاية فإننا نبحث عن مخرجات قادرة على التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية ثم لا نجدها وهذه هي النتيجة الطبيعية. الطلاب لا يمارسون اللغة ولا يستمعون لها في فصول الدراسة هذا كل ما في الأمر. بالنسبة للمعلم فإنه هو يعاني أيضا من قلة الدعم وتوفير المتطلبات كأجهزة العرض والصوت التي تمكنه من إعداد طلاب يجيدون اللغة ويعاني أيضا من وجود بعض العوائق والتي من أهمها تكديس الطلاب في الفصول بأعداد كبيرة.

حتى نجد الحل المناسب يجب أن نطرح السؤال التالي, مالهدف من تعليم اللغة الإنجليزية؟ بلا شك فإن الهدف هو تعليم لغة العلم في عصرنا الحالي وحتى يتم تأهيل الشباب لسوق العمل. في الحقيقة تعتبر هذه الأهداف مقنعة جدا وكافية لاعتماد اللغة في المدارس ولكن الواقع يقول بأن الطلاب يتعلمون اللغة لتجاوز الامتحان فقط. وطريقة التدريس الحالية لا تؤدي إلا إلى هذه النتيجة. لم لا يكون مقرر اللغة الإنجليزية مقرراً اختيارياً حتى لا يشكل عبئاً على الطلاب وحتى يتعلمها من هو (راغب) بها وبذلك يقل عدد الطلاب في الفصل ويتمكن الأستاذ من تعليمهم بشكل أفضل بدلا من الوضع الحالي وتكديس الطلبة في الفصول مما يشتت الانتباه ويضيع الوقت. وللعلم فإن دولاً كاليابان والصين تعتبر دولاً عظمى في الصناعة والعلوم والتقنية مع أن الغالبية لا يتحدثون الإنجليزية! وكذلك بقية الدول الأوروبية. بالنسبة لسوق العمل فإن معظم الشركات والمؤسسات قد اشترطت اللغة الإنجليزية لتجنب طلبات التوظيف أو ربما لتخفيض الرواتب. العجيب أننا نرى مؤسسات لا يكون في طاقمها من لا يتحدث العربية ومع ذلك يطالبون المتقدمين للوظائف بشهادة لغة إنجليزية! الحل هو أن يتم وضع معايير للمؤسسة التي يحق لها المطالبة باللغة الإنجليزية. مع العلم أنه في الدول المتقدمة يجبر الأجنبي على تعلم لغة البلد للحصول على الوظيفة ولا يجبر أبناء البلد على تعلم لغة الأجنبي ليعمل في بلدهم!

وبما أنني تحدثت عن الواقع فإن واقع التعليم يقول بأن هناك ما هو أهم من اللغة الإنجليزية, وأرجو من المسؤولين أن يتساءلوا: هل مدارسنا تمـكّن الطلاب من إجادة اللغة العربية تحدثا وكتابة وقراءة بما فيه الكفاية؟ (العربية أعني بها لغتنا الأم) الجواب للأسف لا! طبعا أنا لا أقول هذا الكلام مبالغة وإنما من واقع أعيشه وأراه بين طلاب الجامعة. معظم الطلاب لا يحسن التحدث بالعربية الفصحى لدقيقتين, ولا يحسن القراءة بطلاقة, والأكيد أنه لا يستطيع كتابة مقال أو خطاب رسمي لأنه يفتقر للمفردات العربية (الفصحى). كارثة صحيح؟ هل تصدقون بأن في الجامعة طلاباً يتلعثمون عند قراءة القرآن وكأنهم لم يروا هذه اللغة من قبل؟ إذا القوم لم يعرفوا لغتهم فهل من الأولوية أن نعلمهم لغة أخرى؟ يا وزارة (التربية والتعليم) أفيقوا قبل أن يقع الفأس في الرأس. لابد من تكثيف حصص القراءة والكتابة (بالعربية) حتى يتمكن الطالب من لغته وحتى يملك المفتاح الذي يفتح به أبواب العلوم وإلا كيف سيتعلم من لا يستطيع القراءة؟ وكيف سينتج من لا يستطيع الكتابة؟

في النهاية, يجب على الوزارة أن ترتب الأولويات في قراراتها وإلا فالفشل سيكون رفيق الدرب, وينبغي النظر في طريقة التدريس ومنهجيته فذلك أهم من تجديد الكتب وتطويرها بألف مرة! ولو استمر الوضع كما هو الآن فالمخرجات ستكون أسوأ مع مرور الوقت ولن نجني إلا خسارة الميزانيات الضخمة الموضوعة في غير مكانها.