لا تكاد تنتهي حلقة من أزمات صناعة الأسمنت إلا وتبدأ أخرى فمن إغراق للسوق إلى شح استوجب وضع شروط من وزارة التجارة للتصدير مما أدخل الشركات في داومة تراجع الأرباح التي جيرتها الشركات لضوابط التصدير وارتفع المخزون لديها غير أن أحدث حلقات مسلسل الأسمنت تمخضت عن شح كبير بأكثر من منطقة ارتفعت معه الأسعار بشكل كبير فاق ?? بالمئة عن السعر المحدد من قبل وزارة التجارة.
والأزمة الحالية للأسمنت حملت نوعا جديدا من الأسباب المتمثل بنقص إمدادات الوقود من قبل أرامكو لبعض المصانع غير أن تفنيد هذا السبب من قبل الشركات قابلته أرامكو برد أوضح أن الشركات أنتجت في الفترة الماضية أقل من طاقاتها بقرابة ثمانية ملايين طن مما يعني عدم حاجتها لكامل حقها من الوقود المخصص لها وقالت أيضاً إن لدى الشركات قدرة على الحصول على إمداداتها الكاملة بما يضيف أرقام كبيرة للسوق.
أمام كل هذه الوقائع وغيرها من الأسباب والمبررات يبقى المتضرر هو المستهلك الفرد بارتفاع التكاليف عليه وكذلك ارتفاع تكاليف المشاريع الحكومية وتضرر شركات الإنشاءات وبالنهاية الاقتصاد بشكل عام.
ورغم الحراك والإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة الأزمة من قبل كافة الأطراف المعنية لكن الأسعار وشح المعروض مازال قائما بالمناطق التي هي موطن الأزمة.
فواقع الطلب اليوم يستلزم حل مشكلة الإمدادات قبل الخوض بأي تفاصيل تقدمها الشركات فلابد من إيجاد الحلول العاجلة لأن الأهم اليوم هو تلبية الطلب فعندما حدثت أزمة بالحديد أو غيرها من السلع تم اللجوء للاستيراد فورا ومن الممكن اليوم التفكير بالسماح باستيراد الأسمنت سواء عبر الشركات المصنعة أو شركات مرخصة للمتاجرة بالأسمنت أو حتى شركات المقاولات لصالح المشاريع الضخمة فقط وذلك لفترات محدودة وكميات محددة تعيد التوازن للسوق ريثما تحل كافة الإشكاليات القائمة فالتعامل مع مادة الأسمنت لا يجب أن يختلف مع غيرها من السلع الإستراتيجية خصوصا أن الوقت الحالي يضع الأسمنت في مصافي أهم السلع نظرا للنشاط الاقتصادي الكبير المتمثل بمشاريع إنشائية ضخمة كما أنه لابد من الطلب من الشركات بوضع مخزون إستراتيجي أكبر من المقر حاليا لمواجهة أي نقص يحدث أيا كانت الأسباب.صناعة الأسمنت رائدة وضخمة بالمملكة ولكن ترتيب أوراق السوق يبقى هو الأهم حاليا كي لا تتكرر الأزمات بين فترة وأخرى خصوصا ضبط آليات التوزيع ومراقبتها ووضع الخطط اللازمة لمنع أي تصرفات احتكارية واللجوء إلى أدوات وآليات متعددة للإبقاء على الكميات التي يحتاجها السوق السعر المناسب منعا لارتفاع تكاليف الأصول دون مبرر منطقي وسدا لكافة الأبواب التي ينفذ منها التضخم للاقتصاد في ظل الطفرة الاقتصادية الحالية.
