جدة - فهد المشهوري

استكمل «المنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات»، الذي تنظمه غرفة جدة ومجموعة الاقتصاد والأعمال أعماله لليوم الثاني، حيث بدأ بجلسة عمل حملت عنوان «المسؤولية الاجتماعية: من المبادرات إلى الإستراتيجيات» تحدث فيها أمين عام مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض عسكر الحارثي، والمدير التنفيذي لشركة تمكين العالمية المحدودة آسيا آل الشيخ، ومدير برنامج انطلاقة في شل العالمية نواف المسرع، ومدير أول للخدمات الاستشارية في شركة «مساءلة» د. ريبع حلو. بداية، تحدث الحارثي عن الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية شارحا الأهداف العامة لهذه الإستراتيجية التي تتمثل في «تحليل القدرات والإمكانات الحالية للبنية الهيكلية للمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وتقييم فرص الشراكات الحالية والتعاون المؤسسي بين كافة الجهات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية، وتحديد ملامح تجربة وطنية مستقبلية للمسؤولية الاجتماعية على غرار التجارب الدولية الأخرى».

وأوصى في ختام كلمته بـ»حثّ الشركات والمنشآت الوطنية على تأسيس «صناديق وقفية» و»صناديق مسؤولية اجتماعية» بهدف تأمين مصادر وموارد مالية ثابتة لدعم برامجها في المسؤولية الاجتماعية بعيدة عن نتائج عوائد الشركات المالية وأرباحها».

أما آل الشيخ فطالبت بتحويل برامج المسؤولية الاجتماعية من نطاق المبادرات الفردية إلى الإستراتيجيات المؤسساتية»، لافتة إلى «أنّه ومن أجل خلق برامج إستراتيجية يجب التركيز على أثر هذه البرامج من خلال ضرورة محاكاتها للاحتياجات الوطنية التنموية، كما لا بد من الحرص على استدامة هذه البرامج عبر ارتباطها بنشاط الشركة وقابليتها للقياس».

وأوصت المؤسس والمدير التنفيذي لشركة تمكين بـ»إنشاء مظلة للمسؤولية الاجتماعية للشركات تبدأ بنشر المفهوم بمعناه الشامل وتوحيد الجهود في هذا المجال، وتأهيل وإعداد الكوادر وتحديد احتياجات كل قطاع إضافة إلى وضع معايير مناسبة تعطى على أساسها المحفزات».

من جهته شدد المسرع على أهمية برامج المسؤولية الاجتماعية في دعم المنشآت الصغيرة لناحية تعزيز ولاء العملاء لمنتجات المنشأة»، مؤكدا على أن هذه البرامج تساهم في تعزيز ولاء الموظفين للمنشأة التي يعملون فيها، كما تساعد في تحقيق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع». ولفت المسرع إلى أن معوقات الاستثمار الاجتماعي التي تأتي في مقدمتها عدم وجود خريطة واضحة للفرص المتاحة للاستثمار الاجتماعي، وتواضع الموازنات المعتمدة لبرامج المسؤولية الاجتماعية بالمقارنة مع مبيعات هذه المنشآت، ناهيك عن غياب الوعي لدى المنشآت بأهمية هذه البرامج لخدمة المجتمع». بدوره، أشار ربيع حلو إلى أنّ «هناك نماذج متعددة لبرامج المسؤولية الاجتماعية في العالم»، متسائلا في الوقت نفسه إذا كان بالإمكان أخذ هذه المبادرات والبرامج وتطبيقها في المملكةكما هي، وهل ستستفيد منشأة العمل من هذه البرامج في حال تطبيقها؟، لافتا إلى أنّه «ومن خلال تجربة «مساءلة» مع نحو 150 شركة في السعودية فإن هذا الأسلوب في العمل قد لا يكون ذا فائدة، إذ لا بدّ من وضع برامج خاصة بكل بلد تستند إلى احتياجاته الفعلية في هذا المجال»، مشيرا إلى «ضرورة القيام بأنشطة وخدمات يكون المجتمع بحاجة اليها».

وأوصى المتحدثون في نهاية الجلسة بضرورة دعوة الشركات التي لم تتبنِّ حتى الآن برامج للمسؤولية الاجتماعية إلى المبادرة فورا بإيجاد هذه البرامج، والإسراع في تكوين مظلة لتوحيد كل الجهود وإعداد الكوادر البشرية، إضافة إلى إنشاء هيئة تلعب دور المنسق بين مختلف الشركات التي لديها برامج في المسؤولية الاجتماعية، وتطوير علامة تجارية سعودية في المسؤولية الاجتماعية ذات معايير محددة يمكن تصديرها للخارج.