الجزيرة - الرياض

أورد التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخراً أن الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي عكست أرباحها في أبريل، مع موجة البيع التي اجتاحت الأسواق، إضافة إلى ضعف نظيرتها العالمية. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون (SالجزيرةP GCC) بنسبة 1.72%، بينما كانت المملكة العربية السعودية السوق الوحيدة التي حققت مكاسب، وأغلقت مرتفعة عند 0.40%، في حين أن الأسواق الأخرى مُنيت بخسارة تراوحت ما بين -2 % - 5%. كذلك أشار التقرير إلى أن السوقين العُمانية والكويتية قادتا هذه الخسائر، إذ هبطت الأولى بمعدل 5.2% تقريباً، بينما انخفض المؤشر الوزني في الأخيرة بنسبة 5%.

على الصعيد ذاته، تفاعلت الأسواق الخليجية مع نظيرتها العالمية خلال مايو المنصرم، وتأثرت بالأداء الضعيف خلال الربع الثاني من العام.

كما شهدت المنطقة بعض الأحداث ومنها:

- خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للبحرين من A3 إلى Baa1، مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد. ووفقاً للوكالة، من المرجح أن تؤثر هذه الأحداث سلباً على النمو الاقتصادي وبشكل كبير، خصوصاً في قطاع الخدمات مثل السياحة، والتجارة، والخدمات المالية.

- حافظت مؤسسة النقد السعودية على التزامها بربط عملتها بالدولار الأميركي، على الرغم من الإشاعات التي زعمت أن دول التعاون جميعها باستثناء الكويت قد تفك ربط عملتها بالدولار الأميركي في غضون ثلاثة أعوام من الآن.

- تنوي دبي التي تملك ديوناً معلقة كبيرة في الأعوام القادمة (تصل إلى 30 مليار دولار يجب سدادها في عامين) إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 20 إلى 25% حتى 2013، في مسعى إلى ادخار نحو مليار دولار، وتضييق عجزها المالي.

- حددت كل من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لأبوظبي عند AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، على الرغم من الاضطرابات السياسية في المنطقة، وتشكل هذه الإمارة نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

- تتجه قطر بمساعيها نحو تأسيس سوق ديون رسمي، وستطرح الدولة أولاً سندات وصكوكاً سيادية كجزء من خططها لتوفير خدمة تداول السندات سريعاً، ومن ثم سندات الشركات.

- نفت شركتا باتلكو البحرينية والمملكة القابضة السعودية المزاعم التي قالت إن العرض المقدم من قبلهما بقيمة 950 مليون دولار لشراء حصة زين السعودية مهدد بالفشل، وأكدتا أن الصفقة لا تزال جارية.

من جهة أخرى، ارتفع حجم تداول الأسهم في شهر مايو بنسبة 2%، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 5% لتصل إلى 39 مليار دولار. وكانت السيولة مدفوعة بزيادة حجم الأسهم في السعودية والكويت، حيث صعدت بمعدل 24%، و32% على التوالي، في وقت انخفض فيه حجم التداول في جميع الأسواق الأخرى على الأساس الشهري.

من ناحية أخرى تعرضت أسواق العالم خلال النصف الأول من الشهر الماضي إلى انخفاض قبل أن تعود لتستقر حتى نهاية مايو، بعد أن أشارت البيانات إلى أن الربع الثاني كان أضعف من حيث النمو العالمي. أما مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق العالم فهبط هو الآخر بنسبة 2% في مايو، الأمر الذي أثر على تراجع العائد منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 6.6%.