الجزيرة - وهيب الوهيبي

تعكف وزارة العدل على إمكانية إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية داخل المحاكم؛ إيمانًا منها بالأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم، كما تسعى الوزارة إلى وضع مشروع ميثاق أخلاقي لممارسة هذه الخدمة. ومن المقرر أن يشهد وزير العدل الدكتور محمد العيسى يوم السبت المقبل ملتقى (دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية) الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في إطار المراحل العلمية لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.

وأوضح وزير العدل أن الملتقى الذي يستمر مدة يومين ودعي إليه العديد من الخبراء والممارسين والمهتمين وذوو الشأن والصلة بالشأن القضائي والاجتماعي في الداخل والخارج سيتناول ستة محاور رئيسية، يناقش خلالها الأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، وما يمكن أن يقدمه الأخصائي الاجتماعي من خدمات وحلول وبرامج للعاملين في المحاكم والأطراف المتنازعة.

وأشار العيسى إلى أن الملتقى سيُقوِّمُ مسيرة الدور الاجتماعي التطوعي الذي تقوم به المحاكم الشرعية حالياً وإمكانية إنشاء مكاتب خدمة اجتماعية داخل المحاكم أو خارجها ذات صلة وتبعية لها من خلال التنسيق والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة، والخروج في كلٍّ بتصور للأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم ووضع مشروع ميثاق أخلاقي لممارسة هذه الخدمة.

ويأتي الملتقى ضمن خطة وزارة العدل لتوسيع الأدوات المساندة لعمل المحاكم، بيد أن الدور الاجتماعي للمحاكم الشرعية يعتبر أمرًا مهمًا يتم عن طريقه تسوية العديد من النزاعات داخل نطاقها الخاص ومع ما في هذا من التخفيف على المحاكم عن طريق تفعيل بدائل التقاضي إلا أن فيه تفعيلاً لجانب مهم تحرص عليه الشريعة الإسلامية وهو الصلح، كما سيتم استطلاع ما لدى الخبراء والممارسين من الهياكل التنظيمية والإدارية المقترحة للخدمة الاجتماعية بالمحاكم، في سياق استعراض محاور الملتقى ومداخلاته للعديد من الخبرات والتجارب - العربية والدولية - في مجال العمل الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية تحديدًا.