زمن قصير جداً يفصل بين قرار لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم المتعلق بأحداث مباراة الوحدة والتعاون وما صاحبها من لغط، وقرار اللجنة الفنية في الاتحاد المتعلق باحتجاج النادي الأهلي ضد نادي الشباب (الاحتجاج الآسيوي) وما صاحبه من تناقضات.. في قرار لجنة الانضباط الذي نتج عنه (هبوط) فريق الوحدة إلى الدرجة الأولى، كان السخط (عاماً) وكبيراً من قبل الغالبية العظمي في الوسط الرياضي، وفي ظني أنه لم تجد قضية رياضية محلية من قبل تعاطفاً من قبل الوسط الرياضي ضد القرار كما وجدته قضية الوحدة، وذلك يعود إلى أن القرار لم يعتمد على مستندات أو حقائق، ولم يبن على بنود ولوائح، وإنما قام على (الشك والتخمين) والادعاء، كما أن الأخذ بالقرار لم يأت في (منطلقه) من الجهة أو اللجنة المختصة، ولذلك لم يقنع الكثيرين، وترددت كلمة (ظالم) كثيراً في الحديث عنه بعد أن وجد القرار (ولا يزال) رفضاً واسعاً وكبيراً، ويبدو العكس تماماً في (الاحتجاج الآسيوي) فرغم (اللغط) الكبير الذي سبقه والتعاطي المختلف، والاقتراحات المتعددة والتي كانت (مبنية) على (سوابق) محلية في حالات مشابهة، تم فيها الاعتماد على أسلوب (الترضية) ومسك العصا من المنتصف، إلا أن القرار جاء لمصلحة الأهلي، وله (منطلق) يبدو أنه يعتمد على أن (اللوائح والأنظمة) هي في صالح الأهلي بما هو (منصوص) عليه، وهو ما اعتمد عليه في احتجاجه، أما الشباب فإن مستنده (إنشائي) يعتمد على خطاب محلي لا يستند على نظام، وبالتالي أصبح موقف الأهلي قوياً، فكسب القضية، وإن لم يكن القرار نهائياً، إلا أن التطلعات هي أن (تنحاز) لجنة الاستئناف إلى (النظام) وتؤيد ما أخذت به اللجنة الفنية وتؤيد القرار وتثبته، ويكون ذلك (انتصاراً للوائح والأنظمة).
القضية برمتها لا يجب أن تنتهي عند مجرد صدور القرار وانتهاء (ردة الفعل) المتوقعة من الطرف الخاسر، وإنما يجب (الاستفادة) منها إلى أبعد مدى، وأعتقد أن أول وأكبر من يجب أن يستفيد منها هو اللجنة المعنية (اللجنة الفنية) ولجان الاتحاد الأخرى، فالفهم الكبير والواضح، والارتياح من قبل الرياضيين للقرار فيه تأكيد على وعي المجتمع الرياضي، وقبوله بالقرارات واعتبارها (عادلة) حتى إذا لم تكن مقنعة طالما أنها (تعتمد) على اللوائح والأنظمة، وإذا كان ثمة خطأ في قرار يقوم على ذلك، فإن المسؤولية تقع على (النظام) وليس على الأشخاص أو اللجنة التي تنفذ وتطبق القرار، ولم يكن لذلك اللجنة الفنية بحاجة إلى أن تلجأ أو تستعين بالاتحاد القاري أو غيره طالما هناك (نظام) ولوائح، بل إن الاتحاد السعودي برمته، لا يجب أن يكون متردداً أو أن يجد (حرجاً) عند تعامله مع أي خطأ يقع من أي نادٍ أو مسؤول، وإنما المطلوب هو تطبيق النظام، وتطبيق النظام لا يأتي بتشكيل لجنة، حتى إذا تكونت من (رؤساء) عدة لجان، فذلك يظهر الموضوع، وكأنه محاولة (لتفريق) وزر العقوبة على اللجان المختلفة، وفي ذلك (ضعف وجبن) المريح بالتأكيد والمقبول والمقنع، بل (العدل) أن تتصدى كل لجنة لمهامها واختصاصها وتصدر قراراتها وفق الأنظمة واللوائح على (أكبر) نادٍ و(اعتل) رياضي وعلى المتضرر اللجوء إلى الاستئناف.
كلام مشفر
- كسب الأهلي قضية الاحتجاج الآسيوي بالطريقة والأسلوب الذي تحدثت عنه الأطراف الأهلاوية الرسمية من البداية، وكانت تؤكد أن ذلك (وفق) الأنظمة واللوائح المعتمدة.
- مشكلة كبيرة إذا كان مسؤولو ناد على (علم ودراية) باللوائح ومتأكدين منها، فيما تحتاج اللجنة المعنية بتطبيقها إلى تدخل (صديق) ولجنة مساندة، وإلى (تفسير) ودعم من الاتحاد القاري، ذلك بالتأكيد يضع الكثير من علامات الاستفهام حول أعضاء اللجنة ومدى فهمهم واستيعابهم.
- ماذا لو أن البطولة كانت تقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، ولم يكن يفصل بينها والدور نصف النهائي سوى أسبوع، وأقيمت قبل النظر في الاحتجاج على غرار ما حدث في احتجاج التعاون الذي خسره ولكن بعد أن لعب الفيصلي المباراة؟
- الخطأ الذي وقع من أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم يظهر أهمية منصب (الأمين العام) في الأمانة والأندية معاً وهو ما يجب التنبه له.
- أمين عام النادي (المتمكن) والفاهم لواجباته والمطلع على الشئون العامة والتسلسل الإداري والصلاحيات والواجبات سيحمي النادي حتماً من (أخطاء الغير) عندما يقوده فهمه إلى (التفريق) في الإجراء الذي اتخذ والخطاب الذي يصل فيعرف صحته من عدمه، وقد ينقذ النادي بذلك من ورطة ربما تحدث مثل (ورطة الشباب).
