كل مراقب لما يجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدرك أن تحولاً اقتصادياً كبيراً يحدث في المنطقة، حيث تتحول المنطقة إلى الرأسمالية بكافة أنواعها وإن كانت التحولات السياسية الداعمة لهذا التحول تدفع -كما يبدو لي- باتجاه رأسمالية الشركات على حساب رأسمالية النخب ورأسمالية الدولة. وبطبيعة الحال فإن هذا التحول الذي سيؤدي إلى إعادة تشكيل منظومة المتغيرات على مستوى البيئة الاقتصادية، ومنظومة المعارف والقيم والمفاهيم والمبادئ على مستوى أفراد المجتمع بشكل كبير وجذري. ولقد قلت في مقالة الأسبوع الماضي والتي عنونتها بـ «ثروة الشرق الأوسط الكبير»، أن منطقة الشرق الأوسط ماضية في إطار مشروع دولي لاستثمار كامل إمكاناتها وقدراتها والتي تشكل الموارد البشرية أهمها.

ولذلك فإني أعتقد أن الثروة البشرية ستكون المورد الاستثماري الأهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما هو حالها في الدول المتقدمة، وبالتالي فإن المنطقة ستتوجه للاستثمار بهذه الموارد بشكل كبير لكي تصبح عناصر إنتاج عالية الكفاءة للعمل في المنشآت الاقتصادية لإنتاج الأفكار والابتكارات والسلع والخدمات التي تمكن هذه المنشآت من تحقيق الفاعلية في إنتاج ما يلبي حاجات المستهلكين، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد بما في ذلك مورد الوقت للوصول إلى أعلى تنافسية ممكنة تحقق لها الاستمرارية والنمو.

وإذا أضفنا لهذا الاعتقاد حقيقة أن الاقتصاد العالمي الحديث في ظل العولمة الاقتصادية ينظر للموارد بكافة أنواعها بما فيها الموارد البشرية كموارد متاحة للجميع سواء كانت موارد محلية أو خارجية يمكن لأي شركة جذبها إذا كانت جديرة لإدخالها في عملياتها الإنتاجية للوصول لمنتجات وخدمات منافسة، فإنني أعتقد أنه بات من الواجب أن نعيد نظرتنا تجاه الاستثمار في الموارد البشرية المحلية وجذب الأجنبية كمورد يعزز قدرات منشآتنا الاقتصادية التنافسية والاقتصاد الوطني بالمحصلة بما يتناسب والتحولات الاقتصادية وما يترتب عليها من تغيرات خصوصاً فيما يتعلق بالتغيرات المتعلقة بمفهوم الموارد البشرية المنتجة على المستويين الفكري والعضلي وأساليب تأهيلها واستقطابها وتوظيفها والمحافظة عليها.

نعم علينا أن نعيد نظرتنا لتأهيل الموارد المحلية واستقطاب الأجنبية والمحافظة على الجدير منهما، ذلك أن الأداء المؤسسي ما هو إلا المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال المنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية والذي يشتمل على أداء الموارد البشرية في وحدتهم التنظيمية، وأداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمنظمة، وأداء المؤسسة في إطار البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي قدرتها على المنافسة يتأثر بشكل كبير بالأداء البشري الذي بات يشكل المورد الأهم في نجاح المؤسسات أو فشلها.

ما يسر هو ما توصل له منتدى الرياض الاقتصادي قبل أكثر من ثلاث سنوات (قبل وضوح ملامح التحول الاقتصادي) لتوصيات هامة، لبناء خارطة طريق للارتقاء بقدرات الموارد البشرية تنسجم مع شروط التنافسية العالمية كقيمة أساسية، هي العامل المشترك الذي لا غنى عنه في أي صياغة لمشروع إستراتيجي يستهدف بناء قوة عمل حقيقية ومنتجة، وبالتالي فإستراتيجية السعودة في المملكة قامت على أن فكرة الإحلال الوطني يجب أن تتم بطريقة واعية وناضجة ومدروسة طبقاً لمفهوم يرتقي بالكفاءات السعودية لتكون مدربة وجاهزة في سوق (تنافسي) يتطلب قدرات ملائمة.

ولكن ما لا يسر إن الواقع يقول إننا لا زلنا نفكر ونخطط وننفذ إستراتيجيات وتكتيكات تشي بخلاف ذلك، بل إنها تشي بحقيقة أننا نريد سعودة خارج إطار التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وكأننا سنبقى نعيش مرحلة الاقتصاد الرعوي لعقود طويلة قادمة، وكأننا لا زلنا نعيش مرحلة الاقتصاديات المغلفة لا في مرحلة الاقتصاديات المفتوحة التي تتيح الحركة للبضائع والموارد البشرية والمعلومات بالحركة بحرية كبيرة في ظل منافسة شديدة لجذب الموارد المميزة لتحقيق انتصارات قوية ومستمرة في ساحات المنافسة الاقتصادية التي باتت ساحات التنافس المستمرة من أجل البقاء ومن أجل التقدم والتطور. فهل نرى تحولاً فكرياً وعملياً تجاه السعودة في إطار تعزيز تنافسية منشآتنا الاقتصادية في منظومة رأسمالية تتوسع في كافة أنحاء العالم؟ هذا ما نتطلع له.