الجزيرة - الرياض

أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات لرفع تنافسية القطاعين الحكومي والخاص والأفراد بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين، ومن هذه المبادرات مؤشر وجائزة الملك خالد للتنافسية المسئولة، التي تمنح للشركات السعودية التي تطبق برامج فعالة لتعزيز تنافسيتها مع القيام بمسئولياتها الوطنية والاجتماعية. وأوضح الدباغ خلال الكلمة التي ألقاها في منتدى التنمية الاجتماعية الذي يقام حالياً في جدة وتنظمه جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية, أن الهيئة العامة للاستثمار تبنت مفهوم التنافسية المسئولة إيماناً منها بضرورة تفعيل دور الشركات المحلية والأجنبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تأتي مبادرة مؤشر «التنافسية المسئولة» كواحدة من العديد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار لزيادة تنافسية القطاعين العام والخاص. وأضاف الدباغ إن مصطلح «التنافسية» أوجد لغة مشتركة بين كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالاستثمار للتعامل مع التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك بمقارنة إجراءات الاستثمار في المملكة مع أفضل الممارسات العالمية، ومن ثم تطويرها وقياس هذا التطور من خلال التقارير الدولية التي تمثل أفضل وسيلة محايدة لتقييم تنافسية بيئة الاستثمار في الدول المختلفة. كما أشار الدباغ في كلمته إلى أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة في السنوات الماضية والخطوات التي تم اتخاذها على صعيد تحسين بيئة الاستثمار, جاء بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية... مسترشدة في ذلك برؤية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للإصلاح الاقتصادي، حيث قال: لقد أثمرت تلك الجهود بالإضافة إلى ما تتمتع به المملكة من استقرار أمني وسياسي في تحقيق تقدم لافت في تصنيفها في التقارير الدولية التى تقيِّم الوضع الاقتصادي والاستثماري في دول العالم المختلفة، فقد حققت المملكة المركز (11) عالمياً وفقاً لتقرير سهولة ممارسة أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي بعد أن كانت في المركز (67) قبل خمس سنوات، وحققت المركز (8) من حيث حجم التدفقات الاستثمارية الفعلية طبقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) للعام 2010م.