الجزيرة - الرياض

وقعت اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية ومكتب وحدات متكاملة للاستشارات وحلول الأعمال اتفاق تعاون وشراكة إستراتيجية، بتنفيذ وإعداد دراسة علمية وبحث استكشافي دقيق على مستوى مناطق المملكة، تعنى بتحديد توجهات الشباب الوطني من كلا الجنسين لإنشاء مشاريعهم الخاصة وتحديد مستوى قدراتهم، على أن يتم استعراض نتائج وتوصيات الدراسة في نهاية شهر نوفمبر ضمن جلسات المؤتمر الوطني الأول لشباب الأعمال بحضور أبرز الشخصيات والمسؤولين من ذات العلاقة والاختصاص وأصحاب القرار لمناقشة النتائج وتفعيل بعض المبادرات التي تصب في تعزيز وتنمية بيئة العمل الحر.

وأوضح حمود الربعي المدير التنفيذي للجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية بأن الدراسة ستستعرض آراء الشباب الناشئ، وتحديات بيئة العمل الحر، في إطار نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب السعودي بدلاً من التركيز على الوظيفة، وأكد على الأهمية الاعتبارية لمخرجات وتوصيات الدراسة، كون نطاق التغطية الميدانية على سبعة مناطق محلية، حيث كان اختيار حجم ونوع عينة الدراسة على أساس حجم تركز الأكاديميات العلمية من كلا القطاعين الحكومي والخاص، حيث تشكلت فيها بنسبة 82% وتعد ممثلة لمجتمع العينة، ومن ثم اختيرت الكليات والمعاهد السعودية في كل منطقة بناء على الأكثر تنوعاً في التخصصات الأكاديمية المقدمة للطلبة والطالبات، والتي بلغ عددها واحد وعشرين أكاديمية سعودية ممثلة من أصل مجموع سبعة وخمسين في مجتمع عينة الدراسة نفسها وشملت الرياض - جدة - المدينة المنورة - القصيم - الأحساء - تبوك - أبها، وأيضاً تم استقصاء جهات الدعم وتمويل المشروعات بالتواصل المباشر مع المسئولين لديها للحصول على المعلومات والبيانات الحديثة بالإضافة إلى بحث وتقصي البيانات الرسمية المنشورة بما يفيد ويعزز مخرجات الدراسة، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية شهر يونيو القادم.

من جانبها أشارت ذكرى باإسماعيل، مدير وحدة الدراسات والبحوث بوحدات متكاملة للاستشارات، بأن للدراسة أهداف رئيسية من أبرزها استجابة لتوجيهات تطوير البيئة الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات البيئة السياسية الاقتصادية، ومن أجل التحسين الذي يعتبر ضرورياً في ضوء التغيرات العالمية والتكنولوجية المتسارعة، بالإضافة إلى دعم الجهاز الحكومي في مجال تنمية القطاع الخاص ببيانات تفصيلية عن واقع توجهات الأفراد لإنشاء مشاريع تجارية، توفير قاعدة معلومات للجهات الحكومية وصانعي السياسات حول قدرات ومؤهلات الشباب الجامعيين مما يساعد على رسم السياسات التي تحفز على العمل الحر بناء على معلومات واقعية، توفير قاعدة بيانات للجهات التدريبية والمعاهد الأكاديمية المتخصصة تساعدها في تحديد نقاط القوة والضعف عند تصميم برامج تدريبية وإرشادية تدعم روح العمل الحر وتصقل مهارات الفرد وتعزز معرفته وإمكانياته، رفع مستوى الوعي العام من خلال التأكيد على ضرورة وأهمية تطوير قدرات الفرد الشخصية والسمات المعرفية قبل الخوض في مجال الأعمال الحرة، للتقليل أو الحد من مسببات التعثر وفشل المشاريع، توسيع نطاق تكافؤ الفرص لتوطين العمالة بصورة أكبر، ولشريحة أوسع من المجتمع، مما يؤدي إلى تقليص نسبة البطالة بصورة أكثر فاعلية، من خلال خلق فرص عمل تستقطب كافة التخصصات والمخرجات التعليمية المحلية.