تتجه نوايا أصحاب المدارس الأهلية إلى رفع رسوم الدراسة بنسب تقترب إلى 35% لتغطية رواتب المعلِّمين والمعلِّمات السعوديين في هذه المدارس.

ويرى ملاك المدارس أن هذه المنشآت التعليمية لا تستطيع أن تواكب الزيادات التي مُنحت للمعلمين والمعلمات السعوديين، وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة نفقاتها الشهرية؛ ما يجعلها غير قادرة على الالتزام بسقف الرواتب، وقد يضطر بعض الملاك إلى إغلاق هذه المدارس إن لم يتمخض حل يساعدهم على أداء واجبهم، وفي الوقت نفسه التخفيف عن أولياء أمور الطلبة.

والواقع أن زيادة نفقات المدارس ومضاعفة رواتب المعلمين تُحمِّل أصحاب المدارس أعباء مالية إضافية حقيقية، لا تمتص فقط الأرباح التي تحققها هذه المدارس بل ستُحمِّلها خسائر وخسائر كبيرة، وهنا لا بد من إيجاد حل لا يضر أصحاب المدارس ويساعد المعلمين والمعلمات؛ فالواجب يفرض أن تُقدِّم الجهات المسؤولة مساعدات للمدارس الأهلية لمطالبتها بتحسين وجودة عملها، وأن ترتقي بالعملية التربوية والتعليمية في تلك المدارس، وتحميل هذه المدارس أعباء مالية بمضاعفة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين سيجعل أصحاب المدارس يعزفون عن توظيف السعوديين، وما يتبقى مستمراً من المدارس فسوف تضطر إما إلى رفع الرسوم أو إلى تقليل مستوى الجودة، وكلا الأمرين يضرُّ بالطلبة وأولياء أمورهم وبالعملية التعليمية.

إذن، ما الحل؟ الحل هو أن تبادر المؤسسات التي تشجع على توظيف السعوديين مثل «الموارد البشرية» وغيرها من المؤسسات الحكومية بتحمُّل نصف رواتب المعلمين والمعلمات، أو أن تبادر الدولة عبر وزارة التربية والتعليم بتحمُّل جزء من رسوم طلبة المدارس الأهلية، مع المطالبة بتحسين الجودة. ولعل هذين الاقتراحين يسهمان في إيجاد حل للمنشآت التعليمية الأهلية؛ فرغم الملاحظات العديدة عليها إلا أن لها إسهاماً مشهوداً في تحسين التعليم؛ واستمرارها ضرورة تتطلبها عملية التنمية المستدامة التي تأخذ بها بلادنا.