طالعت تعقيب إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعنوانه: (تعهد خطي لصاحب المنحة يتضمن إقراره إنشاء وحدة سكنية عليها) وذلك يوم الجمعة 24 جمادى الأولى، فهذا القرار يتضمن إلزام من تم منحه أرضاً من الدولة أن يقيم عليها مسكنه ولا تفرغ له الأرض إلا بعد إقامة المسكن عليها، وهذا معناه أن صاحب الأرض لا يستطيع التصرف بالأرض في البيع وأن ما يملكه على هذه الأرض وثيقة توضح أحقيته بها وليس صكاً ولا يمنح صكاً على الأرض إلا بعد أن يقيم المسكن عليها، والهدف من ذلك كبح جماح المضاربة في أسعار الأراضي ولكن هذا التطبيق تُوجد فيه ثغرة لم يتم التنبه لها ولن تنكشف وتتضح عيوبها إلا في المستقبل وهذه الثغرة خاصة وليست عامة وحتى لا يكون توزيع الأراضي هدراً داخل المدن، وهذا ما أعنيه بالثغرة حيث إنه قبل أكثر من ثلاثة أعوام تم السماح لجميع المواطنين في أي مدينة في المملكة بالسماح لهم بالتقديم على منحة أرض في أي مدينة يريدها ويختارها بحيث يسمح لمن يقطن شمال المملكة أن يقدم على أرض في الجنوب ومن في الشرق يستطيع التقديم على منحة في الغرب بعد أن كان التقديم محصوراً على أبناء المدينة نفسها فقط، فكان التقديم مفتوحاً لجميع المواطنين في أي بلدية وفُتحت أبواب استقبال طلبات المواطنين للمنح كما حصل قبل عام مضى في بلدية محافظة شقراء عندما فُتح التقديم لمنح الأراضي في مخططات شقراء عدة أسابيع فانتشر الخبر في الصحف وعبر المنتديات الإلكترونية في شتى مناطق المملكة فحضرت الوفود والجماعات من كل حدب وصوب لمحافظة شقراء فاكتظت بالزوار وامتلأت جميع الشقق المفروشة فهناك من حضر من شمال المملكة وجنوبها وشرقها وغربها بالآلاف لأجل التقديم على الأراضي بشقراء كون المنح في مدنهم متوقفة منذ سنين، فوصل عدد الطلبات المقدمة لبلدية شقراء قرابة (7000) طلب وفي حالة لم تشهدها المحافظة من قبل فكان نصيب أهل المحافظة (2000) طلب والبقية من خارج المحافظة ومن شتى مناطق المملكة، وهنا يكمن وجود تلك الثغرة في عدد (5000) طلب وليس بسبب منحهم ولكن بسبب ما سيحدث بعد منحهم قطع أراض في شقراء وهم من مناطق بعيدة ومتفرقة وكيف سيتم إلزامهم ببناء تلك الأراضي في شقراء كما يفرضه عليهم القرار الجديد وهم مستقرون في مناطق بعيدة في جنوب وشمال المملكة فهناك وظائفهم وعوائلهم واستقرارهم فكان يحدوهم الأمل عند التقديم على أراضي المنح بشقرء قبل عام أن يتمكنوا من الحصول على تلك الأراضي وبيعها والشراء بثمنها أراضي لهم في مناطقهم ومقر سكناهم، ولكن هذا القرار قضى على أحلامهم بتملُّك أراضٍ في مناطقهم من خلال بيع أراضي منحهم البعيدة عن أماكنهم، فالمشهد والواقع القريب في شقراء سيكون هناك أحياء واسعة مهدورة بأراضٍ بيضاء مهملة لن يعمرها أهلها الذين تم منحهم إياها كونهم من مناطق متباعدة ولن يستطيعوا بيع تلك الأراضي لعدم حصولهم على (صك) الأرض، وهذا سيؤثر في التركيبة العمرانية في المحافظة وهدر كبير لأراضي المخططات في شقراء والمفترض البحث عن الحلول قبل أن يتم هدر أراضي مخططات شقراء ويُستثنى من هذا القرار من كان طلبه لأرض منحة في البلديات قبل صدور هذا القرار ليشمل مخططات محافظة شقراء لتعم الفائدتين، الأولى أن يشتري أبناء محافظة شقراء أراضي مخططاتهم من الممنوحين من المناطق البعيدة ويعمروا بلدتهم، والثانية استفادة أبناء المناطق الأخرى من أراضي منحهم ببيعها والاستفادة من ثمنها في شراء أراضٍ في مناطقهم فهم عند طلب التقديم على الأراضي قبل عام لم يدر بخلدهم أنه سيصدر قرار لاحقاً يُقيّد حريتهم بالتصرف بأراضيهم!! فمن باب أولى ومراعاة لحال المواطنين في تملك مساكن لهم أن يتم استثناؤهم من هذا القرار حتى لا تُصاب التركيبة العمرانية والعقارية بشقراء بالعشوائية.

عبدالعزيز بن سعد اليحيى

شقراء