فكرة المدن الاقتصادية تعد خطوة مهمة في مسيرة التنمية بالاقتصاد الوطني، فهي توفر بيئة جديدة للاستثمار نحو تنمية مستدامة يتم توزيعها على كافة المناطق بالمملكة، من خلال استثمار المناطق التي تمتلك مزايا وخصائص متعددة سواء في المناطق الساحلية أو في وسط المملكة كي يتسنى استغلال الجغرافيا بشكل ملائم.
وقد كانت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية باكورة تلك المدن وقدمت المدينة رؤيتها لهذا المشروع الجبار عند تأسيسها على أن العمل فيها سينتهي على مراحل على أن تكون الثلاث السنوات الأولى شاهدة على انتقال مئات الآلاف للسكن والعيش فيها من خلال توقعات بفتح استثمارات مهمة وقامت إدارة المدينة بإطلاق مشاريع البنى التحتية وكذلك بناء الأحياء السكنية والميناء الخاص بالمدينة وتهيئة الأراضي المعدة لبناء مشاريع عليها.
إلا أن تأخيراً واضحاً حصل بتلك الخطوات الأولى، فلم نسمع إلى الآن عن أي سكان انتقلوا للعيش بالمدينة أو مشاريع استثمارية بدأت بالإنتاج كما تم الإعلان عنه ببداية انطلاقة أعمال المدينة.
وإذا كان هناك من سبب حقيقي يقف وراء ذلك فإن الأمر يجير إلى الأزمة المالية العالمية بشكل أساسي، فالشركة التي تقوم بأعمال تطوير المدينة وبنائها على وجه التحديد كانت تتوقع إيرادات معينة تساهم باستمرار العمل بها وفق الخطة الزمنية التي أعدت سلفاً لها، لكن الأزمة المالية أخرت وأجلت مشاريع الشركات بسبب الأوضاع العالمية التي أثرت بشكل كبير على قرارات المستثمرين من شركات وأفراد.
فلا يمكن للشركة أن تكمل خطوتها الأولى أو تنتقل لمرحلة ثانية دون أن تكتمل باقي التوقعات لإيرادات المدينة، وهذا ما أثر على رأس مال الشركة واسهم بتحقيق خسائر لها خلال السنوات الخمس الماضية، وقد يكون الكثير من هذه النقاط وغيرها معروفاً لدى شريحة واسعة من المتعاملين، لكن الأهم في الأمر أن هذه المدينة وغيرها من المدن الاقتصادية الأخرى لا تعد مشاريع بسيطة أو عادية يمكن التعاطي معها كأي مشروع بقطاع آخر. فهي تعد أفكاراً متقدمة جداً نحو رفع مستويات النمو بالاقتصاد السعودي وفك الضغط على المدن الكبيرة من حيث إعادة توزيع التحرك السكاني نحو مناطق إنتاجية جديدة. ولذلك فإن النظر لتلك المدن يجب أن يكون من زاوية إستراتيجية بحتة مما يستوجب تقديم الكثير من الدعم لها المعنوي والمادي.
فبناء الجبيل وينبع لم يأت في سنوات قليلة بل امتد على مدار ثلاثة عقود حتى وصلت إلى ما وصلت إليه مع تركيز على الجذب للمشاريع الصناعية لاعتبارات عديدة خدمة لتحقيق النجاح بتلك المدن من حيث موقعها الساحلي وأهمية وجود المصانع البتروكيماوية والصناعية هناك لقربها من منافذ التصدير.
ولذلك فإن المدن الاقتصادية وعلى رأسها مدينة الملك عبدالله تحتاج إلى دعم كبير جداً سواء مادياً أو معنوياً حتى تحقق أهدافها خصوصاً أن الفكرة قائمة على قيادة القطاع الخاص لأعمال بناء وإدارة تلك المدن فلا بد من توجيه الاستثمارات الكبيرة أو المهمة إلى تلك المدن بحسب ما تملكه كل مدينة من مزايا أو تخصص. وقد سمعنا عن تأسيس بعض المشاريع المهمة بتلك المدن ولكن الحاجة تبدو أكبر لتوجيه جزء من المشاريع إلى تلك المدن مع ما تقدمه المدن من مزايا لملاكها، فالمشاريع البتروكيماوية حددت بمدن معينة ولا بد أن يكون لباقي المشاريع المماثلة بالأهمية والحجم نفس التحديد الجغرافي كي تتسارع وتيرة العمل بهذه المدن وتحقق أهدافها بالسرعة أو الوقت المحدد لظهور نتائجها وانعكاسها على الاقتصاد السعودي.
ولذلك فإن تقديم دعم مادي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية مؤخراً من قبل وزارة المالية يعد خطوة إيجابية تحمل معها ليس فقط توفير المال لاستمرار أعمال الشركة بتطوير المدينة بل تتعداه لتوصل رسالة واضحة أن هذه المشاريع تعد ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد السعودي بتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج والتأثير بكثير من الجوانب الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج وتخفيف هجرة السكان للمدن الكبرى واستيعاب الكثير من الطاقات الشابة بسوق العمل والتأثير على التضخم سواء من ناحية أسعار العقارات بالمدن الكبرى أو إنتاج سلع وخدمات توسع من قدرة السوق المحلي على إنتاجها والاستفادة من مناطق حيوية لا بد من إحيائها بدلاً من التركيز والتركز في مناطق اكتظت بالسكان بشكل كبير وساهم ذلك بضغط على الأسعار والخدمات بشكل كبير.
