الجزيرة - د. حسن أمين الشقطي

أغلق سوق الأسهم عند 6546 نقطة رابحا خمسة نقاط فقط.. أي لم تتغير قيمة المؤشر عن الأسبوع الماضي تقريبا لأن سهم سابك لم تطرأ عليه أية تغيرات هذا الأسبوع أيضاً.. ورغم أن السيولة المتداولة بدأت تتراجع تدريجيا، إلا أن الأسبوع المنتهي لم يكن مثيرا نتيجة ترقب دخول الإجازة الصيفية وأيضا ترقب نتائج أعمال الشركات للربع الثاني.. وقد أثيرت هذا الأسبوع بعض المواضيع الساخنة، أبرزها صفقة زين السعودية وبدء ترقب الشركات السعودية لتطبيق برنامج نطاقات الذي أقرته وزارة العمل.. والذي يثار الجدل حول تأثيره على الشركات المحلية.. ولكننا نسعى هنا لاستكشاف حدود تأثيراته على سوق الأسهم المحلية؟

«نطاقات».. وتأثيراته على الشركات المدرجة

يعتبر «نطاقات» من البرامج الجديدة المطبقة على الشركات السعودية لضبط ومراقبة نسب التوطين فيها، وتعتبر الشركات المساهمة المدرجة بسوق الأسهم من الشركات التي سينطبق عليها «نطاقات».. وفي اعتقادي أن عددا من هذه الشركات المساهمة مؤهل للتأثر بنطاقات أكثر من غيرها من الشركات الأخرى، إلا أن هذا التأثير مرتبط بأنشطة هذه الشركات، وتعتبر الشركات كثيفة العمالة من الشركات المرشحة لمواجهة مشكلات كبيرة مع نطاقات، وتأتي شركات المقاولات على رأس هذه الشركات، وأيضاً المصانع وشركات التجزئة والتعبئة والتغليف التي تستخدم عمالة غالبيتها أجنبية.. وهذه الشركات يمكن أن تواجه مشكلات جمة - إذا تم تطبيق نطاقات بتشدد عليها - بما قد يؤدي إلى التسبب في إلحاق خسائر مالية كبيرة بها.. وتعتبر شركات المقاولات والمصانع (شركات الاستثمار المتعدد والبناء والتشييد والشركات الصناعية) أحد أبرز نقاط الضعف التي سيصطدم بها نطاقات، وخاصة الشركات التي تعتمد على تشغيل عمالة فنية لا يقبل السعوديون العمل بها.

غالبية الوسطاء.. ما بين الترخيص وإلغاء الترخيص

لا يوجد مكتب استشاري بالمملكة.. إلا راوده حلم الانضمام لأعمال التعامل بصفة أصيل أو التعهد بالتغطية أو الإدارة أو الترتيب أو المشورة أو الحفظ بسوق الأسهم.. وكثير من هذه الشركات قام باتخاذ إجراءات كلفته الملايين لاستيفاء الشروط المطلوبة للحصول على تراخيص أداء هذه الأعمال بالسوق.. وصلت إلى حد استقدام خبراء ومستشارين من دول أوربية، كل ذلك تطلعا إلى حلم عوائد الملايين من عمولات تداولات السوق.. إلا أن الكثير من هؤلاء كما تقدموا بطلب الترخيص تقدموا بطلب إلغاء الترخيص.. ففي حين فاق عدد الوسطاء الذين دخلوا للسوق حوالي 100 وسيط، إلا أن عدد الوسطاء الحاليين لا يزيد عن 89 وعدد شركات الوساطة الفاعل والمشارك بالسوق لا يزال لا يتجاوز 36 شركة فقط منها (حسب آخر تقرير رسمي صادر عن هيئة السوق لشهر مايو الماضي).. تشارك شركات الوساطة التابعة للبنوك السعودية بنسبة 93.2% من إجمالي وساطة التداولات بالسوق، يعني أن الشركات الـ24 الأخرى غير شركات البنوك تتقاسم معا نسبة 6.8% المتبقية..ودعنا نرى كم هي أرباح وساطة هذه النسبة المتدنية؟ وقد بلغت قيمة التداولات التي تمت عن طريق هذه الشركات الـ24 حوالي 17.1 مليار ريال، وتحت اعتبار أن القيمة المقررة للعمولة بالسوق، فإن قيمة مجمل إيرادات الوساطة لهذه الشركات غير البنكية تبلغ 20 مليون ريال في مايو الماضي، وهي تتوزع على 24 شركة.. فهل هذه القيمة كافية لتغطية نفقات تشغيل هذه الشركات الوسيطة؟ بالطبع هذه الشركات تخسر خسائر تجبرها من حين لآخر للخروج من السوق وإلغاء الترخيص.

زين السعودية.. إنجاح الصفقة أم تعليق التداول؟

هذا العنوان خاطئ في اعتقادي، لأن حقيقة زين أنها معرضة إما لتجاوز المنافسة أو التعليق.. فالجميع يعول الآن على نجاح الصفقة، ومتداولو السهم ينتظرون بفارغ الصبر إتمام صفقة بيع حصة الشركة الكويتية البالغة 25% لتحالف بتلكو وشركة المملكة القابضة.. والأعين تنتظر إنتهاء الفحص الفني الذي غير معلوم علام يدور.. البعض يتحدث عن خلاف حول حقوق الإدارة والبعض الآخر يركز على الخلافات حول الرسوم المستحقة.. ويعتقد الكثير من المتداولين على أن إتمام هذه الصفقة سيخلص الشركة من كافة مشاكلها، التي تفاقمت كثيرا ووصلت إلى الخوف من تعليق السهم نظرا لاقتراب نسبة الخسائر إلى رأس المال من النسبة الموجبة لإيقاف التداول عليه.. في الحقيقة المشكلة ليست في من يدير الشركة، فالشركة الكويتية رائدة وذات خبرات في المجال، ولكن المشكلة في المنافسة في السوق، والنسبة السوقية المتدنية التي تحصل عليها زين في سوق الاتصالات، وهذه النسبة أقرب إلى الفرض الذي يصعب تغييره، وأقول فرض بشكل مقصود.. لأن الشركة لم تحصل على أحد المزايا التي كان يمكن أن تمكنها من زيادة نسبة مشاركتها السوقية، وهي إمكانية تحويل العملاء بين شبكتها والشبكات الأخرى، مثلما حصلت موبايلي.. أي أنه ينبغي أن نعلم أن إيرادات هذه الشركات قائم على الخطوط المفوترة بشكل كبير، وهذه الخطوط يعاني العملاء من عدم القدرة على تغييرها بشكل كبير، فكل من يمتلك خط مفوتر على شبكة معينة، هو مجبر على عدم تغييره لارتباطات كبيرة به.. باختصار مشكلة الشركة تتمثل في المنافسة وليس في الإدارة بشكل كبير.

كم سهماً معرضاً للتعليق بالسوق؟

هذا السؤال أيضاً ليس هو المهم ولكن المهم.. كيف ستتعامل هيئة السوق مع الأسهم المعلقة؟ هل لديها إستراتيجية واضحة؟ أم أن المصير سيكون هو مصير بيشة؟ بالطبع هناك عدد – قليل- من الأسهم الآن تقترب نسبة خسائره إلى رأسماله من نسبة 75%، وهي معرضة للتعليق خلال فترات تقل عن عام، ما لم تحدث بها تغيرات جوهرية في الإدارة أو التشغيل أو غيرها. والسؤال الجوهري هو هل يتضرر كبار الملاك من تعليق أسهمهم فعلا؟ هل فعلا هم يقلقون من إيقاف تداول هذه الأسهم؟ لو كان ذلك صحيحا فإن كثيراً من الأسهم معرضة لأوضاع حرجة في الحقيقة.. في اعتقادي الإجابة بالنفي، لأن كبار الملاك غالبا ما يكونون هم المؤسسين لهذه الشركات فعلا، ويعتبر التعامل مع أوضاع الشركة على الأرض بالنسبة لهم شيء والتعامل معها في سوق الأسهم شيء آخر تماما.

dr.hasanamin@yahoo.com