موافقة مجلس الشورى على دراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء أوجد حالة من التباين بردود الفعل حيال تجارة الأراضي والتي تشكل جل تعاملات السوق العقاري في المملكة فبين من يرى أن لها انعكاس سلبي على الأسعار ينظر الطرف الآخر بأن تأثيرها سيكون إيجابياً بانخفاضها ولكل طرف حجته، فالطرف الذي يرى أن الأسعار سترتفع يستند على قوة الطلب بالسوق نظراً لوجود شريحة كبيرة ترغب بتملك السكن والتاجر سيضيف هذه الرسوم على المشترين دون أن يتحمل أيّ أثر لها وهذا الافتراض يضع الأراضي في دائرة السلع غير المرنة أيّ مهما ارتفع سعرها ستبقى مطلوبة وهذا غير صحيح فإذا ارتفعت الأسعار بالأراضي أو العقارات بشكل يفوق قدرات المستثمرين أو الأفراد فإن الطلب يتوقف تلقائياً فمن الممكن أن تبقى مستأجراً خيراً من أن تدفع مبالغ كبيرة في سلعة أو أصل حقيقي وهي التسمية الصحيحة مبالغ فيها فهي لا يمكن وضعها في خانة المواد الغذائية أو الأدوية والتي لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونها بينما يمكن تحمل البقاء بسكن مستأجر لفترة ما إذا كانت التكاليف باهظة كما أن النقطة الأخرى التي تفند فرضية استمرار ارتفاع الأسعار بأنها أصلاً مبالغ فيها حالياً حيث تبلغ تكلفة الأرض قرابة نصف تكلفة المبنى السكني المستقل والذي لا يجب أن يتعدى 25 بالمائة من التكلفة بالأوضاع الطبيعية بخلاف أن الرسوم مهما بلغت فلن تضيف سوى بضعة ريالات على المتر، وهي لن تشكل زيادة على الفرد الذي يشتري مساحة تكفيه لبناء مسكنه بينما تشكل عبئاً على من يمتلكون المخططات الكبيرة، فمن خلال الآلية التي يتعاطى بها السوق العقاري يبدو أن الاحتكار هو سيد الموقف يدعمه عدم وجود تكاليف على الأراضي البيضاء والتي يحتفظ بها ملاكها لسنوات طويلة بقصد رفع أسعارها وتصبح دائرة الحركة بالسوق هي المضاربة على الأراضي أكثر من استثمارها بمشاريع عقارية سكنية أو تجارية، بينما من وجهة الطرف الآخر والذي يرى تأثيرها الإيجابي على انخفاض الأسعار فإن تكبد التاجر لمبالغ كبيرة على مخططاته سيتجه به إلى التخلص من أصول ستكون مكلفة عليه بشكل كبير بالوقت الذي كان سبب احتفاظه لتلك الأصول لفترات زمنية طويلة جداً تمتد لعقد أو عقدين عدم وجود تكاليف عليها بينما يقوم هو باحتكار تلك المساحات وترتفع أسعارها بدون أي تكلفة وهذا القرار فيما لو أقر سيزيد من حجم المعروض بالسوق العقاري، كما أن للقرار جانباً إيجابياً مهماً هوتوقف التوسع الأفقي وتحمل الدولة لتكاليف بنى تحتية ضخمة وصيانتها تتطلبها طبيعة الامتداد الأفقي نظراً للحاجة الماسة لتطوير مخططات جديدة كون الأراضي البيضاء داخل المدن مجمدة ومحيدة عن السوق بالوقت الذي وصلت لها كافة الخدمات إلا إنها بقيت بيضاء دون أن يستفاد منها، وتبرز نقطة مهمة وهي توسيع قاعدة النشاط العقاري الحقيقي والذي ينعكس على الاقتصاد بشكل كبير من خلال تنمية وزيادة المشاريع الاستثمارية والسكنية والتي تنعكس على كافة القطاعات المرتبطة بالعقار من تشغيل لشركات المقاولات ومصانع مواد البناء وغيرها من متطلبات المنازل والمكاتب التجارية مما يعني توسيع قاعدة الاستثمار بالاقتصاد السعودي وزيادة النمو الاقتصادي بشكل كبير وفعال وفتح فرص وظيفية هائلة.

قرار فرض الرسوم إذا ما تم الانتهاء منه والعمل به سيعلب دوراً مهماً وفاعلاً في انخفاض الأسعار بتكاليف المباني نظراً لزيادة المعروض من الأراضي خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وجود مساحات واسعة داخل المدن الكبرى مازالت بيضاء وسيخفف من الضغوط التضخمية وسيكون أحد العوامل التي تسعى من خلالها الأجهزة الحكومية المعنية بخفض أسعار العقار لمستويات جاذبة ومغرية للاستثمار وكذلك رفع قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك السكن الملائم بالسعر المعقول.