تواصل المحكمة الجزائية المتخصصة في نظر القضايا الإرهابية عقد جلساتها، للنظر في الدعوى المرفوعة على 11 متهمًا سعوديًا بالتآمر مع المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية في محافظة ينبع.

تواصل هذه المحاكمات، وفي ظل حضور إعلامي والسماح بنشر وقائع هذه المحاكمات، رغم تضمن المرافعات وردود المتهمين معلومات كانت وإلى وقت قريب تُعَدُّ من الأسرار التي يُحرص على أخفائها، كما أن مثل هذه المحاكمات التي تختص بالتعامل مع أشخاص يحملون أفكارًا وأيدلوجيات لا يُراد الترويج لها، كونها تحمل بذور التشكيك والغلو الذي لا يراد له الانتشار، والبعض منها تروج للجماعات التي أتى منها المتهم وينفذ أجنداتها بأنهم اضطروا إلى تقديم اعترافات تحت ضغط التعذيب والقهر. ولهذا فإن محاكمات مثل هذه الأصناف وفي كثير من الدول تجري بصورة سرية وبعيداً عن الإعلام حتى لا تكشف أساليب انتزاع اعترافاتهم.

هنا في المملكة ومن خلال متابعتنا لوقائع محاكمات الإرهابيين المتورطين في جريمة محافظة ينبع، وكما شاهدنا في المحكمة الجزائية التي تنظر في القضية، أن الشفافية حاضرة سواء في ردود وأقوال المتهمين الذين ثبَّت البعض منهم ما قاله في التحقيقات، ونفى البعض ذلك مرجعًا ذلك للضغوط التي تعرض لها.

بمنتهى الشفافية والعدل تم سماع تلك الإدعاءات ولم تمنع الصحافة من ذكرها، رغم حساسية الموضوع الذي تدفع بعض الدول إلى منع الحديث عنه.

كل هذا تجاوزته الأجهزة المعنية في المملكة، من أجل أن يحظى المتهمون بقضاء عادل ينصفهم وينصف المجتمع من أعمالهم التي رغم اتفاق الجميع على خطورتها وفظاعة جرمها إلا أنهم حظوا بفرص وبعدالة يتيحها المجتمع المسلم وتتمسك بها الدولة السعودية التي توفر فرصاً للجميع بالتقاضي سواسية أمام قضاء عادل ومنصف.