استمرت أسعار البترول في الارتفاع كنتيجة منطقية لنتائج اجتماع منظمة أوبك الأخير الذي انتهى بعدم اتفاق دول المنظمة بالموافقة على طلب بعض الدول لرفع الإنتاج بمقدار مليون ونصف برميل في اليوم, حيث واصلت أسعار سلة أوبك الارتفاع من معدلاتها المرتفعة أصلاً في شهر مايو الماضي لتصل إلى 113 دولارا للبرميل وبزيادة تزيد عن 10%. الحقيقة أنه بالرغم من عدم وجود بوادر لزيادة الطلب العالمي على البترول في المستقبل القريب خاصة في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي إلا أن الاستهلاك الصيني والشرق آسيوي واصل ارتفاعاته بمعدلات قد تكون مساوية لانخفاض الاستهلاك الغربي مما يثير الشكوك حول بعض التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية التي تتحدث عن زيادة الطلب العالمي على البترول وخطورة استمرار ارتفاع الأسعار على الانتعاش الاقتصادي الخجول الذي يشهده العالم في الوقت الحالي.

الذي يقرأ ما يحدث في أروقة صناعة البترول العالمية يجد دولا يهمها الحفاظ على هذا الانتعاش الاقتصادي وتركز على إستراتيجية استقرار أسعار البترول على المدى البعيد بحيث تكون قريبة مما يُطلق عليه السعر المثالي لهذه السلعة الإستراتيجية, وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي الأعضاء في المنظمة, كما يجد دولا أخرى يهمها المحافظة على أسعار البترول الحالية العالية والتي تؤمن لها دخلاً نقدياً عالياً مهما يكون تأثير ذلك على الانتعاش الاقتصادي العالمي واستقرار أسعار البترول على المدى البعيد وفي مقدمة هذه الدول إيران وفنزويلا وبعض دول إفريقيا الأعضاء في المنظمة.

إن هذا الخلاف الجوهري يدل على عدم وجود إستراتيجية موحدة لدى دول المنظمة تُطبق أهدافها الإستراتيجية المعلنة بعيدة المدى التي وافق عليها جميع دول المنظمة بلا استثناء. فالفريق الأول يهمه اقتصاد العالم واقتصاديات دول المنظمة على المدى البعيد والفريق الآخر يهمه انتعاش اقتصاده على المدى القريب ولا يلقي بالا لأحد غيره.

إن ما حدث في اجتماع أوبك الأخير ليس فقط عدم اتفاق الدول على رفع الإنتاج ولكن ما حصل هناك عبارة عن إشارة سلبية ودلالة واضحة على وجود ظاهرة عدم تماسك دول المنظمة وعدم توحد كلمتهم في قضية قد تكون ذات طابع غير إستراتيجي لكون هذه الدول أصلاً تنتج أكثر من حصصها المعلنة وبكميات قد تكون قريبة من المليون ونصف برميل. إن ظاهرة عدم توحد الإستراتيجيات والمصالح بين دول المنظمة تعتبر من أكبر التحديات التي سوف تواجه المنظمة في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء خاصة أن اعتماد العالم على نفط منظمة أوبك سوف يرتفع من معدلاته الحالية والتي تقدر بأكثر من 30% إلى رقم قد يصل إلى 50% عام 2030م وقد يصل إلى 75% عام 2050م وذلك اعتماداً على امتلاك دول المنظمة أكثر من 70% من احتياطيات العالم الحالية من النفط وارتفاع معدلات نضوب حقول النفط لدول خارج المنظمة مقارنة بمعدلات نضوب حقول دول المنظمة. أتمنى من مسؤولي المنظمة إيجاد حل سريع لهذا التحدي وذلك لضمان استمرار ونجاح المنظمة لقيادة صناعة النفط العالمية في الخمسين سنة القادمة.