خلال عملي الطويل في التعليم الأهلي قدمت كثيراً من البحوث والمذكرات وأوراق العمل وألفت كتاباً تضمن شؤون التعليم الأهلي وشجونه، كما كتبتُ في هذه الصحيفة الموقرة عدداً من المقالات حول هموم التعليم الأهلي على وجه التحديد، ومضى الزمن بنا، وبتُّ أستعيدُ زمن الكتابات والشكايات، وتأملت فإذا نحن ما نزال في المربع الأول، وقلت في نفسي: لعل قومي لا يقرؤون المطولات؛ فلم لا أوجز- في كلمات - عناوينَ عريضةً لمشكلات التعليم الأهلي؛ فإن لامست سمعاً يصيخُ لها فإن تفصيلها يسير، وإن تكن الأخرى فإننا لا نهدر وقتاً في الكتابة والقراءة والاستقراء.
إن معظم مشكلات التعليم الأهلي الذي نفهم الحرصَ على توسعته وإنمائه وضمان جودته وتمييز الجيد من الرديء فيه تتمركز حول النقاط التالية:
سعودة بعض الوظائف التعليمية «كتخصص التربية الإسلامية» دون وجود نظام يكفل التزام المعلم السعودي وأهليته واستمراره وفقاً للعقد حتى نهاية العام الدراسي وعدم ربط توظيفه في الحكومة بتقرير أدائه المتميز وإخلاء طرفه من المدرسة الأهلية.
النظر إلى المدرسة الأهلية فيما يخص السعودة بوصفها وحدات منفصلة (بنين - بنات - رياض أطفال) ووفق المراحل (ابتدائية - متوسطة - ثانوية) مع أن العدل يقتضي النظر لنسبة السعودة بصورة عامة مثلها في ذلك مثل البنوك والمؤسسات التجارية الأخرى.
تعقيد إجراءات الحصول على التأشيرات الخاصة بالتعاقد مع المعلمين غير السعوديين في كل التخصصات.
عدم وجود تأشيرات للأعمال المساندة مثل: «طبيب ومراقب وفني مختبر وفني صيانة ومبرمج وأمين مكتبة ونحوها» رغم عدم وجود سعوديين يمكن تعيينهم عليها.
تعدد مرجعيات المدارس الأهلية بين وزارات التربية والتعليم والشؤون البلدية والقروية والنقل والداخلية «الدفاع المدني» والعمل والتأمينات الاجتماعية وسواها وعدم التنسيق بين هذه الجهات في طلباتها وعدم تقديم المساندة «اللوجستية» من إدارات التعليم وبخاصة حين حدوث اختلاف في المنهج أو الإجراء وتعرض المدرسة الأهلية لضغوط من البلديات والجيران وجهات الاستثمار في الأمانة ونحوها، وأهمية وجود إدارة عامة لخدمات الاستثمار التعليمي في إدارات التعليم لهذا الهدف.
قبول الشكاوى ضد المدارس الأهلية حتى لو كانت كيدية وإشغالها بمراجعة وتعقيب قضاياها لدى مكتب العمل ولجانه المتعددة مع أن المفترض إحالة شكاوى المعلمين لمكاتب التربية والتعليم وعند عدم إقرارهم بموقف المدارس وعدم استجابتها تحال القضية للوزارات المعنية.
عدم وجود إجراءات ميسرة لاستقدام خبراء وخبيرات عرب وأجانب لتطوير قدرات المدارس وتدريب منسوبيها فيما يعود بالنفع المرتجى على مخرجات العملية التعليمية.
أهمية العناية باختيار المشرفين «والمشرفات» التعليميين المكلفين بمتابعة أداء المدارس الأهلية لانحصار دور بعضهم وبعضهن في تعبئة النماذج والتركيز على الشكليات المختلف حولها أساساً والانغماس في دور رقابي غير منتجٍ مبني على نظرة أن المستثمر في التعليم مجرد تاجر رديء يبحث عن الربح وليس مواطناً ذا تأهيل واهتمام وفر إمكاناته في مجال استثماري هو الأضأل بين المجالات الأخرى المدرة ربحاً والأقل إشكالات.
تعقيد إجراءات موجهات تعليم البنات بحيث تطالب المدارس بالوفاء بنماذج معقدة ومطولة في المبنى وتجهيزاته ومكوناته تصل إلى عشرات الحقول رغم أن المدرسة قد حصلت على التراخيص الكافية واللازمة قبل افتتاحها وعدم وجود مرونة لدى المشرفات ومراجعهن لفهم طبيعة المبنى المدرسي حتى لو كان نموذجياً.
أهمية وجود مراكز للتقويم التعليمي الشامل تهتم بتطوير المدارس وتقويم أداء معلميها ومستوى طلبتها وتصنيف المدارس من ثَمَّ وفقاً لمعايير تربوية وعلميةٍ وفنية وحسب أحدث النظريات التربوية وإعطاء المدارس التي تطبقها ميزات في الخدمات والتسهيلات.
هذه عينةٌ من الإشكالات المحبطة والمثبطة، وقد كتبتُ مقالاً قبل سنوات فحواه أني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لوفرتُ وقتاً وجهداً ومالاً واستثمرت فيما قل جهده وعلت فائدته، ولكنه التخصص والرغبة والإرثُ العائلي والتطلع لخدمة الوطن فيما نحسنُه، والله المستعان.
- أستاذ الفيزياء النووية المساعد - جامعة الملك سعود سابقاً - رئيس شركة مدارس رياض نجد الأهلية
