تُشكِّل عملية مراقبة الانتخابات أحد الضمانات المهمة لنزاهة وشفافية وعدالة وحرية الانتخابات على مختلف أنواعها ودرجاتها، وأياً كانت طبيعتها. وتعمل مراقبة الانتخابات بصورة مستقلة وبحيادية تامة تجاه شركاء العملية الانتخابية كافة، وهي أداة لتعزيز الثقة في سير العملية الانتخابية ونتائجها والتأكد من أنها تمت في عناصرها ومراحلها كافة وفق المعايير الدولية وقانون الانتخابات. وتهتم الإدارة الانتخابية بمشاركة المراقبين؛ ليكون ذلك مرجعاً محايداً للحُكْم على سير العملية الانتخابية؛ لتعزيز المصداقية والنزاهة والشفافية. وتهدف مراقبة الانتخابات إلى التأكد من تحقق تلك المعايير بها، وأنها تمت في أجواء من الحرية وسيادة واحترام القانون. وتبرز أهمية المراقبة في الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس النيابية، كما يهتم بها في الانتخابات المحلية والبلدية وانتخابات الجمعيات والهيئات المدنية.. وفي كل الأحوال فإن المراقبة تُظهر الجوانب السلبية والإيجابية. واستناداً إلى طبيعتها يجب ألا تخضع الرقابة المستقلة على الانتخابات، سواء المحلية أو الدولية، لأية سيطرة أو تأثير من قِبل الإدارة الانتخابية أو أي سلطة أخرى، فيما عدا الضوابط الضرورية للتحقق من أصالة المراقبين، وحيادهم وأمنهم؛ للحيلولة دون قيامهم بتعطيل العملية الانتخابية. وتُنظِّم هذه الضوابط آلية عمل المراقبين والتأكد من سلامة إجراءات الرقابة وقيام المراقبين بالدور الرقابي بكل حيادية وعدم تعطيل سير العملية الانتخابية.