الرياض - نواف المتعب - جدة - فهد المشهوري

تصوير - أحمد قيزان

لا تزال أسعار الأسمنت في جدة تشهد ارتفاعات متتالية وصلت حتى أمس إلى 22 ريالا للكيس الواحد في نقاط البيع غير الرسمية التي انتشرت في بعض الشوارع الرئيسية والمخططات السكنية. في حين شهدت مواقع الأسمنت التي حددتها وزارة التجارة بمدينة جدة وعددها 11 موقعًا خلواً تمامًا من الأسمنت وسط أزمة متعمدة من قبل موزعي الأسمنت وبعض الوافدين كل ذلك يجري وسط غياب الرقابة من الجهات المعنية.

وفي جولة ميدانية على عدد من نقاط البيع المحددة من قبل المحافظة ووزارة التجارة رصدت «الجزيرة» انتظارا لعشرات المواطنين في ظل خلو شبه تام للأسمنت، ويأتي في مقدمتها أكبر سوق بالكيلو7، ويؤكد سعيد الحاج «بائع أسمنت» بأن السوق تشهد تذبذبا في الكميات بشكل قليل ومؤكدا بأن الخلل يأتي من المصانع، كما يؤكد سائقو الشاحنات بأن الانتظار هناك وصل إلى أكثر من أسبوع، ويشير الحاج بأن الطلب على الأسمنت قد ارتفع في الأيام الأخيرة إلى مستويات قياسية فهناك من يرغب في شراء حمولة شاحنة كاملة، في حين يستغرب زميله محمد ياسين من قرار تخصيص وتحديد أماكن لبيع الأسمنت وتبدو خالية، حيث يتم تسريبه إلى مواقع أخرى لبيعه بأكثر من 20 ريالا بدون أي رقابة أو تدخل من الوزارة للحد من ذلك،

وقد رصدت «الجزيرة» شاحنات محملة بالأسمنت تقف على مسافات قريبة من المواقع الرسمية ويتراوح السعر ما بين 19 إلى 22 ريالا بحسب الكمية، كما تم رصد سماسرة يتصيدون المشترين ويعرضون عليهم تأمين الكميات المطلوبة والتي يتم تخزينها في مستودعات.

وفي جولة على بعض مواقع البيع العشوائية والتي تتركز داخل المخططات الجديدة وعلى شوارع رئيسية وكبرى كطريق الملك عبد الله كان هناك تفاوت في الأسعار بدءا من 19 ريالا ووصولا إلى 22 ريالا ويعمل فيها بعض العمالة الوافدة حيث تمكنوا من تحقيق مكاسب سريعة وعالية في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على الأسمنت لإكمال عمليات البناء والتشييد، وأسهم عدم وجود رقابة من الجهات المعنية في تزايد هذه المواقع بشكل كبير.

وكانت شركات الأسمنت العاملة في المملكة اجتمعت مطلع هذا الأسبوع وأكدت أنه لا يوجد أي نقص في كافة الأسواق المحلية، حيث توجد كميات أسمنت متوفرة في جميع أنحاء المملكة كما تدارسوا خلال الاجتماع عملية التعاون بين شركات الأسمنت في تغطية أي نقص بأي منطقة من المناطق، وذلك كما حدث في المنطقة الغربية والتي تعاني شحا في الإمدادات من المصانع والتي أكد موردون بأن الانتظار عند المصانع تضاعف في الأيام الأخيرة عما كان في السابق حين تصرح المصانع بأن لديها نقص في إمدادات الوقود من قبل شركة أرامكو السعودية والتي دافعت عن موقفها تجاه أزمة نقص الوقود المخصص من قبلها لشركات الأسمنت في المملكة، بتأكيدها أن كميات الوقود المخصصة حاليا لهذه الشركات تكفي لزيادة طاقاتها الإنتاجية من الأسمنت بما يزيد على الإنتاج الحالي بنحو 16 في المائة. وأبدت «أرامكو السعودية» استغرابها من موقف بعض الشركات لعدم استغلالها جميع إمدادات الوقود المتوافرة لها لإنتاج 50 مليون طن سنويا من الأسمنت، في حين أن حجم الإنتاج الفعلي لهذه الشركات خلال الفترة من أبريل من العام الماضي وحتى مارس الماضي بلغ 42.3 مليون طن. كما أكدت أن عمليات إمدادات الوقود مستمرة لجميع شركات الأسمنت في المملكة بحسب الكميات المتفق عليها مسبقا في اتفاقيات البيع مع تلك الشركات.

وتوقع خبراء في صناعة الأسمنت بالمملكة بأنها ستواجه خلال الفترة المقبلة أزمة كبيرة تتمثل في نقص المخزون وعدم وصول حاجتها من الوقود الذي تضخه أرامكو، مشيرة إلى أن هناك توسعات جديدة لمصانع الأسمنت من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب وجود سبع رخص جديدة في القطاع قد تتعطل وتتعطل معها المشاريع التنموية في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالب القطاع بزيادة ضخ الوقود. في حين قدرت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت حجم الطلب في عام 2012 بنحو 55 مليون طن، فيما يتوقع أن يصل حجم الطلب في نهاية العام الحالي إلى 50 مليون طن بزيادة تقدر بنحو 7 ملايين طن عن إجمالي الاستهلاك في عام 2010 والذي بلغ 43 مليون طن.

ودعت اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت شركة أرامكو السعودية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع ما يمكن لتوفير الوقود تفادياً لاتساع دائرة أزمة نقص المعروض من الأسمنت لتشمل مناطق جديدة خصوصاً في ظل الانخفاض المتواصل والكبير للمخزون الإستراتيجي للشركات وذلك نتيجة زيادة الطلب من جهة وانخفاض الإنتاج من جهة أخرى.

وأكدت اللجنة في بيانها أنها قادرة على الوفاء بمتطلبات السوق المحلي في حال توفر الكميات اللازمة من الوقود.

وتواصلت «الجزيرة» مع عدد من شركات الأسمنت حول أزمة الوقود حيث كشفوا عن استفسارات وزارة التجارة الموجهة لهم وتحديداً عن عقودهم المبرمة مع أرامكو لتوفير الوقود اللازم.

ونوهوا إلى انتظارهم ما ستفسر عنهم هذه المراجعات خصوصاً أن البيان الصادر من أرامكو أوضح أن نسبة الإنتاج لشركات الأسمنت مجتمعة قد شهد انخفاضا عن المستوى المطلوب. وهذا دليل على أن الوقود هو السبب الحقيقي المؤدي إلى هذا الانخفاض والذي بموجبه قاد عدداً من الشركات إلى السحب من المخزون الإنتاجي لهذه الشركات.

وفي قراءة «الجزيرة» لخط الإنتاج لهذه الشركات تبين أن حجم الإنتاج لشركات الأسمنت من شهر يناير إلى شهر مايو من العام الميلادي الحالي قد بلغ 17.762 مليون طن فيما كان الحجم لنفس الفترة من العام الميلادي الماضي هو 16.054 مليون طن، هذا الارتفاع أتى نتيجة سحب الشركات لمليون طن من إجمالي المخزون العام للشركات وليس من المبيعات حيث بلغ المخزون لنفس الفترة من العام الحالي 7.830 مليون طن مقارنة بمخزون نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ 8.935 مليون طن.

وقد دعت شركات الأسمنت أرامكو أن تكون شفافة في إصدار بيانها حيث من المفترض أن يتم الكشف في بيان إلحاقي جديد عن العقود المبرمة مع شركات الأسمنت وبتفصيل الكميات المبرمة في العقد وكذلك ما تم تسليمه فعلياً لتتضح الصورة من ناحية الالتزام بضخ الوقود لهذه الشركات بناء على هذه العقود.

وقد أشار المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ»الجزيرة» أن المملكة تشهد طفرة اقتصادية كبيرة للمشاريع الاقتصادية ومشاريع البنى التحتية وهذا الأمر سيكفل تدخل الدولة بمنع حدوث أي أزمة قد تحصل للأسمنت.

وأشار القرعاوي إلى أن المشكلة هي في سياسة أرامكو وعدم وجود دراسة إستراتيجية للاحتياج الداخلي من إمدادات الوقود واكتفى تركيزها على الإمدادات الخارجية فقط.

وأضاف أن شركات الأسمنت نادت منذ فترة إلى أنها لا تستطيع الإنتاج بطاقتها القصوى خصوصاً في ظل حظر التصدير ووجود فائض للاستهلاك المحلي خلال العام المنصرم. ولكن ونتيجة للطلب الهائل على الإسمنت أصبحت المملكة بحاجة لزيادة الإنتاج للأسمنت خلال السنوات القادمة بمعدل 4 - 7 % سنوياً وبالتالي الشركات ستشغل كافة خطوطها الإنتاجية استجابة لهذا الطلب.

وتطرق ناصر القرعاوي إلى مشكلة أسمنت الجنوب وما تعانيه من تأخر الإمدادات الذي يصلها من أرامكو خصوصاً أن النقل عبر البحر الأحمر أصبح يشكل مخاطرة نتيجة عمليات القرصنة التي يشهدها منذ فترة لأخرى، وبالتالي أصبح النقل البري هو الخيار لهذا النقل وهو ما أدى إلى تأخر وصول الوقود وفقاً لعمليات الإنتاج. كما أن ناقلات الوقود لأرامكو تحمل على الأقل 30 طنا وفي المقابل نجد أن ميناء جازان لا يستوعب سوى ناقلات تزن حمولتها 5 طن فقط، لذلك تتم عمليات تفريغ الناقلات إلى ناقلات أصغر في الميناء مما يعني استغراق مدة أطول لهذا الإمداد وتكلفة أكبر.

وتساءل القرعاوي أين مشروع الخزن الإستراتيجي وما الذي قدمه لمعالجة مثل هذه الإشكاليات، وهل ستكون شركات الأسمنت أمام خيار توفير الوقود من الخارج في ظل أن المملكة هي من أغنى الدول في النفط.

وأشار في ختام حديثه لـ»الجزيرة» إلى أن خلال السنوات الأخيرة لماذا لم يتم إنشاء مصفاة جديدة تتواكب مع الطفرة الكبيرة التي تعيشها المملكة وما هو سبب تأخر إنشاء مصفاة الجنوب التي تم الكشف عنها قبل خمسة أعوام من الآن.