الجزيرة - الرياض

أكدت وزارة العمل إلى أن سياساتها تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتصحيح الاختلال في نسب العمالة بسوق العمل في المملكة، حيث لا تتعدى نسبة السعوديين في الوقت الحاضر حاجز 10% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص، وهي بكل تأكيد نسبة منخفضة جداً. وأوضحت الوزارة في مطلع ردها على العديد من الاستفسارات حول برنامج نطاقات، إن البرنامج يمثل تحفيزاً للمنشآت لتوطين الوظائف، ولا يمثل تهديداً للعمالة الوافدة في المملكة، لأنه حتى في حالة استيعاب القطاع الخاص لجميع الباحثين عن العمل من السعوديين، سيكون هناك حاجة مستمرة ومتزايدة لدعم القطاع الخاص باحتياجاته من العمالة الوافدة. وقالت الوزارة إنها تدرك أهمية الدور الذي تلعبه العمالة الوافدة في الخطط التنموية بالمملكة، وتقدر جهودهم في جميع المجالات والتخصصات، فالمملكة العربية السعودية تستثمر بكثافة في مشروعات تنموية عملاقة تزيد من الطلب على القوى العاملة، كما أن الوزارة أصدرت تأشيرات عمل لأكثر من 2 مليون شخص خلال العام الماضي فقط. ويأتي برنامج نطاقات كجزء من إستراتيجيات المدى القصير للوزارة الهادفة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف، وسوف يلي برنامج نطاقات العديد من المبادرات على المدى القريب والبعيد من أجل تنظيم سوق العمل السعودي، منها مبادرات بيئة عمل المرأة، وتأهيل الباحثين عن عمل، وحماية الأجور، وحقوق العمال، وغيرها. وأضافت الوزارة: إن برنامج نطاقات يعمل على تقييم منشآت القطاع الخاص حسب معدلات التوطين الوظيفية فيها، أي على أساس النسبة المئوية للقوى العاملة السعودية في تلك المنشآت، مقارنة بالمنشآت الشبيهة لها في الحجم والنشاط، وبالتالي يعطي تلك المنشآت تصنيفات لونية: الأحمر، الأصفر، الأخضر، والممتاز. بناءً على التصنيف اللوني للمنشأة، ويبدأ البرنامج إما بتقديم خدمات وحوافز وتسهيلات للمنشآت الداعمة لتوظيف السعوديين (الواقعة داخل النطاقين الممتاز والأخضر)، أو بحرمان المنشآت ذات معدلات التوطين المنخفضة (الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر) من خدمات الوزارة الأساسية، وسوف تتعرض المنشآت في حالة تصنيفها داخل النطاق الأحمر أو الأصفر إلى فرض قيود خدماتية عليها أو حرمانها من الخدمات، وعلى سبيل المثال لن تتمكن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة، بينما ستستمر المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في تجديد رخصعمالها الوافدين حديثي التوظيف الذين عملوا في المملكة لأقل من 6 سنوات. وقالت الوزارة إن هذا لن يعني مغادرة العامل الوافد للمملكة، بل على العكس سيتيح برنامج نطاقات للعامل الوافد الفرصة لتحسين وضعه الوظيفي من خلال تعاقده مع منشآت داخل النطاق الممتاز أو الأخضر دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب العمل السابق. من جهة أخرى، ووفقاً للوزارة يمكن للعمالة الوافدة ضمان استقرارهم الوظيفي بمعاونة أرباب عملهم على توظيف المزيد من السعوديين بالمنشأة وبالتالي الانتقال إلى نطاقات التميز، الممتاز والأخضر. وأكدت وزارة العمل على أنها تعمل في الوقت الراهن على وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة خاصة بالعمالة الوافدة، التي ستشمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام، ونظام حماية الأجور، والتأمين الإلزامي للعمالة المنزلية، ومركز اتصال متعدد اللغات لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الحالات الطارئة من العمالة الوافدة.