تلقيتُ اتصالاً هاتفياً نهاية الأسبوع الماضي من مدرسة ابني الابتدائية الأهلية، أي بعد انتهاء السنة الدراسية. سُررت بالاتصال متوقعاً أن يكون لتهنئتي وشكري على تفوُّق ابني في المدرسة، إلا أن سروري لم يدم؛ حيث أخبرني المتصل - وهو من جنسية عربية شقيقة - أُوعز له بأن يوصل رسالة المدرسة لأولياء الأمور بأن إدارة المدارس قد قررت رفع رسوم الدراسة للعام القادم بمعدل 31 % عدا رفع رسوم النقل والتسجيل لو انتقل لمستوى أعلى. أزعجني الخبر كثيراً، ليس بسبب أنهم رفعوا الرسوم؛ فقد اعتدنا على ذلك مع بداية كل عام، إلا أن المزعج هو أن يأتي قرار المدرسة مباشرة بعد أسبوع من صدور الأمر الملكي الكريم الخاص برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية بوضع حد أدنى للرواتب 5000 ريال، مضافاً إليها بدل نقل 600 ريال عن طريق مساهمة صندوق الموارد البشرية بـ50 % من الرواتب لمدة 5 سنوات، وتنفَّذ خلال شهرين.

السؤال: لماذا أقدمت هذه المدرسة وغيرها في الطريق على رفع الرسوم؟ الجواب في تصوري أنه تحسباً لتزايد عدد المعلمين والمعلمات السعوديين الذين سوف يلتحقون بالمدارس الأهلية بعد رفع رواتبهم؛ وبالتالي فالمدارس سوف تدفع نصف الراتب عن كل معلم ومعلمة، بينما يُوجد لديها معلمون وافدون لا تتجاوز رواتبهم 1500 - 2000 ريال، وهي بذلك التصرف تريد أن تعوض أي خسارة محتملة من جيوب أولياء الأمور؛ فهم في نظرها أغنياء ومقتدرون على دفع الرسوم، ومن لا يعجبه فليأخذ أبناءه للمدارس الحكومية.

أنا متأكد أن ما حدث من هذه المدرسة سوف يتبعه قرارات مشابهة من مدارس أهلية أخرى طالما ألا حسيب ولا رقيب يعاقبهم ويوقفهم. كلي أمل بأن تتفاعل الجهة المسؤولة عن المدارس الأهلية في وزارة التربية والتعليم أو لجنة المدارس الأهلية في مجلس الغرف السعودية، وأن تتدخل وتمنع ذلك الأمر، وأن تفتح لها باباً لتقديم الشكاوى؛ لكي لا تتمادى المدارس الأهلية في رفع الرسوم كل عام، وكأن الأمر أصبح استغلالاً لجيوب أولياء الأمور.