الجزيرة - الرياض

أكد تقرير حديث أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تطبيق سلة من سياسات التحفيز الاقتصادي والإنفاق على المشاريع الإنمائية التي تهدف بالأساس إلى التخفيف من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، حيث تعتبر إيرادات النفط والغاز العامود الأساسي لاقتصاد هذه الدول. وقال التقرير الصادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) إن هذه السياسة ارتكزت على التوجه نحو الإنفاق على مشاريع البنى التحتية غير النفطية وزيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء والمياه بالإضافة إلى تطوير القطاعات الحيوية التي تعتبر الأساس في التنمية الاقتصادية المستدامة مثل قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وأضاف التقرير: شهدت السعودية خطة خمسية في 2009 بـ400 مليار دولار أمريكي ومثلها في الكويت بـ 100 مليار دولار أمريكي، وكذلك في قطر والإمارات حيث رصدت المليارات للمشاريع الإنمائية والعمرانية.

ورأى التقرير إن زيادة حصة القطاع الخاص من النشاط الاقتصادي الإجمالي في دول المجلس والذي يعتمد اقتصادها على إيرادات النفط والقطاع العام الوسيلة الاقتصادية الوحيدة والناجحة لتحصين دعائم الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط والرقي بالاقتصاد إلى مستويات جيدة من النمو الحقيقي والمستدام في المدى البعيد.

وأضاف التقرير: استنتجت مؤخراً دراسة إحصائية لصندوق النقد عن مدى فعالية سياسة التحفيز الاقتصادي في دول الخليج ومساهمتها في التقليل من الآثار السلبية لتذبذب أسعار النفط والواردات من السلع الأساسية، حيث تعتبر دول الخليج من أكثر الدول اعتماداً على اليد العاملة الأجنبية واستيراد السلع، استنتجت إلى اعتبار سياسات التحفيز الاقتصادي وزيادة الإنفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية الوسيلة المتاحة والناجحة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك عن طريق إشراكه في تمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية ورفع ثقة المستثمر والمستهلك في الوقت نفسه. فعلى سبيل المثال، أشارت الدراسة إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية بنسبة 15% قد ينتج عنه زيادة في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2% في المدى القصير و5% خلال ثلاث سنوات في حال استمر الإنفاق عند معدلاته التاريخية.

ولذلك نستطيع القول بأن النتائج الإيجابية لأي زيادة في المصروفات الجارية (رواتب وغيرها) على النمو الاقتصادي تعتبر ضعيفة جداً مقارنة مع الإنفاق الرأسمالي المنتج الذي بدوره يستطيع دفع النمو الاقتصادي، وهذا ما شهدناه في السعودية خلال مرحلة الأزمة المالية حيث استطاعت من خلال التدخل في الوقت المناسب في دفع النمو في القطاع غير النفطي وذلك عن طريق الإنفاق الضخم على مشاريع البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم. وفيما يتعلق بالمملكة خلال الفترة من (2010-2000) أكد التقرير أن إجمالي إيراداتها خلال الـ 11سنة الأخيرة بلغت حوالي 5.61 تريليون ريال، حيث شكلت عائدات النفط حوالي 87% من الإيرادات.

وبلغ إجمالي المصروفات خلال الفترة نفسها 4.2 تريليون ريال توجه معظمها إلى المصروفات الجارية من رواتب وأجور وسلع وخدمات فيما وجدت الـ 21.7% المتبقية طريقها إلى المشاريع الإنشائية والاستثمارية، حيث تعتبر هذه النسبة متواضعة وغير كافية لتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص.

هذا، وقد بلغ إجمالي الفائض المتراكم في الميزانية العامة للمملكة خلال الفترة نفسها نحو 1.4 تريليون ريال، ومضى التقرير: هناك توجه جديد خلال فترة الست السنوات الماضية 2010-2005 فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية للمملكة حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية من 62 مليار ريال للسنة المالية 2005 إلى نحو 200 مليار ريال خلال 2010، وهذا التوجه يأتي لدعم القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية ولدعم النمو الاقتصادي، حيث ارتفع حجم القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 347 مليار ريال خلال عام 2005 إلى 481 مليار ريال خلال عام 2010 ليشكل نحو 30% من حجم الاقتصاد.

وحول حجم المشاريع في دول الخليج قال التقرير إن حجم مشاريع البنى التحتية والبناء والتطوير العقاري ومشاريع النفط والغاز التي هي قيد التنفيذ وفي مرحلة التخطيط تقدر بحوالي 1.86 تريليون دولار أمريكي أي ما يعادل 171% من الناتج الإجمالي لدول المجلس لعام 2010 البالغ 1.08 تريليون دولار أمريكي. حيث استحوذت كل من المملكة والإمارات على حصة الأسد من تلك المشاريع بقيمة 664 مليار دولار أمريكي للأولى و 643 مليار دولار للثانية. أما في الكويت فقد بلغت قيمة المشاريع نحو 157 مليار دولار متخلفة عن السعودية والإمارات وقطر وهي بمعظمها مشاريع قيد التخطيط وقد يتعذر تنفيذها.