الدمام - سعد العنزي

كشف مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم عن اتفاق أبرمته المؤسسة العامة للموانئ مع البنك الدولي، لوضع إستراتيجية للموانئ السعودية، تهدف إلى دراسة احتياجات الموانئ في المرحلة المستقبلية، ووضع تصور يوضح مسار كل ميناء طبقاً لخطة مدروسة.

وأكد النعيم خلال لقاء بغرفة الشرقية أن هناك عدة مشاريع يجري تنفيذها بالميناء بقيمة 800 مليون ريال، منها تطوير منطقة المستودعات، وإنشاء جسر علوي لتسهيل حركة المرور بالميناء، وتصميم وإنشاء رصيفين للبضائع السائبة، وسفلتة مواقف الشاحنات وتحديث بوابة الميناء وغيرها.. وذكر أن هناك مشاريع تطويرية استثمارية يقوم بتنفيذها القطاع الخاص، وأبان أن إجمالي الواردات في الميناء خلال 2010 تجاوزت 17 مليون طن، بزيادة 21% عن واردات العام الذي قبله، والتي زادت على 14.5 مليون طن، بينما بلغت صادرات الميناء في العام نفسه أكثر من 5.8 مليون طن، مقابل أكثر من 4.7 مليون طن في 2009 بزيادة 25% تقريبا، لافتا إلى أن70% من الحاويات تأتي مباشرة للميناء بخلاف السنوات الماضية التي تأتي عن طريق ميناء دبي.

وأشار إلى أن ميناء الملك عبدالعزيز هو الميناء الوحيد في المملكة المرتبط بالسكة الحديد و30% من الحاويات التي ترد إلى الميناء يتم نقلها عن طريق الخطوط الحديدية.وحول تكدس البضائع التي تحدث في الميناء، قال النعيم إن مثل هذه الأزمات تحدث بين فترة وأخرى، وإن بعض الموانئ مرت بأزمات أكثر مما جرى في ميناء الملك عبدالعزيز، ولكننا على ضوء العديد من الإجراءات نتوقع ألا تحدث أي إرباكات في المستقبل، فمثلا محطة الحاويات وحينما وصلنا إلى طاقتنا الاستيعابية القصوى قررنا إجراء التوسعة.

وحول إيجاد مناطق حرة في الميناء، قال إن الفكرة لا تزال مطروحة، وأوضح أن منطقة إعادة التصدير تقوم بالغرض نفسه، فالسوق السعودي يشكل 60% من سوق منطقة الخليج، لذلك نحن نعمل لتوسعة منطقة إعادة التصدير لتصل إلى 1.5 مليون متر مربع، بخلاف المنطقة الجمركية.

وحول العقبات الجمركية قال: إن معاينة السفن تتم عن طريق جهة واحدة وهي إدارة الموانئ، ولكن معاينة البضائع تمر بأكثر من جهة لذلك يحدث التأخير، فالمقترح أن تكون جهة واحدة وتنتهي هذه المشكلة.

وأشار النعيم إلى أن محطة الحاويات الحالية بالميناء قد شارفت على الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى (1.5 مليون وحدة نمطية).

وقال: إنه تم تطوير محطة الحاويات الحالية، وجرى الاتفاق مع المشغل الحالي للمحطة لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل طاقتها إلى (2.1) مليون وحدة نمطية كما جرى البحث مع مشغل (محطة البضائع العامة الشرقية) على تحويل جزء من الأرصفة المسلمة لهم إلى أرصفه حاويات مع تدعيمها وتحسينها بما يتلاءم مع مناولة الحاويات، وذلك للعمل على إيجاد قدرة استيعابية للمحطة بمقدار (450.000) وحدة نمطية.

وأشار النعيم إلى أن خطوة (إنشاء محطة الحاويات الثانية (الجديدة)، التي جاءت بناء على التوجيه السامي الكريم بالموافقة على تأسيس الشركة السعودية العالمية للموانئ وذلك لإنشاء وتشغيل المحطة بنظام BOT. حيث ستقوم الشركة باستثمار ملياري ريال لتنفيذ وتشغيل المحطة على مرحلتين وتطرق النعيم إلى عدد من المشاريع الإضافية المساندة والتي منها إنشاء عدد 3 أجهزة لفحص الحاويات بالأشعة من مصلحة الجمارك.

وقد تم تسليم أرض مساحتها 5625 متر مربع لإدارة جمرك الميناء لغرض إقامة مبنى إداري خاص بمشروع النافذة الواحدة.

كما تم تسليم أرض مساحتها 3141متر مربع للهيئة العامة للغذاء والدواء لغرض فسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية.وتم تسليم أرض إضافية مساحتها 40800 متر مربع لإدارة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لإنشاء صوامع تخزين. وتخصيص أرض مساحتها 19596متر مربع لسكة الحديد لإقامة برج مراقبة (مكاتب إدارية) وقد تم تسليم أرض مساحتها 20000متر مربع لإدارة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لغرض إنشاء مكاتب إدارية لاستقبال العملاء. تم تسليم عدد 3 أراضي بمساحة 45000 متر مربع لإنشاء مختبرات خاصة لفحص المواد المختلفة. تم تسليم أرض مساحتها 50000 متر مربع للمحجر الزراعي التابع للشئون الزراعية لفحص الحيوانات المستوردة. وفي نهاية اللقاء كرم رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد النعيم بدرع تذكاري.