طهران - أحمد مصطفى

تزداد هوة الخلافات ما بين الرئيس أحمدي نجاد والأصوليين اتساعاً مع إصرار نجاد على التمسك بمستشاريه المتهمين من قبل الأصوليين بالانحراف.

ويأخذ الأصوليون على نجاد دفاعه عن مستشاريه حتى النهاية والتضحية بمنصب رئاسة الجمهورية لقاء الاحتفاظ بمستشاريه وهم: رحيم مشائي (رئيس مكتب الرئاسة) وحميد بقايي (المستشار التنفيذي لشؤون السياحة والتراث) وعلي جوان فكر (رئيس وكالة إيرنا الخبرية الحكومية) ورغم أن القضية انطلقت مع إقالة وزير الأمن في 17 نيسان 2011 إلا أن حادثة استقالة قد وضعت الحكومة فوق كف عفريت فما زال الرئيس نجاد يشعر بمرارة القبول بعودة الوزير حيدر مصلحي بأمر من المرشد علي خامنئي الذي خير الرئيس نجاد ما بين الاستقالة والقبول بعودة وزير الأمن.

ويعتقد مقربون من الحكومة الإيرانية بأن الرئيس نجاد ما زال يعتبر وزير الأمن خارج منظومة الحكومة وأن الرئيس لم يدخل معه في حوار منذ الحادثة مما يدل على الرئيس نجاد يريد قضاء مدته الباقية من الرئاسة وهو متمسك بقرار إقالة وزير الأمن الذي تسبب الإطاحة بمشروعه السياسي والذي كان يقوده رحيم مشائي. وفي أول زيارة إلى كازاخستان تخلى نجاد مرغما عن اصطحاب رفيق دربه رحيم مشائي الذي بقي بطهران لإدارة أعمال الرئيس نجاد.

ويرى مراقبون بأن الخلافات ما زالت على شدتها ما بين نجاد والأصوليين خاصة أعضاء جبهة الأصولية في البرلمان وأن رسالة نجاد إلى البرلمان كانت اعتداء واضح على مكانة البرلمانيين خاصة وأن نجاد ضمن الرسالة جملة من المقررات أراد من خلالها اتهام النواب بأنهم ما زالوا يتجاهلون مواد الدستور. في مقابل ذلك يتهم نواب نجاد وحكومته بأنهم تجاوزوا على الدستور في عملية إدماج الوزارات. ورغم اتهامات الأصولية للرئيس نجاد بأنه فقد شعبيته بسبب مخالفته لولاية الفقيه لكن إطلالة الرئيس نجاد على أنصاره في مرقد الخميني كشف للمراقبين حقيقة أن الرئيس نجاد ما زال يحتفظ برصيده الجماهيري. وأن الأصوليين باتوا أمام تيار يسعى لإحداث تغييرات في الثورة قد تتجاوز الخطوط الحمراء للأصوليين.