حوار - محمد الخالدي

أكد الأمين العامّ للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية علي القرني، أنّ لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف المخولتين النظر في قضايا الأوراق المالية في المملكة، هما لجنتان مستقلتان تمارسان أعمالهما كجهة تقاضٍ في منازعات الأوراق المالية بحيادية ونزاهة، وليس لأحد مهما بلغ شأنه أن يؤثر أو يوجه سير الدعاوى التي تنظرها على نحو معين، وأوضح القرني في حوار موسع يسلط الضوء من خلاله على مهامّ لجان الفصل واختصاصات لجنتي الفصل والاستئناف، أنّ اللجنتين المعنيتين لا تخضعان البتة لتأثيرات هيئة السوق المالية، حيث إن بعض قرارات اللجان صدرت بخلاف ما طلبته الهيئة في قرارات الاتهام التي أقامتها على بعض المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتنظر لجان الفصل في كل دعوى تدخل في نطاق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما سواء أكانت مدنية أم جزائية أم إدارية في الحقّين الخاص والعام.. وإلى نصّ الحوار:

في البدء نود تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية؟

- نتيجة التطلعات لزيادة كفاءة عمل لجان الفصل، ولتسهيل مهامها خِدْمةً للمتقاضين، وتذليلاً للصعوبات أمامهم، أُنشئت أمانة اللجان في الثاني عشر من مايو 2008 وتتكون أمانة اللجان من عدد من الوحدات؛ وهي وحدة الدراسات لدى لجنة الفصل ووحدة الدراسات لدى لجنة الاستئناف، ويتكون كلٌّ منها من عددٍ من الإخصائيين القانونيين؛ لتقديم الدراسات القانونية وتهيئة القضية لأعضاء اللجان. كذلك تضم أمانة اللجان «وحدة تنسيق إجراءات القضايا» التي تقوم بعدد من المهام منها قيد القضايا في السجلات وإعداد محاضر الجلسات وتنظيم مواعيدها وإرسال التبليغات إلى أطراف الدعوى، إضافة إلى وحدة المساندة الإدارية والتقنية وهي تؤدي عدداً من المهام من أهمها تسلم القضايا الواردة للّجان والتأكد من استيفائها شروط التقاضي، واستقبال المراجعين، والترتيب مع الجهة المختصة في هيئة السوق المالية لتأمين الأنظمة الآلية التي تخدم عمل أمانة اللجان.

وأودّ التنويه بوجود عدد من الموظفين من حملة التخصصات المالية والمحاسبة لتقديم الرأي الفني والمحاسبي في القضايا المنظورة إلى أعضاء اللجان، ومن أعمالهم على سبيل المثال دراسة التقارير الفنية المقدمة من أطراف الدعوى، وتقديم تحليل فني للمخالفات وتقارير محاسبية للمكاسب المحققة على محافظ المخالفين، إلى غيرها من الأعمال المنوطة بهم.

ولابدّ من الإشارة إلى أنّ الأمانة استقطبت كفاءاتٍ بشرية مؤهلة تعمل باحترافية ومهنية عالية ويخضعون لتدريب وتطوير مستمر في الداخل والخارج فالتطوير في العمل والياته عملية مستمرة لا تتوقف.

وماذا عن نشأة لجان الفصل؟

- وفقاً للفقرة (ب) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية، تتكون لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من عددٍ من المستشارين القانونيين المتخصصين بفقه المعاملات والأسواق المالية ويتمتعون بالخبرة بالقضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية. أما لجنة الاستئناف فتتكون من ثلاثة أعضاء يصدر بهم قرار من مجلس الوزراء يمثلون ثلاث جهات حكومية، وهي وفقاً للفقرة (ز) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية: وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ما الإجراءات التي يجب إتباعها لرفع الدعوى أمام لجنة الفصل؟

- قبل الإجابة عن سؤالكم يلزم التنبيه على أنه يجب في كل الأحوال أن يسبق رفع الدعوى أمام لجنة الفصل إيداع الشكوى أولاً لدى هيئة السوق المالية ومضيّ تسعين يوماً من تاريخ إيداعها أو أن يرافق الدعوى إخطارٌ من الهيئة بجواز إيداعها قبل انقضاء مدة التسعين يوماً وهذا ما تطلبته الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية. والهدف من هذا الإجراء هو السعي إلى حلّ النزاع بين أطراف الشكوى قبل وصولها إلى أمانة اللجان بطرق ودية، وتقليل الدعاوى المنظور والمقامة من المتخاصمين، وقد كان لهذا الإجراء أثر ملحوظ في تحقيق الهدف المنشود منه نتيجة الجهود التي تبذلها إدارة المتابعة والتنفيذ (إدارة شكاوى المستثمرين).

أما متطلبات إقامة الدعوى أمام لجنة الفصل فهي تقديم لائحة دعوى مطبوعة وفق النموذج المخصص لذلك، وأن تشتمل اللائحة على العناصر التي حددتها المادة الثالثة من لائحة إجراءات الفصل، مع إرفاق نسخة إلكترونية للّائحة على هيئة (word) على قرص ضوئي (CD)، وصورة إشعار إيداع الشكوى لدى الهيئة مع الأصل للمطابقة، وإرفاق المستندات المؤيدة للدعوى، وترجمة ما كان منها بغير اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد، إضافة إلى إرفاق صورة بطاقة الهوية الوطنية للمدعي أصالة، كذلك يجب التقيد بشروط التوكيل في الدعوى في حال توكيل الغير، وملء نموذج العنوان المختار، وفي كلّ الأحوال يجب أن تكون صحيفة الدعوى محررة.

ما الدعاوى التي تنظرها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية؟

- تنظر لجان الفصل في كلّ دعوى تدخل في نطاق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما سواء أكانت مدنية أم جزائية أم إدارية في الحقّين الخاص والعام.

هل لك أن تبين الفرق بين الدعاوى المدنية والجزائية والإدارية؟

- الدعوى الجزائية أو دعوى الحقّ العام هي الدعاوى التي توجَّه التهمة فيها إلى شخص طبيعي أو اعتباري بارتكاب مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو لوائح الهيئة والسوق المالية وقواعدهما أو تعليماتهما والمدعي في الدعوى الجزائية إما أن يكون هيئة السوق المالية وإما السوق المالية السعودية (تداول)، ومثال ذلك: الدعاوى التي تقيمها الهيئة على المتلاعبين بالسوق أو على من مارس عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص أو التداول بناءً على معلومة داخلية.... إلخ.

أما الدعاوى الإدارية فهي الدعاوى التي يتظلم فيها الشخص طبيعياً كان أو اعتبارياً من قرارات أو إجراءات صدرت عن الهيئة أو السوق، ومثال ذلك دعاوى التظلم من قرار بفرض غرامة مالية أو سحب ترخيص أو تعليق ورقة مالية.

أما الدعاوى المدنية فهي ما عدا ذلك من الدعاوى كدعوى مستثمر على مستثمر آخر أو مستثمر على شركة وساطة أو شركة على شركة وغيرها، وتشمل هذه الدعاوى موضوعات مختلفة كالتأخر في تنفيذ صفقة أوراق مالية أو بيع ورقة مالية دون إذن أو تنفيذ صفقة أوراق مالية دون رصيد وغيرها، إضافة إلى الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة وهي الدعاوى التي يصدر فيها قرارات وقتية عاجلة كالمنع من السفر أو الحجز التحفظي على الممتلكات بما في ذلك الحسابات الاستثمارية والمصرفية أو المنع من التداول شراءً، أو الإلزام بالتوقف عن ممارسة العمل المخالف.

إذا توافر لدى المستثمر إثباتات بالضرر ضدّ شركة وساطة أو مستثمر أو مخالف فما الإجراءات التي يتبعها؟

- لكلّ من لحقه ضرر ولديه أدلة وقرائن تثبت هذا الضرر أن يتقدم بدعوى طلب تعويض مع مراعاة متطلبات إقامة الدعوى التي سبق الإشارة إليها ومراعاة القيد الذي سبق بيانه وهو إيداع الشكوى لدى الهيئة وأن يكون النظر فيها داخلاً في اختصاص لجان الفصل.

ما إجمالي مبالغ التعويضات في الدعاوى المدنية التي حكمت فيها اللجان؟

- بلغ إجماليّ حجم التعويضات التي حُكم فيها بقرارات نهائية في دعاوى مدنية حتى نهاية عام 2010م نحو 60.9 مليون ريال. أما المبالغ التي صدرت بقرارات غير نهائية فيمكن القول إنها في حدود ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.

ألا يمثل وجود اللجان في الرياض عائقاً لبعض المستثمرين المقيمين خارجها؟

- تدرك الهيئة معاناة بعض المتعاملين وتحملهم مشاقّ بدنية ومالية في سبيل الوصول إلى مقر اللجان بمدينة الرياض، إضافة إلى مشقة الخصومة، ولهذا نعمل على دراسة تقديم خدمات إلكترونية من خلال الموقع الرسمي للجان الفصل: www.crsd.org.sa للتواصل مع جميع المتعاملين مع لجان الفصل إلكترونياً؛ وذلك من خلال إتاحة إمكانية رفع الدعوى عن طريق الموقع وتبادل المذكرات بين أطراف الدعوى إضافة إلى متابعة المتعاملين سير الإجراءات في قضاياهم عن طريق الموقع.

ونحن نأمل أن نُقدم في المستقبل القريب خدماتٍ إلكترونية متميزة تسهل على المتعاملين وتخفف عليهم من المشاقّ التي يتحملونها بحيث يقتصر حضور المتعامل أو ممثله إلى مقر اللجان على الجلسات، علماً بأنّ أمانة اللجان سبق أن أطلقت خدمات الرسائل النصية (SMS) لإرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعوى، إضافة إلى موقع اللجان الإلكتروني الذي سيكون نواة لتقديم تلك الخدمات وقناة للتواصل مع المتعاملين.

ما مدى استقلالية لجان الفصل وخصوصاً في مواجهة الهيئة؟

- لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لجان مستقلة تمارس أعمالها كجهة تقاضٍ في منازعات الأوراق المالية باستقلالية وحيادية ونزاهة تامة، وليس لأحد مهما بلغ شأنه أن يؤثر أو يوجه سير الدعاوى التي تنظرها على نحو معين، حيث إن بعض قرارات اللجان صدرت بخلاف ما طلبته الهيئة في قرارات الاتهام التي أقامتها على بعض المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأخيراً فإنّ استقلالية لجان الفصل أمر طبيعيّ ويتوافق مع سياسة الدولة في بلادٍ يحرص ولاة الأمر فيها على استقلالية أجهزة القضاء وعدم التدخل في شؤونها.

ما عدد القضايا التي استقبلتها اللجان؟ وما عدد القرارات التي صدرت عنها؟

- عدد الدعاوى التي وردت لجنةَ الفصل حتى نهاية عام 2010م بلغ (977) قضية، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة عنها حتى نهاية العام 810 قرارات. أما لجنة الاستئناف فبلغ عدد الدعاوى التي وردتها حتى نهاية عام 2010م (539) قضية، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة عنها (298) قراراً.

هل القرارات التي تصدر عن لجان الفصل ملزمة؟

- نعم قرارات لجان الفصل ملزمة لأنها جهة التقاضي المنوط بها الفصل في منازعات الأوراق المالية، لكن لابدّ من أن نوضح أنّ القرارات التي تصدر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية كلها قابلة للاستئناف وتكون قطعية في حالتين؛ الأولى إذا أبدى أطراف الدعوى قناعتهم بقرار اللجنة سواء أعند النطق به أم بعده وقبل انتهاء المهلة المحددة لاستئنافه، والثانية في حال انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللجنة دون أن يُستأنف في حينه. أما قرارات لجنة الاستئناف وفقاً للفقرة (ز) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية فإنها نهائية.

نشرت أمانة اللجان القرارات النهائية الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في موقع اللجان الإلكتروني، ما الهدف من هذه الخطوة؟

- أولاً النشر كان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (215) وتاريخ 29-6-1430هـ القاضي بأن تنشر الجهات المختصة القرارات النهائية عن اللجان ذات الاختصاص القضائي التي تكون قراراتها قطعية. ثانياً لما لنشر هذه القرارات من أهمية بالغة في زيادة الوعي الحقوقي لدى المتعاملين وإتاحة الفرصة للمختصين والباحثين للإفادة منها، علاوة على أنّ دراستهم وتحليلهم ونقدهم لها سيعود أيضاً بالفائدة على جميع الأطراف ذات العلاقة بالعمل في جهة التقاضي أو المتعاملين معها من خلال عرض تلك القرارات على بساط النقاش والنقد والتحليل. وقد نشرت الهيئة قرارات اللجان النهائية للأعوام: (1426-1427-1428-1429) باللغة العربية ونشرت قرارات (1426-1427) باللغة الإنجليزية. ونعمل حالياً على استكمال ترجمة باقي القرارات ونشرها، وقريباً ستُنشر قرارات اللجان لعام 1430هـ.