الجزيرة - الرياض

اختتمت في دبي أمس فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات التنظيمية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون وبحث الاجتماع المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها وتناول الاجتماع عدة موضوعات من بينها تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ محضر الاجتماع الأول للجنة، ومذكرة الأمانة العامة بشأن آلية وطريقة تطبيق القواعد الموحدة للأسواق المالية، وكذلك مشاريع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس.

كما بحث الاجتماع توقيع مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، واستعرض محاضر اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية وأوضح التقرير أنه من المتوقع خلال الفترة القريبة القادمة أن تقوم اللجان والفرق العاملة على توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكامل الأسواق المالية بالوصول إلى عدة أنظمة وقواعد تتعلق بالقواعد الموحدة لطرح السندات والصكوك، وطرح وحدات صناديق الاستثمار، وقواعد موحدة لتمويل الشركات وإعادة هيكلة رأس المال، وقواعد موحدة للإفصاح والشفافية لدول المجلس، فضلاً عن قواعد موحدة لحوكمة الشركات. وأشار التقرير إلى أنه سيتم تفعيل عدة فرق لإنجاز ما أوكل لها من مهام لتحقيق مهام وأهداف اللجنة الوزارية.

ووافقت اللجنة الوزارية على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئات الرقابية في دول المجلس والتي تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الصلات بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية، على أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة في كل دولة بأسرع وقت ممكن تمهيداً لتوقيعها من اللجنة الوزارية لرؤساء الأجهزة المنظمة للأسواق المالية.

واطلعت اللجنة الوزارية ايضاً على محاضر الاجتماعات السابقة للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس، ومقترحات الدول الأعضاء بشأن تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، والتي تضمنت عدداً من المقترحات كان من بينها مقترح بإعادة هيكلة النظم الرقابية، ومقترح بإنشاء مركز لمراقبة الأسواق المالية، واطلعت كذلك على مااتفقت عليه اللجنة بشأن إعداد تقرير نصف سنوي لأهم المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس، ومقترح بشأن تنفيذ مهام واختصاصات اللجنة الوزارية وآليات عملها لتحقيق تكامل الأسواق المالية.

وقال الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون: إن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس بشأن تعزيز العمل الاقتصادي والتنموي المشترك بهدف الوصول إلى أقصى مراحل التكامل تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس ولكي يتواكب العمل المشترك بكفاءة واقتدار مع متطلبات العصر والمستجدات الإقليمية والدولية.

واضاف الزياني: اعتماد مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، ستساهم بشكل واضح في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس في مجال تكامل الأسواق المالية وتطوير أدواتها، بما يلبي التوجيهات قادة الدول. يذكر أن رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري رأس وفد المملكة في هذا الاجتماع.