حينما صدر الأمر الملكي الكريم المتعلق بزيادة قرض صندوق التنمية العقارية من ثلاثمائة ألف، إلى خمسمائة ألف، كنت أول المبتهجين بذلك، لأنني كتبت مراراً عن ضآلة القرض مع ازدياد أسعار البناء، إلى الحد الذي أصبح لا يفي بمستلزمات الهيكل الإنشائي، أو ما نسمّيه «العظم»، وتحوّل صدور القرض إلى ورطة حقيقية للمواطن، لأنه لا يستطيع تعليقه، ولا بيعه، ولا الاستفادة منه دون الوقوع في دائرة القروض البنكية التجارية المهلكة!.

الغريب أن هذا الأمر الذي جاء لمساندة المواطنين في بناء مساكنهم، نظراً للارتفاع الهائل في الأسعار، لم يشمل الجميع بمن فيهم من وقع العقد واستلم الدفعة الأولى، وكلنا نعرف أن الدفعة الأولى هي مجرد ثلاثين ألفًا فقط، أي لا تكفي تذاكر طيران رحلة صيف، وهي لا تعني شيئاً في قيمة القرض الإجمالية، ما يقارب 10% فقط، ولكن كانت الصدمة عنيفة لهؤلاء الذين استلموا الدفعة الأولى، وحُرموا من زيادة قيمة القرض، بحجة أنهم استلموا فعلاً جزءًا من قيمة العقد، مع أن ثمة فقرة تفيد أن مرور ثمانية أشهر دون استلام الدفعة الثانية تتيح للمستفيد إعادة الدفعة الأولى، ومن ثم عمل عقد جديد بالقيمة الجديدة للقرض، ولكن لماذا يُكتب علينا دائماً أن نتحايل على النظام، ولماذا لا يراعي المسؤولون في وزارة المالية وصندوق التنمية العقارية هذه المسألة، بل أشعر أنه يجب على الصندوق أن يقوم بإصدار ملحق عقد لكل مستفيد ما زال عقده سارياً حتى لو استلم الدفعة الثالثة، لكنه لم يستلم الدفعة الرابعة والأخيرة، ويقفل عقده، يتضمن هذا الملحق الزيادة المقررة في عقود البناء السكني للمواطنين، فالهدف من الأمر الملكي هو مساعدة المواطنين على مواجهة الغلاء الفاحش في مواد البناء، ولا يحتاج إلى من يقصقص أجنحة هذا الأمر الكريم.

لا أعرف لماذا تأتي الأوامر الملكية سخيّة، وتأتي قيود المسؤولين في الجهات الحكومية أكثر مما نتوقع، إنني أتمنى مخلصاً أن يُعاد النظر في قرار استبعاد من استلم الدفعة الأولى من قرضه العقاري من الاستفادة من هذا الأمر الملكي الكريم.

على سبيل المثال، أحد المستفيدين استلم الدفعة الأولى منذ عشرة أشهر ولم يستطع الاتفاق مع مقاول حتى صدور الأمر الملكي، بمعنى أنه لم يفعل شيئاً بعد، فما ذنبه أن يخسر هذه الزيادة، خصوصاً أن العدد التقريبي للمواطنين الذين استلموا الدفعات الأولى من عقودهم قبيل الأمر الملكي بأيام، بالكاد يزيد عددهم عن عشرين ألف مواطن، أي إن مراعاة هؤلاء المغلوبين على أمرهم، ممن استلم الدفعة الأولى قبل 48 ساعة من الأمر الملكي، أو ما يقارب ذلك، تتطلب ما قيمته أربعة مليارات، وهو أمر ليس صعباً على ميزانية الخير، خاصة أن الأسعار قد ارتفعت مجدداً بعد الأوامر، فما ذنب هؤلاء أن يتضرروا من الزيادات، دون أن يشملهم الأمر الملكي الكريم؟.

أشعر أننا فقدنا الأمل بهذه الجهات، وبعيداً عن لغة القوانين والأرقام، أتمنى أن تبلغ معاناة هؤلاء وشكواهم إلى أبي متعب، كي يدخل البهجة إلى نفوسهم ويعيد إليهم الأمل في إنجاز مساكنهم الخاصة بعيداً عن التورط بقروض بنكية ذات فوائد عالية.