المدارس الأهلية شأنها كغيرها من المدارس الأخرى الحكومية كونها أحد روافد العملية التعليمية وتؤدي دورها كمكملة للمدارس الحكومية، وينطبق عليها الأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التربية والتعليم. وقد ازدادت أعدادها وأصبحت منتشرة في غالبية الأحياء بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ولكن الإشكالية هنا تكمن في عشوائية مواقعها، فهي إذاً تفتقر إلى التوازن في التوزيع الجغرافي على الأحياء، على سبيل المثال هناك أحد الأحياء يوجد به أكثر من سبع مدارس أهلية وفي المقابل هناك بعض الأحياء لا يوجد به أي مدرسة أهلية وبالكاد مدرسة حكومية واحدة، أضف إلى ذلك التفاوت الكبير من حيث المستوى بين مدرسة أهلية وأخرى من حيث المباني والخدمات والمواد الإضافية التي تدرس بها، وفي الجانب المقابل هناك مدارس أهلية ذات مستوى متواضع يقل عن مستوى المدارس الحكومية، وتفاوت الرسوم الدراسية بشكل كبير بين مدرسة أهلية وأخرى.

إذاً.. العملية هنا غير متوازنة لا من حيث الموقع الجغرافي ولا من حيث المستوى في المبنى والخدمات، فالتنظيم مطلوب من قبل وزارة التربية والتعليم بالإشراف المباشر على تراخيص ومواقع المدارس الأهلية بحيث يكون انتشارها عبر الأحياء بشكل متوازن جغرافياً كما هي الحال في المساجد، أيضاً من الناحية المرورية تعاني بعض الأحياء التي يوجد بها مدارس أهلية كثيرة من الازدحام المروري والاختناق في الحركة المرورية وخاصة في فترتي الصباح وبعد الظهر، وهذه نقطة هامة لا بد أن توضع في عين الاعتبار عند إقامة المدارس الأهلية.