سادت قناعة عامة في السنوات الأخيرة بضعف دخل الأستاذ الجامعي، والتي نتج عنها مسألة (نزوح) الأساتذة من الجامعات وهجرتهم إلى جهات أخرى تدفع أكثر أو العمل إلى جانب عملهم في الجامعة لتأمين معاشهم، وكان الكثيرون يأملون أن يصلوا إلى حالة الاطمئنان بأن بإمكانهم في جامعاتهم أن يكونوا على صورة الأستاذ الأصلي الذي عايشوه عندما كانوا يحضرون دراساتهم العليا في الخارج، والذي لم يكن مضطراً للبحث عن عمل إلى جانب عمله في الجامعة لتأمين عيشه، ذلك الأستاذ الذي أمن على وضعه من الاسترزاق نتيجة لارتفاع دخله بحسب مرتبته العلمية، ومن هنا أمن وفهم بأن عمله كأستاذ جامعي هو رسالة في مصاف عالي وليس وظيفة يعتاش منها فأتقن وأبدع.

أمام هذا الوضع سنّت وزارة التعليم العالي أنظمة رفع دخل الأستاذ الجامعي منها: بدل تعليم، وبدل ندرة، وبدل لجان، وبدل مجالس، وبدل جامعات ناشئة، وبدلات أخرى لا تحضرني، وقد أدى تثبيت هذا القرار إلى إفراز سلبيات يمكن تلخيصها بمشاهد تتناقض مع العرف الأكاديمي وأذكر منها:

- عقد مجالس الأقسام ومجالس الكليات ومجالس أخرى بداعٍ أو غير داع وحرص الجميع على الحضور والحضور فقط دون المساهمة بالنقاش وإبداء الآراء ووضع المقترحات.

- (لأن الناس يصنفون وفقاً لمقدرتهم) وصل الحال إلى تفاوت نسبة أعداد المشاركين في اللجان، وفي ظل اعتقاد لا نستطيع إثباته يتردد أن هناك من هو مشارك في أكثر من 20 لجنة في وقت واحد في حين قلّ العدد عند البعض، وقنعت فئة بالتخندق في مقامها إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا.

- برز عياناً تشكيل لجان ولأتفه الأمور، بل إن الأمر اقتضى سبر الأرض وسبر الفضاء لاختلاق مسميات اللجان من أجل المنفعة المادية.

ومن هذا المنطلق تولدت بطالة علمية لا تريد أن تعمل إلا من خلال صرف البدل، وبقيت حقيقة الراتب الأصلي والذي من المفترض أن يكون العمل لاستحقاقه مستبعدا، وأن بالإمكان جمع أكثر من خلال اللجان.

ومن الأنظمة التي تدخل في هذا المجال (بدل الندرة) وهو بدل غير واضح، فهل تعني الندرة قلة المتخصصين أو ندرته كعلم، ثم على أي شيء تبنى هذه الأحكام والتقريرات الخاصة بتحديد (ندرة التخصص)، فهناك مثلاً تخصص يدخل في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية فتحت له أبواب الندرة في حين أغلقت أمام فروع قريبة منه.

والحديث في هذا الموضوع واسع، وفيه عدم عدالة لأن هناك كثيرات أو كثيرين لا تشملهم لأسباب أو أخرى الانضمام إلى لجان ومجالس وغير ذلك، في حين أنها تتاح لآخرين لأسباب غير علمية منها الصداقات والمركز الإداري، وبصفة عامة تدخل فيها الأمور الشخصية.

إن على وزارة التعليم العالي أن تعيد النظر في مثل هذه الأنظمة، وليكن التركيز على رفع الرواتب حسب المراتب والدرجات، دون تشتيت الدخل وجعله متفاوتاً عبر توزيع (الثروة) بطريقة غير عادلة.